في الوقت الذي تشهد فيه بعض موانيء الخليج توسعًا ملحوظًا؛ واهتمامًا في السيطرة على النقل البحري ومناولة الحاويات، وتكريس هدف «وجهة الشحن الرئيسة» ومنطقة الصيانة العالميَّة الشاملة للسفن بأنواعها؛ تعاني الموانيء السعوديَّة من تدنِّي مستوى المناولة، وضعف خدمات الصيانة، وعدم القدرة على مواجهة النموِّ في حركة الشحن، بسبب الازدحام، اضطرت «شركة التصنيع الوطنيَّة» لشحن بعض منتجاتها برًا إلى الإمارات لإعادة شحنها لعملائها في آسيا عبر الموانيء الإماراتية. ازدحام ميناءي الجبيل والدمام فرضًا على الشركة تحمل كُلفة إضافية للوفاء بالتزاماتها العالميَّة. الازدحام الحالي قد لا يمثِّل إلا 20 في المئة من الازدحام المتوقع حدوثه مستقبلاً في الموانيء السعوديَّة.

كشفت دراسة متخصصة أعدتها شركة (دروري ماريتايم ريسيرتش للأبحاث) عن «ارتفاع نشاط مناولة الحاويات في السعوديَّة إلى 5.59 مليون حاوية في 2011، تمثِّل 20 في المئة من حجم عمليات مناولة الحاويات في موانئ المنطقة». نمو نشاط مناولة الحاويات كان سببًا في تكدسها، وازدحام الموانيء.

مشكلة الموانيء السعوديَّة لا تقتصر على طاقتها الاستيعابية؛ بل تتجاوزها إلى تدنِّي كفاءة التشغيل وضعف الشركات المشغلة ونقص المعدات والآلات والفنيين، بسبب التكدس والازدحام وبطء إجراءات المناولة وطول مدة انتظار السفن؛ والبيروقراطية؛ أصبحت شركات الشحن العالميَّة تمتنع عن القدوم إلى بعض الموانيء السعوديَّة، مفضّلة موانيء المنطقة الأخرى عليها.

أمام الموانيء السعوديَّة الكثير من الفرص الضائعة، والتحدِّيات الكبرى، فالتوسُّع الصناعي وزيادة الصادرات والواردات يحتاج إلى تطوير مستمر للموانيء من جانبي القدرة الاستيعابية، وشركات التشغيل؛ خاصة مع توقع الهيئة السعوديَّة للموانئ، نمو حجم المناولة في الموانيء السعوديَّة بنسبة 10.9 في المئة سنويا، حتَّى 2016م.

مشكلة الموانيء ليست بالجديدة، فعلى الرغم من مواقعها الإستراتيجيَّة على البحر الأحمر والخليج العربي إلا أنهَّا تنازلت عن حقها في السيطرة على حركة الشحن البحري لمصلحة موانيء أخرى في المنطقة، ما تسبب في فقدان الدَّوْلة موارد ماليَّة مهمة. أعتقد أن مشكلة موانئنا تُعدُّ إداريَّة فنيَّة في الدرجة الأولى؛ فهي تدار بعقول تقليدية، وأساليب لا تتوافق مع متطلبات العصر؛ وآليات قديمة ومحدودة، وعمالة غير مدرّبة، وبطاقة تشغيلية تقل بكثير عن الحاجة الأساسيَّة؛ ولعل ارتباطها بوزارة النقل، اثر سلبًا على استقلالية القرار فيها، وقدرتها على التطوير والإبتكار. بقليل من الجهد والإدارة المحترفة والنظرة الإستراتيجيَّة يمكن أن تسيطر موانيء السعوديَّة على البحر الأحمر والخليج العربي؛ أولى خطوات التصحيح تكمن في استقلالية المؤسسة العامَّة للموانيء عن وزارة النقل؛، ثمَّ توسعة الموانيء الحالية؛ وتطوير بنيتها التحتية وتزويدها بالمعدات والآلات والفنيين؛ واختيار شركات عالميَّة رائدة لإدارتها وتشغيلها، إضافة إلى التأكَّد من أن الموانيء التي يتم إنشاؤها حاليًّا تتوافق مع المتطلبات والاحتياجات العالميَّة، وتتفوق في مرافقها على ما موجود في الموانيء المنافسة، وأن تكون قادرة على استيعاب حجم المناولة الحالي، والمستقبلي، حتَّى العام 2040م.