استمراراً لعرض الأحداث التي أدت إلى نشوب توترات في الاتحاد السعودي وماصاحبه من استقالات نكمل اليوم هذه الأحداث والتي لا نستطيع أمامها إلا أن نسميها تخبطات ففي تاريخ 24 مايو 2012 الفيفا يرسل خطابه لاتحاد القدم حول زيارة د. قاروب والمحامي الدولي للاتحاد التي تمت في 3 مايو يؤكد اعتماده للتعديلات التي تمت على الفقرة «2» من المادة (10) بناءً على ما سبق وأن طلبه الاتحاد الدولي الذي أجاز التعديلات الشكلية واللغوية على المواد (62، 63، 64) لتتوافق مع لائحة الانضباط التي اعتمدها الاتحاد الدولي وأشاد بها. وطلب الاتحاد الدولي من اتحاد القدم اعتماد المسودة من قبل الجهة المعنية باتحاد القدم, وهي - حسب القانون والعرف والعقل - الجمعية العمومية الحالية والتي لم تنته دورتها بعد والمكونة من 153 ناديا، والتي سبق وأن اعتمدت النظام في 2010م من خلال مجلس إدارة الاتحاد الذي كان يترأسه في ذلك الوقت سمو الأمير سلطان بن فهد.

ولذلك عندما أعلن اتحاد القدم في أحد بياناته الأخيرة بأنه أرسل النظام الأساسي للاتحاد الدولي بناءً على طلبه كان هذا بداية التضليل الذي مارسه اتحاد عيد، فكان يفترض قبل الإرسال أن يكون إما أن اعتمد تلك التعديلات المجازة مسبقاً من الاتحاد الدولي من خلال الإدارة المؤقتة أو من خلال الجمعية العمومية المكونة من 153 نادي، ولكنه أرسلها مشعراً الوسط الرياضي بأنها وفق طلب الاتحاد الدولي؛ والحقيقة أنه أجرى عليها تعديلات جديدة لم يعلم عنها أحد كشفها الاتحاد الدولي في خطابه المؤرخ 22 أكتوبر 2012، حيث ذكر عبارة أن الاتحاد الدولي وبمقارنة المسودة التي أقرها وأكد عليها بموجب خطابه المؤرخ في 24 مايو تختلف في صياغتها فيما يتعلق بالفقرة «2» من المادة (10)، وأكد الاتحاد الدولي علمه بأن اتحاد القدم قد أقر التعديل على الفقرة من خلال المجلس الانتقالي بحسب خطابه للاتحاد السعودي المؤرخ 5 أغسطس دون أن يعلم عنه أحد في الوسط الرياضي، مما يؤكد إمعان اتحاد أحمد عيد في تضليل المجتمع الرياضي وحجب الحقائق عنه، ولــقد أكد الاتحاد الدولي على اتحاد القدم باعتماد المسودة في اجتماع الجمعية العمومية ويقصد هنا جمعية الـ 153 ناديا، وأكد الاتحاد الدولي في عبارة صريحة بأن أي تعديل على النظام الأســـاسي الـحالي الساري المفعول منذ 2010م بالنســبة للاتحاد الدولي وأية أعمال من الاتحاد حيال النظـــام الأساسي تعتبر باطلة وغير سارية المفعول.

كما جاء في خطابه المؤرخ 22 أكتوبر 2010م.

