الدمام - عبير الزهراني:

أكد عضو لجنة الإسكان بمجلس الشورى المهندس محمد القويحص لـ»الجزيرة» أن عدم وجود نظام يحمي أصحاب العقارات ويضمن حقوقهم سيؤدي إلى إحجام المستثمرين عن طرح وحدات سكنية مخصصة للإيجار، أو التوجه نحو بيع تلك الوحدات لا تأجيرها، وهو ما سيحد من الاستثمار في هذا القطاع، متوقعاً حدوث نقص في المعروض، ومن ثم نشوء أزمة سكن وارتفاع تكلفة الإيجارات لأكثر من 20 %، إضافة إلى إشغال الجهات المختصة كالشرط والمحاكم نتيجة كثرة الشكاوى والقضايا المرفوعة بين المستثمرين والمستأجرين. كما حذر مختصون كذلك من ظاهرة غياب المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية، وتأثيره السلبي على الاستثمار في القطاع العقاري بوجه عام والإسكان بوجه خاص، وطالبوا بضرورة معالجة هذه القضية بسَنّ نظام للاستئجار وعلاج المشكلة التي تسببت في عزوف الكثير من المستثمرين والشركات عن بناء وحدات سكنية وتأجيرها؛ حيث دعا الباحث والخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث إلى ضرورة وجود أنظمة وتشريعات تمنع هروب المستأجرين من دفع الإيجارات عبر إيجاد مركز معلومات بالتعاون مع شركة (سمة) المتخصصة في المعلومات الائتمانية؛ من أجل تشجيع المالكين والمطورين العقاريين على الاستثمار في بناء وحدات ومبان وشقق للتأجير «عندما تضمن لهم حقوقهم وإيجاد عقد موحد». وأضاف: للأسف لا يمكن تحديد حجم المبالغ التي لم يتمكن المستأجرون الهاربون والمماطلون من دفعها إلى المالكين، نتيجة غياب مركز معلومات متخصص، وعدم وجود جهة رسمية تسجل وتقيد هذه المبالغ، كذلك لا يمكن تحديد عدد أو نسبة الوحدات السكنية على مستوى مدن ومحافظات المملكة بدقة؛ لعدم وجود جهة متخصصة بتسجيل تلك الوحدات كذلك، إلا أن نسبة تفوق الـ10 % من إجمالي الوحدات السكنية المستأجرة تعاني مشكلات عدم السداد من قِبل المستأجرين. ولفت المغلوث إلى وجود شح في بناء وحدات سكنية وشقق لغرض التأجير «هو قليل جداً؛ لأن المطورين لا يقبلون على الاستثمار في هذا القطاع، والسبب يعود إلى أن المخاطرة في هذا النشاط عالية جداً نتيجة مماطلة وهروب المستأجرين من التزاماتهم المالية رغم وجود عقود موقعة بين الطرفين».

من جانبه قال الخبير خالد بارشيد إن هذه الظاهرة، التي برزت في الآونة الأخيرة، تؤثر بالسلب في الاستثمار في القطاع العقاري بوجه عام والإسكان بوجه خاص؛ فقد زاد عدد القضايا المنظورة في المحاكم؛ ما ألقى العبء في تنفيذ الأحكام الصادرة على مراكز الشرطة؛ لذا يجب معالجة هذه الظاهرة بسن أنظمة خاصة بالإيجارات. مضيفاً: لقد شرعت وزارة الإسكان في عمل مشروع نظام أسمته «إيجارة»، وهو يحدد العلاقة بين المؤجر والمستأجر والوسيط. إضافة إلى دعم المحاكم بالعدد الكافي من القضاة وأعوانهم والمساعدين الإداريين مع توحيد صياغة عقود التأجير، على أن تتولى وزارة الإسكان إعدادها بالتنسيق مع وزارة العدل وتوزيعها على مكاتب العقار المعتمدة. وتابع «هروب بعض المستأجرين دون تسديد الأقساط المستحقة عليهم يجعل المستثمر يفكر في الابتعاد عن بناء وحدات سكنية مخصصة للإيجار والتوجُّه إلى بناء وحدات تجارية أو مكتبية بديلاً عنها، وهذا يجعل العرض من الشقق السكنية المعدة للإيجار قليلاً والطلب عليها كثيراً؛ ما يرفع أسعارها في السوق». وطالب بارشيد بضرورة سن حلول سريعة من أجل علاج الظاهرة التي أصبحت تزداد عاماً بعد عام، لعدم وجود أنظمة فاعلة تعطي لكل ذي حق حقه.