اطلعت على تصريح وزير العمل بخصوص رفع رسوم رخصة عمل العامل وذلك في العدد 14661 من (الجزيرة).

في البداية إنه من المحزن أن يظهر مثل هذا القرار في هذا الوقت بالتحديد، فالوضع لا يحتمل مثل هذه القرارات التي تضر بالمواطن، فنحن بحمد الله لسنا بحاجة لدخل يؤخذ من جيب المواطن لوزارة لم تعمل ما يشفع لها بإصدار مثل هذه القرارات، ولعل تركيزي على المواطنين لأنّ الزيادات بدأت تظهر على السطح، فالمصانع وتجار المقاولات وغيرهم أقروا الزيادات، فلو إنها ستؤخذ من الأجنبي لكان الأمر فيه توفير للأموال المصدّرة خارجياً، ولكن المواطن هو الضحية دائماً.

ولعل الغريب فيها أنّ الحجّة هي من أجل السعودة، فبالعقل والمنطق هل تريد الوزارة أن يستلم المواطن عمل المزارع والعامل مرة واحدة، علماً بأنّ الوافد يكفيه مرتب يقل عن الألف ريال لأنه بلا شهادات دراسية، وألف ريال أو تقل بالنسبة لعملة بلده تعني الكثير والكثير، أما المواطن الجامعي أو حتى حملة الدبلوم والثانوي بعد كل سنين التعليم هل يكون عاملاً؟ هذا من جهة، ومن جهة أخرى هل الألف ريال تكفي كمرتب لمواطن؟ أو حتى الألفين والثلاثة، وإذا افترضنا أنه رضي بألفي ريال فهل صاحب المنشأة وهم بالأكثرية من صغار المستثمرين الذين يريدون الدعم فهل هم باستطاعتهم دفع هذه الرواتب العالية؟

والأمر الغريب أنّ أمر زيادة رسم رخصة عمل العامل أعلن في يوم 28-12 وتم اعتماد الزيادة عبر أجهزة الصرف الآلي في يوم 1-1.

إنه لمن المحزن أن يتحمل المواطن كل شيء، فلا ضرر على تاجر ولا خسارة على مسؤول، فجيب المواطن هو الهدف في كل وقت وحين، وكلنا أمل أن يُنقض هذا القرار المتعجل من قِبل وزارة العمل وأن تلتفت وزارة العمل للعمالة المتخلفة الذين ملأوا البلد وقطعوا أرزاق المواطين وهي بالتأكيد تعلم عن مشكلتهم ومشاكلهم.

خالد سليمان العطا الله - الزلفي