الجزيرة - الدوحة:

حدَّد خبير بيئي الخيار الأفضل لدول مجلس التعاون الخليجي من أجل التقليل من تأثيرات تغيّر المناخ، بالاستعداد سريعًا لعصر الاقتصاد المنخفض الكربون، من خلال استثمار جزء كبير من الدخل الحالي من النفط في التَّعليم والتكنولوجيا. ونبَّه نجيب صعب الخبير البيئي والأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) ـ مقره بيروت ـ أمام مؤتمر الأمم المتحدة حول تغيّر المناخ المنعقد في الدوحة، إلى أن التحوّل في السياسات الحكوميَّة وحده يمكن أن يحمي المنطقة العربيَّة من التأثيرات المدمرة لتغيّر المناخ. ونوّه ببعض المبادرات التي بدأت فعلاً في مجال الاستثمار في التَّعليم والتكنولوجيا، مثل جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا في جدة، معهد مصدر في أبوظبي، ومؤسسة قطر. لكنَّه شدَّد على الحاجة إلى إشراك مزيد من الباحثين المحليين في عمل هذه المؤسسات والتركيز على تحقيق نتائج ملموسة في المجتمع. وقال صعب: إن السياسات التي تدعم أسعار الوقود والكهرباء بسخاء ليست دافعًا للتحوّل إلى الطَّاقة المتجدِّدة ولا لتشجيع الكفاءة في استعمال الطَّاقة التَّقْليدية. وينطبق هذا على المياه أيْضًا، حيث أدَّى الدعم في بعض البلدان الخليجيَّة التي تعاني ندرة في المياه إلى زيادة الاستهلاك الشخصي للمياه العذبة في المنازل، إلى مستويات تصنَّف من الأعلى في العالم، معتبرًا أن ارتفاع مستويات البحار وتفاقم موجات الجفاف وندرة المياه التحدِّيات الرئيسة التي تواجه المنطقة العربيَّة في عصر يشهد تغيّرات مناخية مؤكدة. وعرض صعب خلال جلسة حول التكيَّف مع تأثيرات تغيّر المناخ في بلدان مجلس التعاون الخليجي، نظمها الصندوق العالمي لصون الطّبيعة ضمن مؤتمر تغيّر المناخ، خريطة محاكاة أعدها مركز الاستشعار عن بعد في جامعة بوسطن بتكليف من المنتدى، تظهر أن ارتفاع مستوى البحر مترًا واحدًا فقط سوف يؤثِّر بِشَكلٍّ مباشر على 41500 كيلومتر مربع من المناطق الساحلية و37 مليون نسمة في المنطقة العربيَّة. وسيكون الأثر الأكبر في كلٍّ من: مصر، الإمارات، قطر، البحرين، عُمان، السعوديَّة، المغرب، الجزائر، ولبنان، بناء على نسبة السكان المتأثرين. وسيكون اقتصاد مصر الأكثر تعرضًا، إذ إن هذا الارتفاع سيعرض للخطر 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي و12 في المئة من الأراضي الزراعيَّة. وفي الإمارات وقطر والبحرين سوف يتأثر 50 في المئة من السكان. ومع ذلك، فلاوجود لخطط حقيقية للتخفيف من تأثيرات تغيّر المناخ، وما زالت مشروعات التنمية العقارية العملاقة تنتهك المناطق الساحلية.