تبقى الموانئ الشريان الرئيس الذي يربط المملكة؛ تجارياً؛ بالعالم الخارجي؛ من خلالها تعبر الصادرات المهمة إلى دول العالم؛ وتُستَقبَل الواردات.. لم تعد النظرة التقليدية لأنشطة الموانئ سائدة في القرن الواحد والعشرين؛ فالمتغيرات الاقتصادية والتقنية والفنية جعلت من الموانئ مصدراً مهماً من مصادر الدخل المعتمدة على فتح المناطق الحرة؛ وإعادة التصدير؛ وزيادة حجم مناولة البضائع؛ وتطوير قطاع النقل والصيانة البحرية.

بُعيد نشر مقال «الموانئ السعودية والفرص الضائعة « الأسبوع الماضي؛ سعدت بتلقي مكالمة هاتفية من معالي رئيس المؤسسة العامة للموانئ المهندس عبدالعزيز بن محمد التويجري؛ الذي تفضل علي بإضاءات مهمة مُدعمة بمعلومات تفصيلية مكتوبة؛ أعادتني إلى موضوع الموانئ من جديد.

أُقدر لمعاليه حرصه على التوضيح، والتواصل المثمر الذي يحقق المصلحة العامة؛ وأشكره على طرحه الراقي الذي هدف من خلاله الكشف عن بعض المعلومات المهمة خاصة فيما يتعلق بمستقبل الموانئ السعودية.

المهندس عبدالعزيز التويجري؛ أكد ما أشرت إليه حول الزيادة الكبيرة التي طرأت على حجم العمل في موانئ المملكة؛ حيث ارتفعت كميات البضائع المناولة خلال النصف الأول من عام 2012 بمقدار 23.17 %؛ لتصل إلى أكثر من 92 مليون طن وزني، مقابل 75 مليون طن؛ وعدد الحاويات القياسية المناولة بنسبة 22 %، وحاويات المسافنة بأكثر من 26 %؛ وهي زيادة كبيرة ومؤثرة بلا شك؛ وقد أشرت إلى أنها من الأسباب المؤثرة في كفاءة العمل؛ فالزيادة المفاجئة وغير المتوافقة مع الإمكانيات تحدث خلال ولا شك. والجانب المهم هو نمو إيرادات الموانئ من 2.97 مليار عام 2010 إلى 3.3 مليار ريال العام 2011؛ وهو نمو يمكن مضاعفته بعد إستكمال خطط التطوير الحالية.

ومن نتائج التطوير الحالية رفع طاقة الموانئ السعودية من 373 مليون طن عام 2010 إلى 470 مليون طن العام 2012؛ وارتفاع عدد الأرصفة من 197 إلى 208 العام الحالي.. المهندس التويجري أشار إلى أن نمو حجم التشغيل نتج عنه «اعتماد مبالغ مالية سنوياً لمشروعات جديدة وتطوير لأساليب العمل في الموانئ»؛ وهذا أمر جيد ولا شك؛ إلا أن الأكثر أهمية هو توقع الزيادة قبل حدوثها، والعمل على رفع الطاقة التشغيلية، والكفاءة بما يضمن مواجهة المتغيرات الطارئة والنمو المتوقع.

شدني كثيراً المشاركة مع هيئة موانئ سنغافورة لتنفيذ محطة الحاويات الثانية في ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام بطاقة 1.5 مليون حاوية؛ دخول الهيئة سيكفل، بإذن الله تحسين الأداء ورفع الكفاءة وتطوير عمليات التشغيل، ومعالجة أخطاء شركات التشغيل الحالية، وذلك عطفاً على قدرات وكفاءة هيئة سنغافورة في إدارة الموانئ العالمية. أعتقد أن البدء في تنفيذ محطة الحاويات يمكن أن يكون عملاً استباقيا يمهد لمرحلة تغيير الشركة المشغلة مستقبلاً؛ أو على الأقل يضمن استمرارية التطوير خلال سنوات العقد الأخيرة مع شركة التشغيل الحالية، التي يمكن أن تتقاعس في الاستثمار التطويري في سنواتها الأخيرة، وهذا أمر يحسب لمؤسسة الموانئ.

المهندس التويجري أشار أيضاً إلى استكمال «الإستراتيجية الوطنية لتطوير وتشغيل الموانئ» التي تمثل الإطار العام للعمل المستقبلي، والتي تحكم تنفيذ خطط التطويروالتوسعة في جميع الموانئ. أجزم بأن العمل الإستراتيجي المنظم هو مفتاح التطوير والنجاح، وهو ما نحتاجه لتطوير بيئة الموانئ ورفع كفاءتها بما يتوافق مع الحاجات الآنية والمستقبلية.

أشكر المهندس عبدالعزيز بن محمد التويجري؛ رئيس المؤسسة العامة للموانئ؛ على المعلومات المهمة، والمفيدة؛ وحرصه على التوضيح شخصياً، وأدعو الله أن يُكلل عملهم بالنجاح، وأن تشهد موانئ المملكة قفزة نوعية وسريعة تتوافق مع المتغيرات العالمية، والاحتياجات الداخلية، وبما يدعم حركة التجارة والاقتصاد الوطني.