الجزيرة - سعود الشيباني:

كشف رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الانسان الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني أن هناك تعديلاً صدر مؤخراً فيما يخص أحكام الإعدام بعد دراسته من قبل مجلس الشورى، مشيراً إلى أنه يهدف إلى عدم إيقاع عقوبة الاعدام إلا إذا وافق على ذلك جميع قضاة المحكمة العليا، مؤكداً أن الآلية القانونية في المملكة تقوم على أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدر من أنظمة وتشريعات، مشيراً إلى أن أي حكم تتضمنه الشريعة الإسلامية ويكون قطعي الدلالة والثبوت غير خاضع للنقاش وواجب التطبيق والقصاص من هذه الأحكام وهو يخضع لإجراءات قضائية متعددة قبل صدوره مما يوفر للمتهم ضمانات المحاكمة العادلة, وأكّد د. القحطاني ان احكام القتل تعزيراً لا يطبق إلا في القضايا الكبيرة، جاء ذلك خلال زيارة وفد من لجنة السياسة الخارجية بالبرلمان الدنماركي برئاسة عضو البرلمان بيي كوفود يرافقه سفير مملكة الدنمارك لدى المملكة السيد كريستيان كونكسفليت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وكان في استقبالهم رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وعدد من أعضاء الجمعية, وفي بداية اللقاء قدم رئيس الجمعية شرح عن الجمعية وآلية عملها وأنشطتها ومساهمتها في نشر الثقافة الحقوقية, وقد طرح الوفد الزائر العديد من الموضوعات منها التقدم في مجال حقوق المرأة في المجتمع السعودي, وموضوع عقوبة الإعدام.

وقد شكر الوفد الزائر رئاسة الجمعية وأعضائها على حسن الاستقبال, وقد حضر الإجتماع من طرف الجمعية: المشرف على فرع الجمعية بالمنطقة الشرقية د. عبدالجليل بن علي السيف ورئيس لجنة الثقافة والنشر بالجمعية الدكتور محمد بن خالد الفاضل وعضو لجنة الرصد والمتابعة د. إبراهيم السليمان والمشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية الأستاذ خالد بن عبدالرحمن الفاخري.