القاهرة - الجزيرة - خالد أمين:

قال المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية، إن المحكمة تتعرض لهجوم منذ حكمها بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، لافتا إلى أنه منذ هذا التاريخ انعقدت رغبة الانتقام بين هؤلاء الرافضين وبين المحكمة، متولين في سعي محموم في الفضائيات والصحف هجوما شديدا ضد المحكمة الدستورية وقُضاتها لتشويه صورتها والتحريض عليها وأضاف سامي خلال مؤتمر صحفي عقده أمس أنه لم يكن صحيحا الزعم بأن حكم مجلس الشعب الذي صدر جاء بالاتفاق مع الآخرين لإسقاط مؤسسات الدولة المنتخبة، مما يؤدي لانهيار الدولة، مؤكدا أنه لم يكن صادقا القول إن المحكمة تنتهك الدستور وتخالف أحكام القانون وتفصل في الدعاوى بناء على أهواء سياسية وأشار نائب رئيس المحكمة إلى أنه لم يكن صحيحا الادعاء بأن قضاة المحكمة الدستورية من أصحاب التوجهات السياسية المعينة، وأنها سوف تنظر في جلسات قادمة لها دعوى مطروحة عليها تطعن على شرعية تولى الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية منصبه، وأنها ستحكم فيها بعزله، موضحاً أنه سبق وأن أوضحت المحكمة أنها لم تنظر أي دعوى في هذا الخصوص.