إذا تجاوزنا الفوضى التي تسبب بها برنامج حافز التابع لوزارة العمل، فإن برنامجاً آخر مثل نطاقات، كان نفقاً يعبر مِن خلاله مَنْ أراد أن يستغفل الوزارة وأنظمتها وبرامجها، وحين تسأل هؤلاء:

- لماذا تخالفون هذه التطبيقات التي تحميكم وتحمي مستقبل أجيالكم وتحمي وطنكم؟! ألا تعرفون أنها جريمة وخيانة لبلادكم وأبنائكم؟!

يجيبون:

- إذا لم نخالف نحن، سيخالف غيرنا، لا أحد يحترم الأنظمة، فالاستثناءات فوق القانون.

يقول الوزير إن مثل هذه البرامج تحتاج لرقابة، وأن عدد المراقبين المتوفرين للوزارة 312 مراقباً، وأن الملك أمر بزيادة عددهم إلى 1312 مراقباً، وهذا العدد لا يمكن أن يغطي مدينة صغيرة، على حد قوله، ناسياً أو متناسياً أن الرقابة الإلكترونية تستخرج الإبرة من كومة القش، وبفضلها لا يستطيع المسافر أن يجدد جواز سفره، إن لم يسدد كل المخالفات والأقساط المتأخرة!

محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي يرأس وزير العمل مجلس إدارتها، يقول إنه رغم القرار الملكي بزيادة رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية، إلا أن المدارس لا تدفع سوى الحد الأدنى للتأمينات. إذاً، فالتأمينات بسلبيتها تلك، تقف مع المدارس الأهلية.

إن الإعلانات التلفزيونية التي تبثها وزارة العمل، لن تهم المواطنين لأنهم مؤمنون بأن شبابنا مستعدون للعمل. هذه الإعلانات يجب أن تهم رجال الأعمال الذين لا هيبة لوزارة العمل عندهم.