الجزيرة - الرياض:

بحث وفد سعودي في كوريا الجنوبية رفع مستوى التعاون بين البلدين والانتقال من آفاق التجارة وعقود الإنشاءات إلى آفاق أوسع من الاستثمار الاستراتيجي المشترك القابل للاستدامة.

جاء ذلك تلبية لدعوة تلقاها وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر من وزير اقتصاد المعرفة في جمهورية كوريا سوك ووهونج، والتي اختتمت فعالياتها الأسبوع الماضي بوفد مشترك من وزارة الاقتصاد والتخطيط والهيئة العامة للاستثمار، برئاسة الدكتور الجاسر إلى جانب محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في الجهتين. وتمثل هذه الزيارة أهمية خاصة لكلا البلدين كونها تتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية السعودية الكورية.

وتخلل الزيارة التي استغرقت ستة أيام عدداًً من اللقاءات المكثفة التي أجراها الوفد السعودي مع المسؤولين في الحكومة الكورية ومنهم وزراء التجارة، والمالية والاستراتيجية، والاقتصاد المعرفي تم فيها بحث أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين، كذلك التقى الوفد بممثلي ورؤساء عدد من الشركات الكورية ذات الصلة بتقنية المعلومات وبناء السفن وصناعة السيارات وغيرها ذات المحتوى المعرفي وكذلك بعض الشركات المهتمة بالاستثمار في المملكة، كما اشتمل برنامج الزيارة على جولات مختلفة قام بها الوفد اطلع فيها على الجهود التي قامت بها كوريا لتحقيق النهضة الصناعية والاقتصادية والبشرية التي تشهدها حاليا، إذ زار الوفد المعهد الكوري للتطوير التكنولوجي، وعدداً من مواقع الشركات الرائدة في المجالات الصناعية والتقنية والصحية والخدمات اللوجستية وغيرها.

كما شهدت الزيارة مناقشة أوجه التعاون المناسبة بين هيئة الاستثمار السعودية وهيئة التجارة والاستثمار الكورية لتنمية الاستثمارات بين البلدين وجرى التوقيع على برنامج للتعاون بينهما يتضمن أطر وآليات محددة لتنسيق العمل بين الجهتين بما يسهم في زيادة حجم التبادل الاستثماري في القطاعات المستهدفة في كلا البلدين.

وكان وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر قد ألقى كلمة في الحفل الذي أقامته الغرفة التجارية الصناعية الكورية للوفد، بحضور عدد من المسؤولين ورجال الأعمال، مشيرا إلى اهتمام المملكة وحرصها على الاستفادة من إيجابيات وسلبيات التجارب التنموية الناجحة التي تحققها دول العالم المختلفة ومنها جمهورية كوريا وإلى أهمية تبادل الخبرات بين مسؤولي البلدين الصديقين سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.

وتطرق، إلى العوامل المشتركة بين المملكة وكوريا باعتبارهما من دول مجموعة العشرين الأكبر اقتصاداً في العالم، وأن المملكة أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط ومصدر أساسي للطاقة في العالم، وتتسم سياستها المالية والاقتصادية دائما بالاتزان.

وأوضح بأن المملكة استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية أن تخفض الدين العام وتواصل دعم البنية التحتية والتعليم والصحة. كما أشار إلى برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للابتعاث الخارجي الذي تم إطلاقه منذ سنوات وما تشهده المملكة من زيادة مطردة في عدد الجامعات التي تركز على التخصصات العلمية والتقنية. وأضاف قائلا: إن القطاع الخاص السعودي بدأ في الآونة الأخيرة يتميز بدخول أجيال جديدة من رواد الأعمال الشباب المؤهل الطامح لتحقيق الريادة القائمة على الإبداع والابتكار داعيا الشركات الكورية إلى اغتنام هذه الفرصة الثمينة لإقامة شراكات حقيقية معهم للخروج بقصص نجاح مشتركة، فالمملكة مصممة على الاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها الاقتصاد السعودي للتحول إلى اقتصاد معرفي في العقدين القادمين.

من جانبه، شدد محافظ هيئة الاستثمار المهندس عبد اللطيف العثمان في كلمته أثناء الحفل على أهمية دور القطاع الخاص السعودي والكوري في الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تزخر بها المملكة وكوريا في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين سياسيا واقتصاديا وعلميا. وذكر العثمان أن البيئة الاستثمارية في المملكة مواتية وخصبة جدا لاستقطاب مزيد من الاستثمارات، وتحتل المملكة موقعا متميزا على خارطة الاستثمار الدولية، والاقتصاد السعودي من أفضل الاقتصاديات تنافسية على مستوى الشرق الأوسط.

كما نوه بأن زيارة الوفد السعودي إلى كوريا والالتقاء بعدد من الشركات الكورية التي تتميز بريادتها العالمية في مجالات تتوافق تماما مع القطاعات المستهدفة في الاقتصاد السعودي مثل قطاعات تقنية المعلومات والصحة والتعليم والنقل والخدمات اللوجستية والبنى التحتية وغيرها، وعن عزم المملكة المضي قدما في مجال تطوير المناخ الاستثماري وإيجاد بيئة صديقة لقطاع الأعمال بشكل عام, إضافة إلى وجود اتفاقية تشجيع وتبادل حماية الاستثمارات والازدواج الضريبي الموقعة بين البلدين، مؤكدا أنها عوامل إيجابية لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الكورية التي شهدت نموا لافتا في السنوات الماضية حيث أوضح العثمان بأن الاستثمارات الكورية في المملكة نمت خلال أعوام 2006 إلى 2010م، من 45 مشروعا إلى 99 مشروعاً وبحجم استثمارات زاد 400% وهو مؤشر واضح وجلي إلى قدرة الاقتصاد السعودي لاستيعاب مزيد من استثمارات القطاع الخاص بشقيه المحلي والأجنبي باعتباره اقتصاداً قوياً وواعداً في نفس الوقت ويملك كل المقومات اللازمة لتحقيق مزيد من النمو والازدهار.