سيدني - (د ب أ):

دعا خبير الصحة العامة بجامعة سيدني سيمون تشيبمان الحكومة الأسترالية إلى الأخذ بزمام المبادرة من خلال إصدار تراخيص سنوية للمدخنين تحدد بدقة أعداد السجائر التي يمكن لهم شراؤها. أما التخلي عن الرخص أو التنازل عنها فسيقابل بمكافأة من خلال رد ما تم دفعه مع الفائدة لكل المصروفات والرسوم المدفوعة. وإذا أقلع الحاصل على الرخصة عن التدخين في سن الأربعين على سبيل المثال، فإنه يمكن أن يحصل على بضعة آلاف من الدولارات. وقال تشيبمان إنه: «إذا دفع الشخص دولارا واحدا إضافيا على كل علبة سجائر يشتريها وتم وضع هذا الدولار في صندوق الحوافز، فإنه لدى إقلاعه سيحصل على كل الأموال التي وضعها في هذا الصندوق أيضا». وتوجد هناك استفادة متميزة في نظام منح التراخيص للتدخين وتتمثل في حملة تم التخطيط لها لمكافحة التدخين، حيث تستفيد السلطات الصحية من امتلاكها قائمة بعناوين المدخنين وتفاصيل عن معدل التدخين الخاص بهم. فعلى سبيل المثال، الشخص الذي يظهر عزما خلال عام بشأن خفض تدخينه إلى عشر سجائر يوميا، بدلا من تدخينه عشرين سيجارة سيكون هدفا من خلال حافز فردي لاتخاذ الخطوة الأخيرة. وقال تشيبمان إن «التبغ يباع بالصورة التي هو عليها لأنه كان قد تم إرساء نمط استهلاكه ووضعه التجاري قبل أن يثبت بالدليل منذ فترة الخمسينيات، مضار التدخين ونواصل التعامل مع التبغ على أنه سلعة مثل الخبز والحليب». ومن المؤكد أن النظام الجديد سيكون معقدا. فتجار التجزئة المرخص لهم ببيع التبغ سيحتاجون إلى جهاز قارئ بطاقات ومنع بيعها إلى أي شخص دون ترخيص. وأدان جيف كولين، أخصائي الصحة العامة في جامعة أدنبرة باسكتلندا، اقتراح تشيبمان من منظور مختلف، قائلا إن التركيز على حملات مكافحة التدخين يجب أن يبقى منصبا على الشركات ولا ينتقل إلى المستهلكين.