يبدأ المواطن من الصفر كلما دعته الضرورة إلى مراجعة مستشفى آخر غير المستشفى الذي يتعامل عادة معه، فالمريض الذي قد يجهل تفاصيل المعلومات والمصطلحات الطبية المدونة في ملفه الصحي بالمستشفى الذي يتعامل معه ربما لا يستطيع حتى شرح حالته المرضية للطبيب الذي يقابله لأول مرة في المستشفى الجديد. والأسوأ من هذا هو أن الطبيب المثقل جدوله بالكشف على أعداد كبيرة من المراجعين قد لا يجد الوقت الكافي لتوجيه الأسئلة المهمة للمريض ومعرفة حالته المرضية بدقة. ويترتب على هذا تشخيص خاطئ أو تكرار لوصف أدوية لم يستفد منها المريض سابقاً أو غير ذلك من النتائج غير المرغوبة.

وحل هذه المشكلة، وفقاً للمختصين، هو إيجاد ملف صحي إليكتروني لكل مريض بحيث يمكن تناقله بكل سهولة ويسر وسرعة بين المراكز الصحية والمستشفيات حسب الحاجة. ويبدو أن قرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة المنعقدة يوم الاثنين الماضي الموافق 12 محرم 1434 سوف يسهم في حل هذه المشكلة، وهو القرار الذي نص على الموافقة على إنشاء مركز وطني لنظم المعلومات الصحية يكون من مهمامه واختصاصاته «إيجاد ملف صحي إليكتروني موحد لكل مريض من خلال نظام للربط بين السجلات الطبية الإليكترونية في مختلف القطاعات الصحية، بما في ذلك المستشفيات والمراكز الصحية الأهلية».

هذا حلمٌ جميل يكاد يصبح حقيقة إذا تمكنت الجهات ذات العلاقة بهذا المشروع من إنجازه، وهو لن يريح المريض والطبيب فقط ولكنه أيضا سيوفر على الدولة أموالاً طائلة لأنه سيختصر الإجراءات والتحاليل الطبية ويمنع تكرارها ويحول دون الوصف المتكرر لأدوية لا تناسب حالة المريض ويقلص احتمال الوقوع في أخطاء سبق أن تعرض لها المريض. كل ذلك سيقلل الهدر ويُرَشِّد الإنفاق.

وهنا سيتبادر إلى الذهن فوراً تساؤل عن مدى جاهزية البنية الأساسية الإليكترونية لتنفيذ هذه الخطوة التي نص قرار مجلس الوزراء على أنها إحدى مهام واختصاصات المركز الوطني لنظم المعلومات الصحية. فمن خلال تجربة الأجهزة الحكومية المختلفة في الفترة الماضية كان مستوى النجاح في التطبيقات الإليكترونية مختلفاً من جهاز لآخر بسبب اختلاف ظروف وإمكانات هذه الأجهزة، لكن التجربة المتراكمة المشتركة لهذه الأجهزة ينبغي أن تساعد الجميع على تجاوز كل العقبات خصوصاً أن الاعتمادات المالية الكافية قد تم توفيرها.

سيكون المركز الوطني لنظم المعلومات الصحية في سباق مع الزمن، وكلما تم تسريع تفعيل مهام واختصاصات المركز كان ذلك لمصلحة المواطن ولمصلحة الدولة في ذات الوقت.