أتمنى كمواطن يشعر بالتوتر حال دخوله صالة السفر في مطار الملك خالد بالرياض أن تستفيد هيئة الطيران المدني من خبرات الدول المشاركة في المؤتمر الدولي لمفاوضات الخدمات الجوية للطيران المدني. وأوضح أن الجهات الحكومية من أمن وجوازات والطيران المدني

والخطوط تعمل كل على حدة وحسب متطلباتها أو طبيعة عملها، لأن الجمهور شعر بالارتياح عند إزالة كبائن بيع التذاكر التي كانت في مقدمة صالة السفر مما وسع الصالة ومنح حرية حركة أكثر ومساحة أوسع، ثم ما لبث الجمهور بأن تفاجأ ببوابات التفتيش الإلكترونية للأفراد والحقائب وقد احتلت نصف الصالة من جديد مما زاد من التزاحم وجعل صالة السفر وكأنها لمطار صغير لرحلات عابرة أو (ترانزيت).

أما صالة السفر الأولى والمغلقة منذ افتتاح المطار والتي لو استغلت لكان وضع المطار والرحلات مختلفا، فخبرها مبهم.

علاقة الجمهور بالناقل (الوحيد) ملتبسة والهوة النفسية بينهما في ازدياد بسبب سياسة (المنة) للخطوط ومعها هيئة الطيران المدني مع الاحترام لكل من يعمل بجد وإخلاص فيهما.

ونحن هنا لسنا بصدد التهجم أو لمجرد تسطير مقال يملأ الفراغ في هذه الصحيفة، ولكن الصحافة المسؤولة والرصينة هي عين المجتمع التي ترقب الإيجابيات والمنجزات فتشيد بها لأنه من لا يشكر الناس لا يشكر الله، وترصد السلبيات للتنبيه عليها ومحاربتها، وسلم من قال (لا تبخلوا علي بالنصيحة) ملك البناء حفظه المولى عز وجل.

تصريح رئيس هيئة الطيران المدني يوم السبت الفائت بأن الهيئة تدرس العروض المقدمة من ست شركات لمنح رخصة أو رخصتين أمر إيجابي ومحمود، لكن يبدو -وهذا انطباع شخصي- أن الهيئة غير مستعجلة أو كما نقول باللهجة الدارجة -على مهلها وما هنا عجلة- وقد يكون لها مبرراتها المنطقية، لكن زيارة خاطفة لأحد صالات السفر في أي مطار بالمملكة تبين مدى الطلب والتزاحم وحاجة المريض والمضطر لتسول مقعد للسفر، فلماذا إذن لا تكون هناك مسايرة للوضع القائم ولتزايد عدد السكان والمقيمين بالملايين عما كانوا عليه منذ ثلاثين عاما، وبالتالي زيادة الطلب على السفر وارتياد واستخدام مرافق المطارات لأغراض متعددة وليس للسفر فقط.

ثم وهنا السؤال الملح، بما أن السوق الخليجية المشتركة انطلقت عام 2008، فلماذا لا تفتح الأجواء للخطوط الخليجية لنقل الركاب والشحن داخل المملكة؟، وهو حلم لو تحقق لقضى على أزمة المقاعد المزمنة ولجعل السفر بالطائرة دون حجوزات.

التخطيط أمر مطلوب ونتمناه، ومن الوزارة المنوط بها، وزارة التخطيط أو أصحاب الشأن المكلفين بتقديم الخدمة وأعني هنا هيئة الطيران المدني، لكن ليتها تتخلى عن سياسة السلحفاة وتأخذ لها من اسمها نصيبا فتحلق جهودها بجناحين لتلحق بالباقين عوضا عن مسابقتهم.

وهناك سؤال أرجو أن يتسع صدر الهيئة له وهو هل زالت الأسباب التي أدت لانسحاب ناقل وطني من السوق والإغلاق النهائي له، من مضاعفة سعر الوقود وعدم مساواته بالناقل الوطني الوحيد وغيرها من التسهيلات لتشجيع الاستثمار في هذا المجال وهو ما تعانيه أيضا الشركة الباقية في السوق حاليا؟.

أخيرا كمواطن وكخليجي آمل أن نستفيد من تجارب أشقائنا في الخليج -دبي كمثال- أو ماليزيا أو ألمانيا أو الصين..

الأمثلة كثيرة، فقط لنبدأ من حيث انتهى الآخرون فلا نعيد اختراع العجلة، والله المستعان.