الجزيرة - شالح الظفيري:

اختار المقاولون منصة ديوان المظالم لتكون فاصلا بينهم وبين وزارة العمل على خلفية قرار رفع تكلفة العمالة إلى 2400ريال سنويا وبهذه الخطوة يكون القطاع قد أغلق باب التفاوض مع الوزارة لإمكانية التراجع عن القرار رغم تأكيدات الوزير على أن التراجع لم يعد قرارا في يد الوزارة. وصعد المقاولون من وتيرة اعتراضهم باللجوء ايضا الى مفتى المملكة لاستصدار فتوى تبطل هذا القرار واقترحوا خلال ورشة «أثر قرارات وزارة العمل على قطاع المقاولات والمشاريع» التي استضافتها غرفة الرياض أمس تشكيل لجنة للتواصل مع الجهات المختصة في الدولة وولاة الأمر لتوضيح أبعاد القرار وأثاره السالبة على القطاع، كما أوصوا بدراسة القرار من الناحية القانونية والرفع لديوان المظالم بذلك. واستغرب المقالون ما وصفوه بتسرع الوزارة في تنفيذ القرار وعدم قيامها بتنفيذ القرارين 23 و 155 والتي صدرت قبل فترة لمعالجة بعض القضايا التي يعاني منها قطاع المقاولات في مجال السعودة والاستقدام، وأكدوا أن التسرع في تطبيق هذا القرار تسبب في إلحاق أضرار بالقطاع منها ارتفاع أسعار أجرة العمالة وهروبها مؤكدين أنه في حال عدم استجابة الوزارة فإن شركات القطاع ستواجه مزيدا من المشاكل والصعوبات في تنفيذ المشاريع المتعاقدة عليها وبالتالي توقفها عن العمل والانسحاب من السوق لاسيما الشركات الصغيرة مؤكدين أن القرار تسبب في إلغاء عدد من الشركات لعقود كان يفترض توقيعها لتنفيذ بعض المشاريع. من جهة ثانية أكد المقاولون استعدادهم التام لاستقطاب الكفاءات السعودية في مجالات العمل المختلفة مطالبين الوزارة بتوفير ما يحتاجونه من عمالة مدربة لتحل محل العمالة الأجنبية مؤكدين أنهم على استعداد لتقديم الحوافز والرواتب المجزية لهم، وقالوا إن التجربة أثبتت عزوف الكثير من السعوديين عن العمل في قطاع المقاولات نظرا لما تتطلبه بعض الوظائف من مهارات لا تتوفر لدي السعوديين. وقال رئيس لجنة المقاولين بالغرفة فهد لحمادي إن هدف الورشة هو استقصاء آراء المقاولين والخروج بتوصيات لمعالجة القرار وقال إن القطاع تتوفر فيه فرصا وظيفية ولكن هناك خصوصية فيها من حيث نوعية المهن التي تتطلب بعض المهارات إضافة إلى طبيعة العمل في القطاع مؤكدا أن هناك اتفاق على سعودة المهن القابلة للتوطين بالقطاع. وقال إن هناك حاجة لإعادة الأسلوب المتبع في توطين الوظائف بالقطاع وذلك نظرا لتنوع مجموعات العمل واختاف ظروف المشاريع.

واستعرض عضو اللجنة الدكتور فيصل الشريف الآثار المترتبة على القرار على القطاع موضحا أن آثاره السالبة تتمثل في الزيادة المباشرة في تكاليف المشاريع نتيجة ارتفاع أجور العمالة والزيادة غير المباشرة في أسعار المواد والخدمات المساندة لرفع المصنعين والتجار الأسعار أما آثاره الإيجابية فهي تتمثل في زيادة موارد «هدف». ودعا المقاولين للاستفادة من المادة 43 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في الحصول على تعويضات نتيجة الأضرار التي تصبهم جراء تطبيق قرار الوزارة متناولا في هذا الإطار شروط التعويض والخطوات التي ينبغي اتباعها. وذكر أحد المقاولين أثناء اللقاء بأن 180 عاملا في شركته هربوا بعد صدور قرار الوزارة.