إعداد - فهد العجلان - نائب رئيس التحرير:

أكد المهندس عادل فقيه وزير العمل أنه لم يجد طيلة عمله في القطاع الخاص نية مبيتة لدى القطاع الخاص في المملكة في عدم توظيف السعوديين، وقال في إجاباته عن أسئلة المشاركين في ندوة «قبة الجزيرة» بقوله: كما أنني خلال ممارستي للعمل في القطاع الخاص قد وجدت وتعاملت مع شباب سعودي على مستوى عال من المسؤولية والكفاءة، لذا فإنني لا أتعامل مع القضية من منظور أنها مؤامرة من قِبل القطاع الخاص أو أنها عدم جدية لدى الشباب والشابات في العمل، ذلك أنّ إيجاد البيئة الملائمة لكل من طرفيْ المعادلة هو ما يجب التركيز عليه، وكما سبق أن أشرت إليه فإنّ أخذ المبادرات لمعالجة الطلب على توظيف المواطن السعودي، وتأهيل العمالة الوطنية، وتنظيم آليات سوق العمل للمواءمة بين العرض والطلب وربط الباحثين عن العمل بالفرص المتاحة، كل ذلك سيوصلنا بحول الله إلى إصلاح الاختلال الهيكلي في بيئة السوق ... فإلى محاور الأسئلة وأجوبة الوزير:

آليات خلق وظائف جديدة

* أعلنتم في منتدى التنافسية مؤخراً الحاجة لخلق 3 ملايين وظيفة حتى العام 2015م و6 ملايين وظيفة حتى العام 2030م والرقم الأول يعني الحاجة لإيجاد 750 ألف وظيفة سنوياً.. معالي الوزير كيف ستحققون هذا الرقم الكبير بالإحلال محل الوافدين أم بفتح فرص وظيفية جديدة؟ وهل ستكون كل الوظائف بالقطاع الخاص؟

- أتفق معكم على عِظم عدد الوظائف المطلوبة الأمر الذي يتطلّب الكثير من الجهد والتخطيط ليس من قِبل الوزارة ومؤسساتها الشقيقة فحسب، بل من كل الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة، ويتطلّب ذلك دعم الطلب على المواطنين السعوديين لشغل وظائف عالية الجودة، وذلك عن طريق إحلال جزء من الثمانية ملايين وظيفة التي يشغلها الوافدون وتأهيل الكفاءات المهنية الوطنية لذلك، كما يتطلب الأمر أيضاً أخذ مبادرات لتوليد وظائف جديدة من خلال النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة، ومن ثم تكون برامج التنمية التي تقوم بها الدولة ممثلة في الحكومة الرشيدة هي شريان تدفُّق الفرص الوظيفية لاستيعاب أبناء الوطن فيها.

كما يجب أن نشير إلى أهمية تنظيم آليات السوق للمواءمة بين العرض والطلب، ودعم عملية الربط بين الباحثين عن العمل والفرص المتاحة، وبطبيعة الحال فإنّ الوزارة تسعى لإيجاد هذه الوظائف عن طريق القطاع الخاص، حيث إنّ وظائف القطاع الحكومي خارج نطاق عمل وزارة العمل.

وتعمل وزارة العمل على تطوير آليات التوظيف وتقديم خدمات الاستشارات الوظيفية والتدريب وبناء القدرات، إضافة إلى توفير وسائل الدعم المختلفة المالية والتقنية والمعلوماتية لأصحاب العمل وللباحثين عن العمل على حدٍّ سواء، وذلك للمساعدة في عملية المواءمة والتوطين.

* معالي الوزير كيف توصّلتم لهذه الأرقام؟ وهل مستوى البطالة لدينا كبير جداً وفقاً لهذه الإحصاءات؟ وكم يبلغ حالياً؟

) توجد مؤشرات عديدة وإحصاءات وبيانات يتم الحصول على نتائجها بعد دراسات وأبحاث كثيرة، كلها تدفع صوب معرفة الحقائق والأرقام الصحيحة، أما عن مستوى البطالة فقد بلغ أعداد المتعطّلين عن العمل حسب بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات الصادرة قبل نحو عامين 488 ألف مواطن، الجزء الأكبر منهم من الشباب من الجنسين، أما المسجلون على قاعدة بيانات حافز فيتجاوزون المليون ونصف المليون من الباحثين عن العمل.. علماً بأنّ عدد الذين يدخلون إلى سوق العمل سنوياً يبلغ حسب بعض التقديرات قرابة ثلاثمائة ألف شخص.

