الجزيرة – علياء الناجي:

كشف نائب رئيس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات سابقا بأن عقوبة السجن «5 سنوات» والغرامة «3 ملايين ريال» ستطال كل شخص يقوم بإعادة إرسال رسائل عن طريق الهاتف الجوال وأجهزته الذكية «بلاك بيري، واتس أب»، ما من شأنها المساس بحرمة الحياة الخاصة أو الآداب العامة أو القيم الدينية أو النظام العام أو حرمة الحياة الخاصة للأشخاص كسبهم أو قذفهم أو إهانتهم أو الاستهزاء بهم، أو إعدادها أو تخزينها عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي مشدداً على توفر القصد الجنائي العام. وقال المحامي الدكتور عوض العساف يلزم توفر القصد الجنائي العام والخاص في هذه الجرائم ويترك لقاضي الموضوع النظر إلى الأدلة والبراهين التي تقدمها هيئة التحقيق والادعاء العام, وفي حالة تعرض أي شخص لمثل هذه الجرائم فعليه التقدم إلى أقسام الشرطة, ويمكنه كذلك التقدم إلى وزارة الداخلية عن طريق موقعها الإلكتروني. وفي إشارة إلى مدى تمكن الجهات الرسمية من الوصول لتتبع مرسلي الإشاعات والقذف والإساءة عبر الأجهزة الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي، أكد خبير الجرائم المعلوماتية الدكتور حسين سندي لـ»الجزيرة»، أن المحاسبة والوصول لهؤلاء في شركتي «واتساب، فيس بوك» أعلى وأسهل من الوصول لهم في «تويتر، بلاك بيري». وأرجع سندي ذلك إلى أن شركتي «الواتس، فيس بوك» متفهمة لحماية المجتمع وتعاونها مع الجهات الرسمية، بعكس شركتي «تويتر، بلاك بيري» التي تقدم حماية خصوصية الفرد أولا. وبالعودة إلى نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الذي تم إصداره إلى تحقيق توازن بين مصلحة المجتمع في الاستفادة من التقنية الحديثة ومصلحة الإنسان قال العساف إن النظام يعرف الجريمة المعلوماتية بأنها أي فعل يرتكب متضمنا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية، وعرف الحاسب الآلي بأنه أي جهاز إلكتروني أو ثابت أو منقول أو سلكي أو لا سلكي يحتوي على نظام معالجة البيانات أو تخزينها أو إرسالها أو استقبالها أو تصفحها ويؤدي وظائف محددة بحسب البرامج والأوامر المعطاة له، وهذا التعريف يشمل أجهزة الحاسب الآلي واللاب توب وأجهزة الهاتف الجوال. وشدد العساف على أن نص النظام في المادة «3» على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنه وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية كالدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على فعل أو الامتناع عنولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا, والمثال على ذلك أن يدخل شخص إلى إيميل فتاة بطريقة غير مشروعة أو حسابها على توتير أو فيسبوك ومن ثم يقوم بتهديدها أو ابتزازها. كما نصت فقرة أخرى من هذه المادة على جريمة معلوماتية أخرى وهي المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها, ومثال هذه الجريمة ما قد تتعرض له الفتاة من قبل الفنيين الذين يقومون بإصلاح هاتفها مثلا عن طريق الاطلاع على المعلومات التي فيه أو صورها ومن ثم المساس بحياتها الخاصة عن طريق استخدام الصور أو المعلومات فيكون هذا الشخص مرتكبا لهذه الجريمة وتفرض هذه العقوبة عليه.