ولذلك فإن قيام اتحاد القدم بإجراء تعديلات على النظام دون اعتمادها من قبل الجمعية العمومية التي أقرت مسودة 2010م تعتبر باطلة وغير سارية المفعول، ولذلك بعد أن عقد اتحاد القدم اجتماعه الذي سماه اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية وهي تسمية لا أساس لها من الصحة، خرج بإقرار مبدئي لمسودة نظام لا يعلم عنها أحد بعد أن استبعد الجمعية العمومية الشرعية ذات الـ 153 عضواً وقام بمسرحية انتخابات بدون قانون انتخاب وحضر 63 شخصا غير شرعيين وفقاً للنظام الأساسي وأجازوا بالموافقة المبدئية نظام لا يعلمه أحد وشكّل لجنة سباعية لدراسة مقترحات لتعديلات جديدة على النظام لا يعلمها أحد وأرسل تقرير إلى الاتحاد الدولي بتاريخ 28 أكتوبر قام الاتحاد الدولي بالرد عليه بتاريخ 30 أكتوبر موضحاً انزعاجه الكبير من ذلك التقرير المخيب والمليء بالمخالفات القانونية؛ حيث أخطره الاتحاد الدولي على ضرورة اتباع النظام والالتزام بالفقرة «3» من المادة 28 كما سبق وأن أكد عليه الاتحاد الدولي في خطابه المؤرخ 22 أكتوبر وأوضح له الاتحاد الدولي بضرورة الالتزام بالفقرة «2» من المادة 26 فيما يخص الاجتماع الذي سيعقد في 15 ديسمبر وهو ما يتوجب إخطار الأعضاء به قبل ثلاثة أشهر من انعقاده، ولأن الاتحاد الدولي أصبح يشعر بعدم صحة ما يصله من تقارير وخطابات من اتحاد القدم أنهى خطابه بالتأكيد على ضرورة مراعاة ما ذكر في الخطاب وتزويده أيضاً بالإيضاحات المطلوبة وكذلك المستندات ذات الصلة لأنه أصبح على يقين بأن ما يتم الآن في اتحاد القدم هي مغالطات ومحاولات غريبة لتمرير بعض الأمور التي بدأت بالإدعاء بأن المحامي د. ماجد قاروب ترك اتحاد القدم كرئيس للجنة القانونية ولم يذكروا الحقيقة التي يعلمها قيادات الاتحاد الدولي بأنه قد تمت إقالته بطريقة غير شرعية؛ وبالرغم من خطاب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السيد/ جوزيف بلاتر لسمو الأمير نواف في 11 يوليو 2012 الذي عبر له فيه عن انزعاجه وقلق الاتحاد الدولي عما يحدث في اتحاد القدم وتكرار رسائل التوضــيح والتحذير المتتاليـــة في 6 سبتمبر و22 أكتوبر و30 أكتوبر والتي تعتبر خطابات إنذار وتوبيخ تمـــت فيها مراعاة لباقة المخاطبات الدوليــة ومكانة اتحاد القدم التي ضرب بــها اتحاد عيد عرض الحائط ويعرضهـــا إلى خطر الإيقاف أو بطـــلان جميـــع ما تم من إجــراءات بعد أن لاحظ الاتحاد الدولي أننا أمام أكـــثر منمشروع نظام أساسي وأن التعديلات عليه تتم بصورة مخالفة للنظام وأن تقارير الاتحاد تفتقد للمصداقية حيث طلب منه أخيراً ليس تقارير بل مستندات وأدلة على حقيقة الالتزام بالنظام ولأن هذا لم يحدث ولن يحدث، فإننا ننتظر من اتحاد القدم ما سيفعل حيال ذلك؟ هل باختلاق مستندات أم اتهام الاتحاد الدولي بعدم الوطنية أو العنصرية ضد اتحاد عيد؟ وجميعنا ينتظر تدخل الأندية أعضاء الجمعية العمومية الذين استبعدهم اتحاد عيد والحكام والمدربون واللاعبون الذين مارس عليهم اتحاد عيد انتخابات باطلة ابتداءً من مخالفتها للنظام الأساسي وكذلك عدم صحة وجود قانون انتخابات وعدم شرعية أعضاء اللجنة العامة للانتخابات وعدم حيادية الممارسة الانتخابية من قبل لجان الحكام والمدربين والفنية بالاتحاد وليس من خلال اللجنة العامة للانتخابات الباطلة في تشكيلها وممارستها، إذ على الجميع التقدم إلى اللجنة الأولمبية العربية السعودية أو الاتحادين الآسيوي والدولي بشكوى لتصحيح المسار من الداخل قبل الخارج.