القاهرة - الجزيرة - علي فراج:

نفى مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية المصرية ما نشرته إحدى الصحف الخاصة، حول موافقة أي من الأجهزة الأمنية على تنظيم اعتصامات حول مجلس الشورى أو أي منشآت مهمة أو حيوية، لما يُشكله ذلك من تعطيل مصالح المواطنين، وتعريض تلك المنشآت للخطر. وأضاف المصدر فى بيان رسمي لوزارة الداخلية، اضطلاع أجهزة الوزارة بتأمين تلك المنشآت باعتبارها من المهام الأساسية والرئيسية الموكلة لجهاز الأمن يأتي تأكيداً على استخدام حقها في الدفاع عنها بما كفله لها الدستور والقانون، وفي نهاية البيان، أهابت وزارة الداخلية بالجميع تحري الدقة حال تناول التصريحات التي تُنسب للمصادر الأمنية.