صادف يوم أمس الأول، اليوم العالمي للمعاقين، الذي اعتمدته الأمم المتحدة ليكون احتفالاً سنوياً يهدف إلى التذكير بقضايا هذه الفئة وحشد الدعم لتعزيز المفاهيم الخاصة بالعجز، إضافة إلى سن التدابير لتحسين حالتهم وتوفير فرص التكافؤ لهم في الحياة.

برغم أن مسمى “معاقين” هو مسمى عالمي، ولا يمس كرامة الإنسان، إلا أنني أميل مع مسمى “ذوي الاحتياجات الخاصة” لسبب بسيط، هو أن الإعاقة ليست بالضرورة أن تكون جسدية أو عقلية، بل تمتد إلى الفكر الذي يعجز عن التعايش في ظل المتغيرات الاجتماعية والحاجات التنموية، فيعيق عن بلوغ الدرجة الأعلى من التطور، أيضا يكون الفكر معاقا عندما يكون مبرمجاً على منحنى ضيق ودرجة محدودة من الوعي تفقده التمييز، فتجد شخصا وطنيا يغار على دينه ويخاف على وطنه، مع ذلك يشجع دون وعي فئة من المخربين أو التابعين للفئة الضالة، بحجة أنهم من ذوي الصلاح والخير لأنهم “ملتحون” أو ظهر على هيئتهم شكل من أشكال التديّن، وهذا التشجيع يتعارض مع الوطنية التي ترفض أي تخريب يمس الوطن وأهله، وهذا المثال أسوقه لما لاحظت من تكرار ينم عن نقص الوعي ويدخل ضمن الإعاقة الفكرية، التي جعلته عاجزا عن التمييز بين علمائنا الوطنيين، وعلماء التخريب والظلال!

أعود إلى ذوي الاحتياجات الخاصة وحقوقهم، وقبل هذا حق الإنسان في حمايته من الإعاقة، فبرعايته قبل الوصول إلى الحياة بحماية المقبلين على الزواج من الارتباط في حال كان من المتوقع طبيا أن ينتج عن هذا الزواج أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، وبعد هذا رعاية الأم في شهور الحمل وتسهيل الفحص الدوري والعلاج اللازم الذي قد تحتاجه أثناء الحمل. أما الإعاقة الفكرية التي أشرت لها في مطلع المقال، فإن حماية أفراد المجتمع منها هي واجب مؤسساتي تشترك فيه عدة قطاعات على رأسها وزارتي الداخلية والإعلام، وذلك ليستطيع الناس التمييز بين الخبيث والطيب، وأن لا ينخدعوا بالمظهر، ولولا الانخداع لما فقدنا شبابنا في الجهاد وغيره، ولما وجدنا من يساعد الإرهابيين ويُسهل لهم أعمالهم الشريرة وتكون هذه المساعدة -أحيانا- عن حسن نية أو دون قصد بسبب نقص الوعي!

الأمر الآخر في حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، هو تسهيل تحركهم في جميع المرافق الحيوية، وذلك من خلال اعتمادهم على أنفسهم قدر المستطاع -لمن استطاع- إلا أن عدم وجود هذه التسهيلات أو قلتها هي تجعل من شعور العاجز شعوراً مضاعفاً بالألم وتذكيرا مستمراً بالعجز، وهذا ما لا نجده في دول الغرب الذي يتحرك فيها ذوي الاحتياجات الخاصة في كل مكان معتمدين على أنفسهم، ويمارسون حياتهم بشكل طبيعي مثلهم مثل الأسوياء صحياً.

في المملكة بلغ عدد ذوي الاحتياجات الخاصة بحسب آخر إحصائية 720 ألف، من بينهم عدد من النشطاء ممن لفتوا نظري بجزالتهم الحقوقية، حيث وصلوا بمطالبهم المشروعة إلى كافة مواقع صنع القرار، ونظام رعاية المعاقين المجاز من المقام السامي قبل أكثر من 10 سنوات لا زال معطلاً عن الخروج إلى حيز النفاذ.. السؤال: من المسؤول عن قهر هذه الفئة وتعطيل احتياجاتها؟ قد يكون شق من الإجابة على هذا السؤال لدى هيئة مكافحة الفساد!