الدمام - عبير الزهراني:

حذر مختصون في قطاع المقاولات من استمرار العمل بنقل الكفالة بدون موافقة الكفيل لعمالة المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر والأصفر مؤكدين أن قرار وزارة العمل سيزيد من المخالفين وسيقضي على المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسيخلق سوقا سوداء بين أوساط العمالة ويجر سوق العمل إلى الفوضى.وقال رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض فهد الحمادي: قرار وزارة العمل لمنشآت النطاق الأحمر منطقي لأنها غير ملتزمة وغير متجاوبة مع السعودة ومن حق الوزارة تتخذ بحقها أي إجراء، ونتمنى أن لا تنطبق عقوبات النطاق الأحمر على منشآت النطاق الأصفر التطبيق لأن الأخير من الممكن أن يعدل موقفه بإضافة سعودي واحد ويرتفع بالتالي إلى الأخضر وأضاف الحمادي القرارات كانت سريعة وأتت في حزمة واحدة وفي وقت ليس مناسبا فالدولة ضخت مشاريع كبيرة الأمر الذي يفرض على قطاع المقاولات أن يكون متهيئا بشكل أفضل لتنفيذها حتى لا تتعثر المشاريع بسبب السيولة والأشراف وغيرها من الأسباب وأشار الحمادي إلى أن رفع تكلفة العمالة زاد من تعثر المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 20% فأغلب المنشآت يشغلونها شباب ويمتلكون من 200 ألى 300 عامل وأعتقد بأن الأشخاص الذين يمتلكون أقل من 200 عامل ويطبق عليهم القرار لن يستطيعوا تنفيذ أي مشروع وسيكونون غير قادرين على تجديد إقامات العاملين. وحذر الحمادي من التبعات الأمنية التي ستتضاعف مسؤولياتها بزيادة تكاليف العامل، بخلق سوق سوداء مبيناً بأن من لديه التزامات سيضطرون بالاستعانة بتشغيل العمالة القادمين من الدول المجاورة من الذين يأتون للحج وكذلك العمال العابرين للحدود بأقل التكاليف. وبين الحمادي أن القطاع شهد ارتفاعاً في الأسعار منذ نهاية الأسبوع الأول والثاني من صدور قرار وزارة العمل بنسبة 10% من خلال فتح المظاريف الحكومية «المناقصات الجديدة» من جانبه قال الدكتور عبدالله المغلوث: لاشك أن تدخل الوزارة بنقل كفالة الأجنبي إلى مؤسسة أخرى دون موافقة أو علم الكفيل السابق خطأ جسيم يجعل العمالة الوافدة تتمرد أكثر مما هي عليه وستتزايد أعداد العمالة السائبة وتتجه إلى كفلاء جدد تنقل كفالتهم حسب أهواء ورغبة العمالة الوافدة، حيث يمكن لبعض المؤسسات الني ليس لديها انتماء وحب لهذا الوطن أن ينقل كفالة هؤلاء ويجعلها عمالة سائبة ومتجولة بكفيل نظامي إضافة على أن تلك العمالة السائبة ستمارس أعمالها في السوق المحلي وستكون هي المستفيد الكبر من بعض الأعمال في المنطقة إلا أن المتجاوزين لأنظمة الإقامة لابد من ردعهم بالإضافة إلى وجود حل للمؤسسات المتعثرة لأن توقف نشاطها سيعطل مشاريع كبيرة من جراء هذا النظام وتابع المغلوث: يجب على وزارة العمل أن تكشف الخلل الذي يواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحلها ودعمها لأن هناك لجاناً تدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فكيف لوزارة العمل أن تخذل هؤلاء وتنقل كفالة موظفيها إلى مؤسسة أخرى وأشار إلى أن إيقاف تجديد إقامات العمالة الواقعة منشآتها في النطاق الأحمر والأصفر أدى إلى ارتفاع أجور العمالة20% وتوقع المغلوث أن تصل نسبة شركات المقاولات التي ستقفل نتيجة لتطبيق القرار يتجاوز أكثر من30% لأن النصيب الأكبر من أجمالي حجم الشركات والمؤسسات في المملكة هي ما دون 50 عاملاً.