من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، منحتْ البشرية الدولة الفلسطينية شهادة ميلاد مصدَّقة من 138 دولة من مجموع 193 دولة، زاغت عنها تسع دول عن الحق بينها مغتصبة الحق (الكيان الإسرائيلي)، وساندته في ذلك دولتان هما الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وست دول لا يعرف أحد أين تقع في الكرة الأرضية، فيما امتنعت 41 دولة عن التصويت، وهو في رأي من يتابعون عمليات التصويت في المحافل الدولية نوع من التأييد الذي لا يرتقي إلى مرحلة الجزم.

إذن أغلبية كبيرة من الدول ومنها أربع دول من أعضاء مجلس الأمن الدولي أصحاب العضوية الدائمة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، وتسع عشرة دولة من أهم الدول العشرين المتقدمة والنامية في العالم أيدت القرار.

تصويت يكاد يجمع على مصالحة الفلسطينيين الذين أُهملوا طوال سبعين عاماً، إذ كان يُفترض أن تصدر شهادة ميلاد الدولة الفلسطينية في 28 نوفمبر من عام 1947 وليس في 18 نوفمبر 2012، لأن القرار 181 في ذلك اليوم عندما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار تقسيم فلسطين بين العرب الفلسطينيين واليهود، يومها ساندت الدول الإمبريالية إنشاء الكيان الإسرائيلي، وتكفل قسم منها بمده بالسلاح والمال والدعم السياسي، وقام القسم الآخر بتسهيل هجرة اليهود لمده بالرجال، بعضهم أراد تقسيم العرب وزرع كيان غريب في وسطهم يمنع عودتهم كدولة واحدة، وقسم أراد التخلص من اليهود بتهجيرهم إلى أرض العرب.

من عام 1947 ظل الكيان الصهيوني يكبر وينمو ويُدعم بالمال والسلاح والرجال ويُمنح الغطاء السياسي الذي مكنه من التوسع على حساب أرض العرب بعد شن سلسلة من الحروب العدوانية ليبتلع الجزء الذي صوتت عليه الأمم المتحدة (الكل الفلسطيني)، وتحل حرب 4 حزيران 1967 ليكتمل ابتلاع كل فلسطين ومعه أراضٍ عربية أخرى، ومنذ ذلك اليوم حاول الإسرائيليون صبغ احتلالهم لأرض فلسطين بـ(شرعية) مغتصبة بنشر المستعمرات الإسرائيلية وضم الأراضي الفلسطينية والعربية كالقدس وهضبة الجولان وغور الأردن وأجزاء من الضفة الغربية والجولان. وبتصويت 28 نوفمبر وبالأغلبية التي تحققت تعاد الأراضي الفلسطينية لصفة الأراضي المحتلة، ويعد كل تصرف إسرائيلي غير شرعي. وهنا تكمن أهمية ما حصل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ يجرد التصويت كل الإجراءات الإسرائيلية ويسقطها باعتبارها أفعالاً خارجة على القانون الدولي، فالأمم المتحدة منحت فلسطين دولة بصفة مراقب على أراضيها التي احتلت يوم 4 حزيران عام 1967م، وبالتالي فكل ما تم بعد ذلك التاريخ باطل بما فيها إجراءات تهويد القدس الشرقية.

شهادة ميلاد الدولة الفلسطينية البداية التي تضع السند الشرعي للدولة الفلسطينية التي تحتاج إلى عمل متواصل يبدأ أولاً بإعادة اللحمة بين الشعب الفلسطيني والذي يبدأ بانصهار غزة والضفة في كيان واحد هو المكون الطبيعي للدولة الفلسطينية.