حسناً, وزارة العمل أصبحت مبدعة في اختراع الحلول، وصرنا نسمع (حافز) و(جاهز) و(نطاق) و(طاقات)، وظهر (ساهر)، وسيظهر (نائم).. وكلها تتفق على شفط جيب المواطن بزعم حمايته وتوفير الحياة الكريمة له. وأخيراً جاء فرض رسوم على العمالة الوافدة بمقدار مائتي ريال شهرياً في هذا الإطار.

وباعتبار أن الذي سيدفع هذا المبلغ هو المواطن، فرداً أو جماعة، فلا شك أن وزارة العمل - أو هكذا يفترض - درست الجوانب الإيجابية والسلبية لدورة هذه الرسوم المالية، التي تخرج من جيب المواطن. وأول ما قد يتبادر إلى ذهن أي مراقب هو أن القصد علاج قضية البطالة، بينما الأمر غير ذلك؛ إذ يتوجب لحل قضية البطالة دراستها من جوانبها كافة، والوقوف على أصولها وجذورها؛ كي تكون الحلول متجهة نحو المشكلة مباشرة وقادرة على وقف نموها أولاً، ثم توفير الحلول من المشكلة نفسها، من خلال معالجة بذورها وأسباب ظهورها ثانياً، لكننا في الواقع ما زلنا نسمع عن مشاريع الحلول والتوصيات مضافة للشكوى والتذمر، دون أن نقف على دراسة حقيقية وجادة، تتناول جذور وأسباب نشوء البطالة في وطن ثلث سكانه من العمالة الوافدة. وأحياناً تنتهج سياسة الهروب من المشكلة بخلق مشكلة أخرى منافسة وقادرة على حجب ودفن الأولى، وهذا أخشى ما أخشاه من عملية سن وزارة العمل هذه الرسوم؛ فقد كاد العام أن ينتهي على مئات الآلاف من المواطنين الذين فازوا برضا «حافز» رغم الاستقطاعات، إلا أن المدة المقررة للدعم انتهت الآن أو تكاد، ولم يسأل أحد عن أعداد من حصلوا على عمل خلال عام «حافز»؛ إذ إن العدد مهم بلا شك؛ لأنه سيكون دليلاً مهماً على نجاح أو فشل هذا البرنامج؛ فالمعلوم أن دعم العاطلين عن العمل هو في الأصل يهدف إلى حماية الفرد والمجتمع من آثار البطالة والفراغ والحاجة والعوز، لكن وزارة العمل رأت أن تجعله حافزاً للعاطل في البحث عن عمل، وأعطته مهلة اثني عشر شهراً، واشترطت عليه إثبات جديته من خلال زيارة موقعها أسبوعياً، وفعَّلت عقوبة الحسم والخصم بناء على اشتراطات ومقاييس وضوابط وقواعد، وكل هذا - وبصرف النظر عن سلامته من عدمها - لا يدخل ضمن نطاق البحث عن الحلول؛ فالقضية في الأساس ليست إعانة بقدر ما هي حماية ووقاية، ولو كان هذا الفهم موجوداً من الأصل لدى وزارة العمل لما تقدمت لعلاج مشكلة لا علاقة لها بها. ثم أليست الدولة هي الراعية لمواطنيها مثلما أن الأب راعٍ لأسرته؟ ماذا لو كان لدى أحد منا المال والقدرة على فتح الفرص للكسب، ولديه ابن سليم معافى في جسده وعقله، لكنه كسول واتكالي ومستهتر في السعي ويرفض العمل؟ هل يحرمه من المأكل والمشرب والمصاريف ويكله لنفسه؟ إن منعته فسيسرق أخته وأخاه، وإن أعطيته فسيستمر في كسله واتكاله عليك؛ ما الحل إذن؟ بالتأكيد لنيخطر ببالك خلق برنامج حافز باشتراطاته وضوابطه، بل سيكون من الخطأ حقاً أن تفكر بمثل هذا التفكير وأنت تعرف حقيقة المشكلة، وأنها ليست في الاستحقاق بقدر ما هي في الواجبات، بمعنى أنه ليس مهماً أن يكون هذا الابن مستحقاً حسب شروطك لهذا الدعم؛ فهو غير راغب في العمل من الأصل، ويريد فقط المال لتوفير احتياجاته. نعم، هكذا، وبكل وضوح، وإن لم تدفع فسيحصل على ما يريد رغم أنفك، وسيلزمك بالدفع والتعويض. نعم، أيضاً، وبكل وضوح، سيسرق، وستضطر لمتابعة قضيته لدى الشرطة والمحكمة وزيارة السجن، وكل هذا ستدفعه من وقتك ومالك، سينحرف إلى الجريمة والمخدرات، وستضطر للدفاع عنه ومعالجته أو حتى حبسه والصرف عليه في سجنه. لن يكون أمامك إلا أن ترضخ، وفي النهاية ستجد أنك أضعت المال والجهد في البحث والاختراع لحلول وهمية كلفت ميزانيتك الكثير، وزادت انغماس ابنك في المسار الخاطئ أكثر، وأصبح العلاج أصعب.

لو نظرنا إلى مشكلة البطالة بهذا المنظار لأدركنا أنها نتيجة قصورنا في أداء الواجب، مسؤوليتنا تبدأ ساعة تخلق الجنين في بطن أمه، وواجبنا رعاية وحماية ومتابعة نموه وتوفير كل ما يحتاج ليصبح فاعلاً ومفيداً في مجتمعه. أما وقد بان لنا خطأ إهمالنا واستهتارنا وانشغالنا بالتوافه عن المهام فلا يصح أن نحمل أبناءنا مسؤولية قصورنا، ثم وفي سعينا لمعالجة هذا الخطأ نقوم بمعاقبة الناجحين منهم؛ ليدفعوا مائتي ريال شهرياً عن كل عامل استقدمه؛ ليستر فشلنا في تربية أبنائنا. هذا في الواقع كأنه عبث بالمال والبنون.