* معالي الوزير.. كيف يمكن تفسير حالة اقتصادية استثنائية يعيشها الاقتصاد الوطني معزّزة بنمو كبير وإنفاق مرتفع، ومع ذلك البطالة تزداد ولا تتناقص، أين الخلل؟

- لا شك أنّ الاقتصاد السعودي يشهد حالة استثنائية من النمو إلاّ أنّ ذلك لا يغير حقيقة وجود تراكمات في سياسات سوق العمل أدت إلى وجود اختلالات وحالات بطالة لدى العديد من أبناء وبنات الوطن إذ يعاني سوق العمل منذ نحو عقدين من الزمن من تشوّهات واختلالات هيكلية، تتمثل في تضخُّم صفوف القوى العاملة الوافدة من جهة، وارتفاع معدّلات النمو السكاني وعدم المواءمة الكاملة بين إعداد الكفاءات مع متطلّبات سوق عمل سريع التغيُّر من الجهة الأخرى.

نطاقات وحافز وما تحقق إلى الآن

* بدأتم مجموعة برامج مؤخراً ومنها برنامج نطاقات فماذا تحقق إلى الآن؟ ومدى تفاعل القطاع الخاص معه؟ وكم وظيفة تم شغلها بسعوديين منذ بدأ العمل به وكم عدد الوظائف المستهدفة من البرنامج؟

- تؤكد النتائج التي تم التوصل إليها حتى الآن وجود تجاوب كبير من القطاع الخاص من خلال برنامج نطاقات الذي أطلق في 9 رجب 1432هـ الموافق 11 يونيو 2011م وحتى 9 صفر 1433هـ الموافق 3 يناير 2012م، حيث حملت الأرقام الرسمية بشرى سارة لأبناء الوطن وتم توظيف أكثر من 380 ألف مواطن في منشآت القطاع الخاص، أما فيما يتعلق بعدد الوظائف المستهدفة فإنّ هدفنا أن يجد كل مواطن الوظيفة المناسبة له، وكل ذلك سيكون - بمشيئة الله - من خلال تطبيق منشآت القطاع الخاص لهذا البرنامج، وفي النهاية ستكون المصلحة مشتركة بين الطرفين طالب العمل وصاحب العمل.

* معالي الوزير فيما يتعلق ببرنامج حافز كم بلغ عدد المستفيدين وكم سيصل خلال هذا العام؟ وهل ستستمر تغطية تكاليفه بنفس الآلية الحالية؟

- برنامج حافز هو تطبيق عملي للأوامر الملكية الكريمة التي وجهت بإيجاد الحلول السريعة والفعّالة لمساعدة الباحثين عن العمل وهو أيضاً يُعَد إحدى الأدوات التنموية التي تعزّز من فرص الشباب في الحصول على التوظيف المستدام الذي يمكنهم من المساهمة في بناء الوطن.

وعلى جانب آخر بلغ عدد المستفيدين في شهر رمضان المبارك الماضي مليوناً وثلاثمائة وخمسة وستين ألفا وثلاثمائة وواحداً وتسعين مستفيداً (1.365.391)، بنسبة زيادة شهرية تصل إلى 2% مقارنة بمتوسط الزيادة خلال الأشهر الأربعة الماضية والبالغ 5%، وقد استقرت نسبة الإناث في البرنامج عند 86% وذلك للشهر الرابع على التوالي، وأن نسبتهم تخطّت حاجز 90% في منطقتي الرياض والشرقية، بينما كانت في أقل مستوياتها ولم تتعدّ نسبتهن 75% في مناطق جازان والجوف والحدود الشمالية، وأنّ حوالي 75% من مستفيدي البرنامج يتركزون في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية وعسير، بينما لا تتجاوز نسبتهم في مناطق الباحة والجوف والحدود الشمالية ونجران وحائل عن 2% من إجمالي المستفيدين. وتبلغ أعداد الحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة مازالت الشريحة الغالبة لدى الجنسين، حيث وصلت نسبتها لحوالي 50% بين الذكور و35% بين الإناث، وأنّ نسبة الحاصلين على شهادة البكالوريوس بين الذكور لم تتعدّ 4%، بينما بلغت نسبة الحاصلات عليها 26% بين النساء.

