الرياض - ناصر السهلي وعبدالرحمن اليوسف:

بدأت وزارة التربية والتعليم تنفيذ الإجراءات المحاسبية للمدارس الأهلية المتأخرة إنفاذا للأمر الملكي القاضي برفع رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين في المدارس الأهلية واعتماد الحد الأدنى من الرواتب والبالغ (5600) ريال، إضافة إلى ما تضمنته بنود العقد الموحد المعتمد من وزارة العمل وبأثر رجعي اعتباراً من تاريخ المباشرة في المدرسة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم محمد بن سعد الدخيني إن معالي الدكتور خالد بن عبد الله السبتي نائب وزير التربية والتعليم أصدر تعميماً أول من أمس لإدارات التربية والتعليم كافة، يقضي بالبدء فوراً بجدولة توقيع الاتفاقية بين صندوق الموارد البشرية والمدارس الأهلية لدعم رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين في المدارس الأهلية، وتشكيل فرق ميدانية لزيارة المدارس الأهلية والتأكد من تسجيل بيانات المعلمين والمعلمات في موقع صندوق الموارد البشرية، وتوقيع العقود بين المعلمين والمدارس التي يعملون فيها، بالإضافة لأهمية التحقق من تسجيلهم في نظام التأمينات الاجتماعية حفاظاً على حقوقهم التأمينية.

وأضاف الدخيني أن الوزارة وضعت في مقابل التراخي والتأخر في تطبيق الأمر الملكي الكريم ومقتضياته المنصوص عليها جملة من الإجراءات والتي شددت على أنه في حال عدم التزام المدرسة بتوقيع اتفاقية برنامج دعم رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين مع صندوق تنمية الموارد البشرية فسيتم البدء بالإنذار الكتابي لمدة شهر ويليها إيقاف تسجيل الطلاب والطالبات في المدرسة أو النقل إليها في العام الدراسي الحالي ولمدة أسبوعين فقط، فيما يتم فرض غرامة مالية مقدارها خمسة آلاف ريال عن كل معلم أو معلمة، على أن يتم في نهاية الفصل الدراسي مخاطبة وزارة العمل لإيقاف ملف المدرسة، ويتم بعد ذلك إيقاف نشاط المدرسة في نهاية العام الدراسي في حال عدم التطبيق إلى حين معالجة المخالفة، كما نصت الإجراءات أيضاً أنه في حال التوقيع على الاتفاقية مع عدم الالتزام بتسجيل المعلمين أو المعلمات في برنامج دعم الرواتب أو التأخر في دفع حقوق المعلمين والمعلمات وفق المنصوص عليه فسيتم تطبيق ذات الإجراءات، وقد فوض مديرو التربية والتعليم في المناطق والمحافظات للمتابعة والتنفيذ.

وبين الدخيني أن هذا الإجراء يأتي تأكيداً لأهمية الدور الذي يقوم به المعلم والمعلمة في مدارس التعليم العام الأهلية، وتوفير الاستقرار النفسي والوظيفي لهم والذي كفله لهم الأمر الملكي الكريم، مشيراً إلى أن الوزارة لن تتأخر في تنفيذ ما جاء في الإجراءات المشار إليها، ووفق البرنامج الزمني الذي تم تحديده.

وفي سياق ذي صلة أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أن من حق أي معلم ومعلمة التقدم إلى إدارات التربية والتعليم بعد شهر من الآن في حال لم يتم توقيع العقد معهم أو لم يتم صرف المستحقات المالية المنصوص عليها اعتباراً من تاريخ المباشرة، مؤكداً أن الأنظمة التي تم وضعها في هذا الإطار ستكفل ـ بإذن الله ـ حفظ الحقوق وأدائها.

وكان نائب وزير التربية والتعليم د. خالد السبتي قد أبلغ كافة إدارات التربية والتعليم أول أمس الأربعاء بتعميم يقضي بالبدأ فوراً بجدولة توقيع الاتفاقية بين صندوق الموارد البشرية والمدارس الأهلية لدعم رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين في المدارس الأهلية ، وتشكيل فرق ميدانية لزيارة المدارس الأهلية والتأكد من تسجيل بيانات المعلمين والمعلمات في موقع صندوق الموارد البشرية ، وتوقيع العقود بين المعلمين والمدارس التي يعملون فيها، بالإضافة لأهمية التحقق من تسجيلهم في نظام التأمينات الاجتماعية حفاظاً على حقوقهم التأمينية.

وأكدت التربية على أنه في حال التوقيع على الاتفاقية مع عدم الالتزام بتسجيل المعلمين أو المعلمات في برنامج دعم الرواتب أو التأخر في دفع حقوق المعلمين والمعلمات وفق المنصوص عليه فسيتم تطبيق ذات الإجراءات، وقد فوض مديرو التربية والتعليم في المناطق والمحافظات للمتابعة والتنفيذ .

من جهته علق المشرف العام على المدارس المتقدمة د. رشيد الحمد على قرار التربية وقال إنه ملزم للمدارس الأهلية وأنها ستبدأ التنفيذ بهذا القرار ولا خلاف مع التربية حوله مشيراً إلى أن الخلاف كان بين المدارس الأهلية وصندوق الموارد البشرية (هدف) حول صرف الرواتب بأثر رجعي مشيراً إلى أنه لا يجوز للصندوق اعتبار البدء بالصرف من شهر 12 أي بعد صدورقرار وزير العمل لأن حقوق المعلمين والمعلمات ثابته وملزمة للصندوق ولأن الذي طلب التأجيل وأخر الإفادة هو صاحب الصلاحية معالي وزير العمل.وأوضح د. الحمد أن مستحقات الأشهر الماضية لمعلمي ومعلمات المدارس الأهلية لم تصرف رغم أن الأمر الملكي نص على دعمهم 60 شهراً وعلق أمر الدعم بكون المعلم يعمل في مدرسة أهلية بعقد موحد من تاريخ المباشرة.

وأضاف د. الحمد في تصريحه لـ(الجزيرة) أن صندوق الموارد البشرية (هدف) لم يف بوعده وفق الفقرة ب من البند الرابع من العقد بحجة عدم الالتزام بنظام التأمينات الذي تبين أنه ليس نظاماً بل إلزام تعسفي سقط أمام القانون بقرار من وزير العمل.

وبين الحمد أنه بناء على ما ذكر في الفقرة 2 يكون صندوق الموارد البشرية هو الذي أخل بالتزامه حيث بني قراره على خطأ وعليه يجب أن لا يحرم المعلمون حقوقهم طالما شرط الاستحقاق متوفر حسبما هو مذكور في الفقرة 1 .

وأضاف أن المدارس الأهلية لم تتأخر عن الوفاء بالتزامها حسب العقد المبرم مع المعلمين خاصة في البند الرابع فقرة ب ووقعت اتفاقيتها مع الصندوق وقد تضمن العقد التزاما آخر للمعلم طرفه الثاني ليست المدرسة وإنما الصندوق وحسب نظام العمل فإن على الصندوق الوفاء بالتزامه بموجب العقد وإلا كان محل مطالبة من قبل المستفيد ولا يسوغ له أن يمتنع عن صرف المستحقات بسبب أو بآخر طالما هذا السبب المانع غير مشروط في العقد.

واعتبر د. الحمد أن ضابط الصفة التعاقدية بين الطرفين هو العقد الذي نص على وجوده نظام وزارة العمل والأمر الملكي وبالتالي فلا يصح مخالفته.