القاهرة - مكتب الجزيرة - علي فراج - وكالات:

أكد الرئيس المصري محمد مرسي مجددا مساء الخميس أن الإعلان الدستوري، الذي أثار أسوأ أزمة سياسية منذ توليه السلطة، مؤقت وينتهي العمل به بمجرد أن يقر الشعب المصري مشروع الدستور في استفتاء شعبي.

وقال مرسي في مقابلة مع التلفزيون الرسمي المصري: هذه مرحلة استثنائية جدا، نحن في مرحلة انتقالية، وهذا الإعلان الدستوري في إطار تسيير الحال في المرحلة الانتقالية.

وأضاف أنه منصوص في الإعلان الدستوري على أن ينتهي مباشرة العمل به بمجرد أن يصوت الشعب على مشروع الدستور.

وتعليقا على التظاهرات الحاشدة التي خرجت احتجاجا على هذا الإعلان الدستوري قال مرسي: أنا سعيد جدا أن الشعب المصري في حالة ممتازة، نعبر عن رأينا، نقول ما نريده، ولكن نحافظ على بلدنا ومصالحنا.

وتابع: «المشهد الذي أراه صحي جدا وإيجابي جدا، ويجب أن نكون سعداء بهذا المشهد، المعارض يقول رأيه والمؤيد يقول رأيه، ويتحمل المسؤولية صاحب القرار». غير أنه تدارك: «يعز علي أحيانا أن أرى من كان فاسدا في النظام السابق أو رموز الفلول (النظام السابق) يندس وسط الثوار».

وحتى وقت متأخر من صباح اليوم لم تقر الجمعية التأسيسية التي بدأت اجتماعها

بعد ظهر أمس الخميس بالاقتراع على المسودة النهائية للدستور لترفعها إلى الرئيس الذي يتوقع أن يعلن بدوره عن استفتاء شعبي عليها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وغابت القوى السياسية المدنية والثورية وكذلك الكنائس المصرية عن الجلسة للجمعية، فيما أعلن حسام الغرياني رئيس الجمعية في بداية جلسة التصويت عن إسقاط عضوية 11 شخصية من الجمعية وعلى رأس هؤلاء عمرو موسى أمين عام الجامعة العربية السابق، وقد قام الغرياني بتصعيد 11 شخصية بدلا منهم أغلبهم من الإخوان وحزب الوسط الإسلامي والسلفيين.