أما بخصوص تغطية تكاليف البرنامج، فقد وجهت الأوامر الملكية الكريمة على أن يتحمّل صندوق تنمية الموارد البشرية دعم البرنامج مالياً من احتياطيه لفترة مبدئية، ثم قامت وزارة المالية بتمويل الدفعات التالية، وتقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بوضع برنامج لدعم الباحثين عن العمل باستخدام مواردها الذاتية، لتكون الباكورة الأولى لحزمة من الحوافز والتنظيمات التي ستدعم برنامج التوطين، كما وجّه مجلس الوزراء الموقر اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى - بمشاركة وزارة الشؤون الاجتماعية - بتولي الإشراف على تطوير برنامج إعانة البحث عن عمل وتطبيقه، وغيره من البرامج ذات الصلة لتمكين المواطنين الباحثين عن العمل من الحصول على فرص عادلة للتوظيف.

رسوم على العمالة الوافدة

* هل هناك نيّة لفرض رسوم على العمالة الوافدة أو من يشغّلهم لرفع تكاليفها لتغطية برامج السعودة؟

- لقد أنهت وزارة العمل الاستعدادات اللازمة لرفع تكلفة العمالة الوافدة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 353 وتاريخ 25-12-1432هـ الخاص بتحصيل مقابل مالي مقداره مائتا ريال شهرياً بواقع (2400 ريال سنوياً) من جميع منشآت القطاع الخاص عن كل عامل وافد يزيد على متوسط عدد العمالة السعودية في هذه المنشآت، على أن يكون ذلك مقدماً وبشكل سنوي عند إصدار رخصة العمل أو تجديدها.

* باتت مخرجات التعليم شماعة يعلق عليها القطاع الخاص سبب ضعف تفاعله مع السعودة.. هل يرى معاليكم أنّ هذا المبرر ما يزال قائماً؟

- لا شك أن نوعية مخرجات التعليم تعتبر من العوامل المهمة المؤثرة في التوظيف بشكل عام، ولكن لا أعتقد أن مخرجات التعليم هي المسؤولة كلياً عن البطالة لدى العمالة الوطنية أو ضعف توظيفها في القطاع الخاص بل هي تمثل أحد العوامل المتسببة في ذلك. وعموماً لا ينفي وجود عوامل أخرى حقيقة أنّ الحاجة تظل قائمة لتهيئة الباحثين عن العمل وفق متطلّبات الوظائف المتاحة في القطاع الخاص، لذلك تقوم وزارة العمل والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية بدعم وتوفير برامج تدريبية وتأهيلية للباحثين عن العمل من أجل إعدادهم للدخول إلى سوق العمل، وفي هذا الخصوص تجدر الإشارة إلى أنّ القطاع الخاص يعتبر شريكاً استراتيجياً للوزارة، حيث يتم من خلال التعاون معه إعداد البرامج التدريبية

للشباب بغرض توظيفهم في نفس المنشآت التي قامت بتدريبهم وتأهيلهم.. وذلك إلى جانب جهود بعض مؤسسات القطاع الخاص التي أقامت معاهد لتدريب وتأهيل الشباب السعودي على متطلّبات سوق العمل من المهن والوظائف الجديدة.

البرامج الجديدة للسعودة والتدريب

* ما هي برامجكم المقبلة في مجال السعودة والتدريب وماذا ستستهدف؟

- لقد حققنا بفضل الله تقدماً على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية، من خلال مجموعة من المبادرات الجديدة التي تكمل وتعزّز بعضها بعضاً، وقد تم بالفعل إطلاق عددٍ من هذه المبادرات، في حين أنّ هناك مبادرات أخرى مازالت في طور التجريب أو مرحلة التطوير ووضع المفاهيم، وتشمل المبادرات التي عملنا ولا زلنا نعمل عليها في الوقت الحالي الآتي:

مبادرة توطين الوظائف في القطاع الخاص المعروفة باسم «نطاقات»، والتي تعتمد على تصنيف الكيانات الاقتصادية حسب مستويات توطين الوظائف فيها وفقاً لنوع النشاط الاقتصادي وحجم الكيان، وتستند على الحقائق وعلى أداء المنشآت في القطاعات المختلفة لتحديد مستوى التوطين المطلوب لكل منشأة.

