ظواهر الاعتداء على بعض المديرين، أو رؤساء الأقسام، أو موظفي الدولة، ليست بالجديدة، لكنها لم تكن بالكثرة، أو بهذا الأسلوب المباشر المعلن، الضارب بالأنظمة والحقوق والقوانين والأعراف عرض الحائط. وتنامي هذه الظاهرة غير الحضارية، أو المبررة في كثير منها، يجعلنا بإيجاز نسرد بعضها، كما تناقلتها بعض الصحف الرسمية، الورقية أو الإلكترونية:

* تعرض رئيس بلدية محافظة (طبرجل) للتهجم والاتهامات، والضرب المبرح، بعد مرور سيارته قرب أحد المواقع المعتدى عليها، ورصده معدات وعمالة أجنبية تباشر العمل في الموقع.

* تعرض مدير إدارة الطرق والنقل بمحافظة (جازان) للاعتداء ضرباً من قِبل أشخاص خلال جولته على عدد من المشاريع بالمحافظة، للاطمئنان على سير العمل فيها.

* شباب متجمهرون في ساحة للتفحيط يعتدون على إحدى الدوريات الأمنية، ويصطدمون بها، أثناء محاولة قائدها الانسحاب ومغادرة الموقع.

* لن أتعرض للمزيد من حوادث الاعتداء على مديري المدارس، أو الأطباء، أو من يقتضي عملهم مباشرة أو مداهمة بعض الأوكار أو الملاحقين في قضايا جنائية، أو أحياناً مقدمي بعض الخدمات، ولا لبعض التجمعات والاحتجاجات، أو نحو ذلك؛ فهذه من الكثرة والاستمرارية ما يصعب الإحاطة به، وأحياناً يكون من يقوم بهذا العمل قد تهيأ لمثل ذلك، والمجتمع أو البيئة المثالية هدف يصعب تحقيقه في مختلف العصور، وفي البيئات كافة.

* أضعاف أضعاف مثل هذه السلوكيات الخاطئة يتعرض لها المسؤول، لكنها لا تقترن بعمل جنائي، إلى جانب أن هذه القيادات، أو أكثرهم، يُفترض أن يكونوا قد وطّنوا أنفسهم على تحمل المسؤولية، وامتلكوا قدراً كبيراً من اللباقة في التعامل مع الآخرين، وجرى تأهيلهم وتدريبهم من مؤسستهم على ذلك بوقت كاف، وقبل تسلمهم المسؤولية، لامتصاص مثل هذه المواقف الانفعالية، والسعي قدر الإمكان إلى إنجاز المتطلبات، وتقديم الخدمات بالشكل المطلوب، أو على الأقل بما تستطيع تلك المؤسسة القيام به.

* من المؤكد أنه لن يستطيع أو يجزم كائنٌ من كان بأن هذا المدير أو ذلك الرئيس لا يتحمل ولو بنسبة يسيرة دوافع ذلك السلوك غير الحضاري، والمجرَّم شرعاً وقانوناً، أو أننا نجزم بأن ذلك المواطن لم يتعرض للإهانة، أو الابتزاز، أو هضم حقوقه.. لكن هذا لا يعني أن نتمسك، أو نتعلّق بهفوة ذلك المسؤول التي تقع عن اجتهاد في بعض حالاتها، ونبرر مثل تلك الاعتداءات السافرة، ليس على الأشخاص، بل حرمة النظام والقانون في المؤسسات الرسمية، ودوائر الأمن.

أحياناً قد يكون من المصلحة العامة إقالة عثرة المسؤول، وتبرير الخطأ، أو مداراته، وهو في الأول والأخير بشر؛ يصيب ويخطئ في اجتهاده. يظل أخطر ما يمكن رصده ومتابعته يكمن في ردود الأفعال تجاه هذه الحوادث. وما تلفظ به المواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي ـ وهي بلا شك تمثل نبض الشارع الخفي ـ من تأييد شبه مطلق لمثل هذا السلوك وهو توجه خطير، ورغم عدم الاعتماد عليه إلا أن أخذه بالحسبان في تقييم الواقع والتنبؤات بات ضرورياً بل ملحًّا لمراكز الأبحاث في الجهات المعنية.

* لا خلاف على ارتفاع سقف الحرية في هذه الظروف، وهذا العصر، وما صاحب ذلك من وعي المواطن بالحقوق والواجبات كافة، وقدرته على اكتشاف أو الوقوف على مواطن الخلل، وهو ما لم يكن ميسوراً له قبل الثورة التقنية؛ فازدادت إثر ذلك المطالبات بتحسين مستوى الخدمات، ومناشدة الإصلاح والتطوير، والتوازن في التنمية بين مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية، انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي طالب المسؤولين كافة بفتح الأبواب على مصراعيها للمواطن، والسعي إلى تقديم أفضل الخدمات الممكنة العادلة، في سبيل راحته ورفاهيته. ومع ذلك يظل هذا التوجه النبيل والتوجيه السامي الكريم بحاجة إلى وعي كامل من المواطن والموظف بحقوق وواجبات كل طرف، وتفهم الأنظمة واللوائح التي تحكم سير العمل، وتحافظ على الأمن والاستقرار، من غير إغفال للمتغيرات، ومراحل الانتقال الذي تعيشه كثير من دول العالم.