لم يكن المفكر الاقتصادي الايطالي باريتو بعيداً عن مجتمعه، إذ مزج في كثير من نظرياته بين الاقتصاد والمجتمع، واستطاع أن يؤسس لهذه العلاقة بما أسهم به في تفعيل الشأن الاقتصادي، وهو ما ينعكس بالضرورة على رفاه المجتمع. وفي نظريته التي عرفت بمثالية باريتو، أكَّد أن حصول فرد في المجتمع على منفعة دون أن يكون ذلك على حساب، أو مضرة، شخص آخر، هو في نهاية الأمر لصالح المجتمع كله، إذ أن تحسُّن حال أحد أفراد المجتمع يخدم المجتمع بأسره، ويزيد من مستوى الرفاه الكلي، وفق شرط عدم الإضرار بمنافع ومصالح الآخرين. ويبدو أن باريتو مثله مثل أي مفكِّر في أي مجتمع قد بنى نظريته في المثالية من منطلق تعاملات المجتمع الذي كان يعيشه في تلك الحقبة الزمنية من القرن التاسع عشر الميلادي. وفي اعتقادي أن الحالة المثالية التي قامت عليها نظرية باريتو لا يمكن أن تتحقق إلاَّ في مجتمع يطبق قانوناً صارماً يحقق العدالة في المجتمع ويحمي مصالح وحقوق كل أفراده. ولهذا، كما هو الحال في كل نظرية اقتصادية، لابد من توافر شروط أساسية لتحقيقها، إذ تتعلق النظريات الاقتصادية بسلوك الإنسان، وهو الأمر الذي يجب أن يخضع لضوابط حتى يمكن التيقن من حماية حقوق الإنسان. وعندما يحترم المجتمع هذه الحقوق، فهو يخلق البيئة الصالحة القادرة على تحفيز الإبداع في أفراد المجتمع، وبالتالي خلق القدرة على تحقيق المنافع الشخصية دون المساس بمصالح الآخرين في المجتمع، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى تحسين حال المجتمع كله، وتحقيق الرفاه الاقتصادي. ولا يمكن أن تتحقق حالة الرفاه الاقتصادي في مجتمع لا يضمن حقوق الانسان ولا يحترم عدالة التوزيع أو المساواة في الفرص. ولذلك فإن الوصول إلى المثالية اقتصادياً يرتبط بدولة القانون التي تعمل وفق نهج مؤسسي يوفر أدوات الإبداع والتميز لأفراد المجتمع دون أي محاباة أو تمييز. ولا يمكن لأي مجتمع أن يحقق الرفاه الاقتصادي إذا لم يكن مستعداً لأن تكون المصلحة العامة هي أساس العمل ومرتكز الفكر. وعندما يقوم الفكر على هذه الأسس، تتفتح عوامل النضج في المجتمع، وينعكس ذلك بالضرورة على ممارسة الأعمال وتحقيق المكاسب المشروعة التي تحقق حالة من الرفاه الاقتصادي ينعم بها كافة أفراد المجتمع، ويكون التباين بين الناس، وفقاً لعملهم، وهي سنة الله عزَّ وجل في هذه الحياة الدنيا.