ولقد كانت جميع المنشآت في السابق تواجه متطلّبات موحّدة لتوطين الوظائف على شكل نسبة سعودة مفروضة تصل إلى 30% من القوة العاملة من المواطنين السعوديين (مع إدخال عدد من الاستثناءات لبعض الأنشطة). ومنذ انطلاقة «نطاقات» استمرت الوزارة في تطويره ليستجيب لحقائق السوق، وكان أن ازداد عدد الأنشطة من 46 نشاطاً إلى 51 نشاطاً. ثم جاء التطوير الجوهري التالي لينتقل بنطاقات من الطابع الكمي الذي كان لازماً في البداية لمعالجة حجم البطالة، إلى الطابع الكيفي الذي بدأ في الأخذ بالأجور بعين الاعتبار، ويجب أن نشير إلى أنه تم توظيف ما يزيد على 380 ألف مواطن منذ انطلاق برنامج نطاقات.

ويستخدم نظام النطاقات سياسة التحفيز المبني على النتائج، حيث تمنح منشآت النطاقين الأخضر والممتاز (وهي المنشآت المحققة لنسب مرتفعة تضعها في هذين النطاقين) تسهيلات كبيرة في مجال الخدمات المقدمة من قِبل وزارة العمل، بينما تحرم منشآت النطاقين الأحمر والأصفر من معظم تلك الخدمات حتى تصحح وضعها في السوق.

برنامج «حافز»، وهو برنامج دعم ريادي للباحثين عن العمل ويقدم هذا البرنامج دعم البحث عن العمل ومطابقة الوظائف والتدريب الأساسي للشباب والفتيات الباحثين عن العمل، كما يوفر لهم إعانة مالية حتى يتمكنوا من الحصول على عمل وذلك بالمواءمة بين العرض والطلب.

برنامج لقاءات ويهدف هذا البرنامج إلى إيجاد بيئة مناسبة بين كل من طالبي العمل من الشباب والفتيات السعوديين، وبين الشركات والمؤسسات الوطنية التي تسعى إلى استقطاب الشباب للعمل فيها، وفق آلية تضمن وجود بيئة آمنة ومحفزة للطرفين.

وقد عقد ملتقى لتوطين الوظائف والمعرض الخاص به في مدينة الرياض وسيستمر عقد ملتقيات مماثلة في عدد من المناطق والمدن الأخرى في المملكة، وستدعى لها كل الشركات والمؤسسات في المناطق على اختلاف تخصصاتها ومجالاتها للمساهمة في تحقيق أعلى نسبة توظيف.

تطوير «قاعدة بيانات» شاملة تشتمل على 66 مؤشراً رئيسياً في سوق العمل تُعرف باسم «المرصد الوطني للقوى العاملة «. وسوف يساعد هذا المرصد على تتبُّع وفهم إحصائيات سوق العمل والأداء والنتائج، وإصدار التقارير الدقيقة لمساعدة عملية صنع القرار المبنية على الحقائق من جانب الباحثين عن العمل وأصحاب العمل وصانعي السياسات.

تكثيف الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في مجال التدريب المهني بهدف تقديم التدريب المستند إلى احتياجات أصحاب العمل والمستند كذلك إلى التخصصات العلمية، وذلك بهدف زيادة القدرة الاستيعابية الحالية للمتدربين عبر الشراكات، وفي هذا السياق تسعى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى التطوير المستمر والتحديث بما يتواكب مع هذه التوجهات.

يجرى العمل حالياً على إطلاق حزمة من برامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتضمّن 38 مبادرة لتحفيز روح المبادرة والنمو في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسوف يتم إطلاق هذه المبادرات في المستقبل القريب.

أنشئت مراكز توظيف لتسجيل وتقديم المشورة للباحثين عن العمل ومعالجة الثغرات في القدرات والمهارات، وتأهيلهم بشكل أفضل لشغل الوظائف الشاغرة، وسوف نشجع الشراكات الإبداعية بين القطاعين العام والخاص في القيام بهذا الدور.

تم تطوير موقع «سوق العمل الافتراضي» على الإنترنت ويحتوي على محركات مؤتمنة للبحث عن الوظائف، وسيصبح هذا الموقع في متناول كل من لديه وسيلة اتصال بالإنترنت خلال الأسابيع القليلة القادمة، وهناك أيضاً مساع لتوفير التدريب الإلكتروني (التدريب عن بُعد) على شكل وحدات تدريبية للباحثين عن العمل من خلال استخدام الإنترنت.

نسعى لتطوير نظام تفتيش العمل في المملكة لضمان الالتزام الكامل بالأنظمة وتعزيز الشفافية، وتعمل الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لضمان توافق وتماشي التفتيش العمالي مع معايير العمل الدولية.

تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية

سعودة وتأنيث الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة.. والعنصران الأخيران جاءا امتثالاً لأمرخادم الحرمين الشريفين الصادر بتاريخ رجب 1432هـ.

إجازة يومين في الأسبوع

* معالي الوزير هل هناك توجُّه نحو تغيير الإجازة الأسبوعية للقطاع الخاص لتصبح يومين؟

- بناءً على ما تضمّنه الأمر الملكي رقم أ-121 وتاريخ 2-7-1432هـ بشأن تكليف وزارة العمل بالتنسيق مع القطاع الخاص للتقيد بما يتضمّنه نظام العمل، من تحديد ساعات العمل بـ 8 ساعات يومياً والنظر في إمكانية جعل أيام العمل الأسبوعي 5 أيام... وقد عقد الحوار الاجتماعي الأول في شوال 1433هـ لمناقشة مشكلة «تحديد ساعات العمل» حضره المختصون من الوزارة وممثلو أصحاب الأعمال والشباب لمناقشة الوصول إلى ضوابط مشتركة تراعي مصالح جميع الأطراف. حيث إنّ القرارات المتعلقة بسوق العمل لا ينبغي أن تأخذها الجهات الحكومية، بل يجب أن تشارك في صنعها مختلف الأطراف ذات العلاقة، وتم رفع توصية للمقام السامي بهذا الأمر..

* هل هناك نية لوضع حد أدنى للأجور للموظفين السعوديين؟ وما المبلغ المقترح؟ وهل يخضع لدراسة تأخذ في الحسبان مصالح طرفي العلاقة بعين الاعتبار؟

- لقد تضمّن الأمر الملكي رقم أ-121 السابق ذكره اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد أدنى للأجور بالقطاع الخاص والرفع بذلك لمجلس الوزراء.

وقد تم وضع الإطار العام لدراسة الموضوع ويتوقع الانتهاء من الدراسة خلال الأشهر القليلة القادمة.

ولقد أطلقت النسخة الثانية من برنامج نطاقات «نطاقات 2» الذي يتضمّن معالجة مشكلة تدني الأجور، حيث يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج «نطاقات» بواقع عامل واحد ألاّ يقل أجره الشهري عن (3000) ثلاثة آلاف ريال، وكيفية احتساب من تقل أجورهم عن 3000 ريال في نسب التوطين ببرنامج نطاقات، كما يعالج أوضاع العاملين السعوديين في القطاع الخاص لبعض الوقت (دوام جزئي)، إضافة إلى فئة الطلاب السعوديين المقيمين بالمملكة، وذوي الإعاقة القادرين على العمل، والعاملين السعوديين من السجناء المفرج عنهم.

نسبة السعودة المستهدفة في القطاع الخاص

* مازالت نسبة السعوديين بالقطاع الخاص أقل من 10% ما هي النسبة المستهدفة من قِبل الوزارة؟ وكم المدة الزمنية المزمعة لتحقيقها؟

- النسبة حسب آخر الأحصاءات أعلى من ذلك وسيتم إعلانها قريباً.. ومن أهدافنا أن يصبح المواطنون السعوديون هم الخيار الأول لأصحاب العمل، وأن يكون الباحثون عن العمل قادرين على امتلاك المهارات المطلوبة من قِبل أصحاب العمل في القطاع الخاص، وتعمل وزارة العمل على تطوير آليات التوظيف وتقديم خدمات الاستشارات الوظيفية والتدريب وبناء القدرات، إضافة إلى توفير وسائل الدعم المختلفة المالية والتقنية والمعلوماتية لأصحاب العمل وللباحثين عن العمل على حدٍ سواء، وذلك للمساعدة في عملية المواءمة والتوطين.

وسأعيد ما ذكرته سابقاً بأنّ التحدي الرئيس الذي يواجهنا مازال كامناً في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين السعوديين في القطاع الخاص، إذ إننا بحاجة لخلق أعداد هائلة من فرص العمل على مدى الأعوام القليلة القادمة، من هنا يجب أن تعمل مبادراتنا بشكل متسق وبصورة متزامنة لمعالجة ثلاثة مجالات رئيسية، تشتمل على ما يلي:

1- مبادرات معالجة الطلب على الوظائف: وتشتمل على مبادرات قصيرة وطويلة الأمد على حد سواء، حيث نركز في بادئ الأمر على زيادة الطلب على المواطنين السعوديين لشغل الوظائف عالية الجودة، وذلك من خلال إحلال جزء من الثمانية ملايين وظيفة التي يشغلها الوافدون في المملكة العربية السعودية، وعلى المدى الطويل تحتاج المملكة إلى مبادرات كبيرة لتوليد الوظائف الإضافية عالية الجودة وتحقيق النمو، والتحدي الرئيسي هنا هو القدرة على تنفيذ خطط طويلة الأمد والتي لا تظهر نتائجها إلاّ بعد فترة.

