الطائف - عليان المصعبي:

كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» عن الانتهاء من دراسة الحوافز المخصصة للمبلغين عن حالات الفساد في قطاع الأعمال وغيره من القطاعات الأخرى، وقال مدير إدارة تشجيع برامج حماية النزاهة بالهيئة محمد بن لؤي: إن الهيئة تتجه لافتتاح فروع لها في جميع مناطق المملكة للتوسع في مجال عملها وتطويره بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة وكشف بأن هناك حوافز مالية ومعنوية سيتم منحها للمبلغين عن قضايا الفساد بالأدلة والبراهين الثابتة، وهذه الحوافز تم الانتهاء من دراستها ورفعها للجهات المختصة للإطلاع عليها واعتمادها مؤكد أن هذه الخطوة الجديدة ستعزز من مد جسور من التعاون بين الهيئة والمواطن والمقيم. وشددت ندوة استضافتها غرفة الطائف أمس الأول حول مكافحة الفساد في قطاع الأعمال على ضرورة حوكمة القطاعات لتضييق الخناق على أي تجاوزات وإجراءات غير نظامية وقانونية في هذه القطاعات بمختلف مجالاتها العملية والتجارية والصناعية والسياحية وغيرها من المجالات الأخرى. وركزت الندوة على قضية الرشوة كأحد أهم الجوانب السلبية لانتشار الفساد في القطاعات. واستعرضت الندوة نماذج الفساد المتفشي في جميع أنحاء العالم والحاجة الملحة إلى تضافر جهود الدول لمحاربته ومكافحته نظرا لما يمثله من عوائق كبيرة نحو طريق التقدم والرقي وتسخير كافة الإمكانيات للقضاء علية من أساسه ، ونوه المشاركون في الندوة بالجهود الكبيرة التي قامت بها حكومة خادم الحرمين الشريفين لمواجهة هذه الظاهرة والقضاء عليها وتشكيل هيئة وطنية مستقلة تتجه إلى فتح فروع لها في جميع المناطق إشارة قوية وواضحة بدأت بالفعل والتطبيق في عملية مكافحة الفساد بكل أنواعه وأشكاله المختلفة ووصل الأمر إلى تطبيق عقوبات بالسجن مدد متراوحة بعضها وصل إلى 10سنوات سجن وغرامات مالية تصل إلى الملايين ،، كما استعرضت الندوة في إطار محاورها المتعددة ما يحدث اليوم من تدهور في الاقتصاد العالمي الذي انعكس ضرره على الجميع بهذا الخلاء الفاحش في الأسواق وارتفاع الأسعار لدرجة لم تعد تتحملها موازنة الأسر من ذوي الدخل المحدود نتيجة الفساد حتى ثورات الشعوب العربية على حكامها في الآونة الأخيرة كان من أحد أهم أسبابها الفساد الذي حان الوقت لتوحيد الجهود ووضع آليات وإستراتيجيات عالمية وتطبيق أنظمة وقوانين لمواجهة كل ظواهر الفساد بتشديد العقوبات والغرامات وحوكمةلقطاعات بمختلف أنواعها بالتقنية الإلكترونية لمنع أي إجراءات غير نظامية وقانونية في مختلف الجوانب العملية والتجارية والصناعية والسياحية وغيرها من المجالات الأخرى ،وشارك في الندوة الدكتور سعود المشاري مساعد أمين عام للشئون القانونية بمجلس الغرف ومحمد بن لؤي مدير إدارة تشجيع برامج حماية النزاهة بالهيئة والدكتور مغاوري شلبي مدير البحوث والدراسات الاقتصادية بحضور رئيس غرفة الطائف ونوابه والأمين العام وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من رجال الأعمال.