رئيس تحرير جريدة الجزيرة

السلام عليكم..

طالعتنا جريدة الجزيرة ضمن تغطياتها المحلية بخبر مفاده أن بلدية (المجمعة) قامت مشكورة بجولات ميدانية (سرية مفاجئة)، ترتب عليها إغلاق 25 مطعماً وتغريم 103 محل غذائي، ومصادرة حوالي 2400 كجم من الأغذية! فأقول إذا كان ذلك كذلك (وهو الذي اكتشف فقط!) فما الذي بقي لنا دون غش أو فساد في محافظة كالمجمعة؟! واسمحوا لي بهذه المناسبة بتوجيه رسائل إلى كل من:

1- إلى الجزيرة لتغطيتها الحيوية.

2- لبلدية المجمعة لأمانتها وأخص بالذكر قسم المراقبين الصحيين بوحدة الرخص والرقابة الصحية.

3- أهيب بجميع المحافظات والمدن والمناطق أن تحذو حذوها.

4- إذا كان هذا العدد المهول 25 مطعماً و103 محلات في المجمعة، وهي كما تعلمون ليست من المحافظات الكبيرة، (وإنما كبيرة برجالها).

فكيف هو الحال في المحافظات الكبيرة؟

5- هل هذا الإجراء يعتبر في عين وزارة الشؤون البلدية والقروية جهداً مشكوراً وإخلاصاً وأمانة تشكر عليه بلدية المجمعة؟ أم أن هذا دليل على الإهمال كونهم وصل عدد المحلات المخالفة عندهم إلى هذا الحد؟! أرجو أن تكون الأولى وليست الثانية.

6- أقترح أن لا توكل مهمة الرقابة لأي موظف حسب التسلسل الوظيفي أو الرتبي، بل يكون المفتش من ذوي الأمانة والكفاءة، الذي لا تغريه الرشاوى والعلاقات والعصبيات واللا مبالاة وغيرها... قال صلى الله عليه وسلم:(لعن الله الراشي والمرتشي، والرائش) وحاشاهم ذلك إن شاء الله.. والعرب تقول في أمثالها: (70 إبره ما تجي مخراز)! أي أن الرجل الأمين الكفء ولو كان واحداً فهو خير من جمع من المراقبين إذا كانوا (حيا الله)!

والناس ألف منهم كواحد

وواحد كالألف إن أمر عنى

7- أهيب بتحقيق عنصرين مهمين جداً في التفتيش وهما - السرية والمفاجئة، وهما عنصرا النجاح في كل مداهمة ناجحة.

8- عشمنا كبير وكبير جداً في وزارة الشؤون البلدية والقروية، بسرعة الحلول المبنية على دراسات ميدانية بحثية واستبانات عن أسباب كثرة تهاون المطاعم في بلادنا، وجرأة العمالة وبلادتها في احترام حقوق المواطنين والمقيمين، ومن ثم إيجاد الحلول الواقعية المنطقية المستعجلة.. والسلام عليكم..

د. علي الحماد - محافظة رياض الخبراء