أيّ قرار يؤدي إلى كارثة فهو قرار غبي، وصفة الغباء جاءت لأنّ صانع القرار ومتخذه ومروّجه ليس لديه (قرون استشعار) يعرف نتائجه مسبقاً، وما دام لا يعرف بنتائج قراره فهو غبي غباءً بلا حدود.

قرار صدام حسين في غزو الكويت قرار غبي، قرار مرسي في الإعلان الدستوري الذي حصّن به نفسه من النقض والإلغاء والمناقشة قرار غبي، قرار هتلر في غزو روسيا قرار غبي، قرار رفع البنزين والشعب جائع قرار غبي.

أما على المستوى المحلي فالأمثلة كثيرة لا يحصيها إلاّ الذي خلق الكون، لأنّ حالة الغباء حالة مستشرية في البيئة العربية، فكثير من القادة الإداريين على سبيل المثال، لم ينهضوا بمؤسساتهم، لأنّ معظم القرارات التي يتخذونها قرارات غبية مردودها السلبي أكثر من الإيجابي.

هل سمعتم مثلاً قراراً إدارياً هنا أو هناك صفق له الكل واستبشر به الجميع، هل سمعتم عن قرار في منظمة إدارية يسمّى بالقرار الشعبي أو الجماهيري، معظم القرارات إما تسريح أو خصم، أو زيادة أعباء، أو قرارات نفعية تخدم البعض وتمنعها عن آخرين.

والغباء حالة معدية، لدرجة أنّ بعض الأذكياء (يتغابون) حتى يسير مركبهم بسلام، ومع طول العهد يصبحون أغبياء بختم المؤسسة التي يعملون بها، لأنّ الأغبياء كثيراً ما يجتمعون في مكان واحد، فإما أن تكون غبياً مع الأغبياء أو ترحل.

في الدوائر الحكومية تجد الأغبياء أكثر مما تتصوّر، فلا قانون يعترفون به سوى (المصلحة العامة) ذلك المبرّر الغبي الفضفاض الذي يتكيّف مع القرارات الغبية التي يتخذونها، أما في الجهات الأهلية، فإنّ ثمة قانوناً يحد من الغباء إلى حد كبير، كما أنّ دقة الاختيار تتيح الظفر بالموظفين الأذكياء كالذين في البنوك تحديداً.

عليك أنّ تجدد نشاطك بقرارات ذكية/ شعبية/ جماهيرية، كلّما طال بك الأمد في الدائرة الحكومية، وإلاّ ستصبح غبياً بكل ما فيك، حتى حركاتك وابتساماتك وإيماءاتك ومشيتك ستصبح غبية، الأمر الذي ستضع فيه (غترتك) فوق أذنيك ونظارتك على أنفك، وهذا منتهى الشخصية الغبية والنتيجة الكارثية التي تؤول بالمسؤول.