الدمام ـ عبير الزهراني:

أكد مختصون في الشأن العقاري، لـ»الجزيرة» أن التكاليف الإضافية التي أقرّتها وزارة العمل مؤخراً على العمالة الوافدة ستؤثر سلباً على القطاع العقاري، وبالأخص على الوحدات السكنية المباعة من قبل شركات التطوير العقاري والتي لديها عمالة بأعداد كبيرة.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة الرياض - رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف حمد الشويعر بأن القرار سيرفع تكلفة الإنشاءات والمباني، بما يؤثر في قيمة الوحدات السكنية, « التبعات سوف تنعكس سلباً على تطوير المخططات السكنية بزيادة التكلفة على شركات التطوير، والتي ستلجأ إلى تعويض هذه المبالغ برفع الأسعار، المستهلك في النهاية هو من سيتحمل زيادة تكلفة رفع رسوم العمالة الوافدة» وأضاف: المنشآت المتوسطة والصغيرة وشركات الخدمات والمقاولات ستتأثر بالسلب بهذا القرار.

واتفق مع الشويعر الخبير العقاري الدكتور عبد الله المغلوث قائلا: «قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة إلى 2400 ريال سنويا بواقع 200 ريال شهريا، لم يراعي كافة الجوانب المتعلقة بالتنمية العمرانية، بمعنى أنه عند التطبيق سوف ترتفع أسعار مواد البناء، لأن جميع المصانع سوف تغطي رسوم التكلفة برفع سعر المنتج، والمستهلك هنا هو المواطن والمقاول والمطور العقاري، ومواد البناء قد ترتفع بنسبة تفوق الـ20%، لذا أصبح التطوير العقاري يمر بمرحلة صعبة جداً، لأن معظم الراغبين في الشراء قد تبعثرت أوراقهم وحساباتهم وأصبحوا يدفعون تكاليف أكثر مما كانوا يخططون له في السابق.

وتابع» لاشك أن تأثير هذا القرار سيمتد إلى كافة القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والإنشاءات، والضحية هو المواطن ، فجميعنا كان يتمنى أن تكون هناك دراسات سبقت تطبيق هذا القرار، من أجل معرفة انعكاساته على النشاط العقاري وعلى المطورين العقارين وكافة المواطنين عامة.

وتوقع المغلوث خروج كثير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة» تطبيق القرار قد يعجل بخروج مستثمرين متوسطين وأقل من متوسطين، أو التوجه نحو خيارات أخرى مثل الاندماج وتكوين كيانات كبيرة تكون لديها القدرة المالية على تحمل هذه الرسوم وغيرها من الوظائف الأخرى، كي تستطيع الاستمرار في السوق ، وقدر الدكتور المغلوث حجم الخسائر التي ستتكبدها الشركات في حال تطبيق القرار بأكثر من 3،5 مليار ريال « هذه التقديرات ليست عفوية فالمقاولون عند توقيع عقود

مع الدولة أو القطاع الخاص يتوقعون ربحية تصل إلى 10%، وبعد هذا القرار ستكون الخسائر فادحة، ليس فقط في دفع الرسوم لمكتب وزارة العمل، ولكن لأن أسعار مواد البناء لتلك المشاريع ستكون قد ارتفعت كذلك بعد التوقيع».

وأضاف: المقاول سيواجه معضلتين، الأولى دفع رسوم بطاقة العمل والثانية تحمل ارتفاع الأسعار، إذن هناك خسائر فادحة ستجعل المقاولين يعتقدون أنه لم يعد هناك جدوى من الاستمرار في هذه المشروعات، إذا لم يتدخل المقام السامي بإيقاف هذا القرار،

وتابع: يوجد تكاليف أخرى على المقاول، كدفع 500 ريال سنوياً من أجل الإقامات، و250 ريال لصندوق الموارد مع رسوم بطاقة العمل البالغة 100 ريال والتأمين الاجتماعي 600 ريال، بالإضافة إلى رسوم تأشيرة الاستقدام والسكن والنقل ومسؤولية الهروب، وأخيراً زيادة رسوم بطاقة العمل إلى 2400 ريال سنوياً.