2- توفير العمالة الوطنية الملائمة: حيث مازال علينا توفير تدريب عملي أفضل للباحثين عن العمل، وفي معظم الدول الأخرى تتأهل الغالبية العظمى من الطلبة لوظائف عملية وفنية وإدارية.

3- تنظيم آليات السوق: وتهدف الوزارة من خلاله إلى رفع كفاءة آليات المواءمة بين العرض والطلب في سوق العمل، و»تسهيل» عملية الربط بين الباحثين عن العمل والفرص المتاحة.

نسبة تأنيث المحلات النسائية

* معالي الوزير بدأتم تطبيق قرار تأنيث المحلات النسائية.. كيف تقيِّمون التجربة وكم نسبة الالتزام؟ وكم فرصة عمل يستهدف القرار توفيرها للفتيات السعوديات؟

- من خلال متابعة الوزارة للتطبيق واللقاءات التي تعقدها الوزارة مع رجال الأعمال المستثمرين في محلات بيع المستلزمات النسائية وردود فعل المجتمع حيال التطبيق، نستطيع إعطاء دلائل ومؤشرات إيجابية لنجا ح التجربة.

نسبة الالتزام عالية جداً، والمحلات غير الملتزمة تعمل في الفترة الحالية على إنهاء أعمال التوظيف والتدريب والعقود الوظيفية وتسجل الموظفات في التأمينات وإنهاء فترة التدريب... ونسبة الالتزام تزيد بحمد الله يوماً بعد يوم والوزارة تعمل جاهدة للوصول إلى الالتزام التام (100%) للمحلات الخاضعة لتطبيق القرار، ممثلة في المحلات المتخصصة في الملابس النسائية الداخلية. أما بالنسبة لفرص العمل المستهدفة من القرار فهي تعتمد على عدد من سيتم توظيفهن في كل محل خاضع للقرار، وهذا الأمر راجع لصاحب العمل.

وكشفت أعمال الحصر الأولية عن 7335 محلاً على مستوى المملكة، ولو افترضنا أن كل صاحب عمل سيُوظف 5 سعوديات في المحل الواحد فنتوقع توفير وظائف تستوعب 36675 سعودية. ونظراً لأنه تبيّن من خلال أعمال التفتيش التي انطلقت في 11 صفر أنّ بعض المحلات التي تم حصرها توقّفت عن ممارسة هذا النشاط بعد بدء أعمال التفتيش فإنّ من المتوقع الحصول على الرقم الحقيقي لمن استُهدفوا في القرار بعد بدء المرحلة الثانية في 10 شعبان التي فيها سيتم التأكد من التزام المحلات المتخصصة في أدوات التجميل أو المحلات التي تبيع الملابس النسائية الداخلية أو أدوات التجميل ضمن مبيعات أخرى.

وإلحاقا للمرحلة الأولى من حيث تأنيث المحال النسائية المختصة في بيع المستلزمات النسائية للملابس الداخلية وأدوات التجميل، أدرجت وزارة العمل أيضاً التحاق المرأة بالعمل في محال العباءات وفساتين السهرة وفساتين العرائس والاكسسوارات، ليصبح امتداداً طبيعياً للقرار السابق من حيث إلزاميته، على أن تلتزم تلك المحلات بتعديل أوضاعها خلال اثني عشر شهراً من خلال القرار الوزاري رقم 1-1-3732-2 بتاريخ 28-8-1433هـ.

من جهة أخرى أطلقت وزارة العمل ثلاثة قرارات إضافية متعلقة بتنظيم عمل المرأة ووضعت ضوابط تشريعية وتنظيمية لها، بما يتوافق والضوابط الشرعية لديننا السمح، باشتراط عمل النساء في مكان خاص بهن ومستقل عن مكان عمل الرجال ووضع اشتراطات أخرى تضمن توفير بيئة عمل لائقة تحفظ لها حقوقها والقرارات الثلاثة، هي كالتالي:

- القرار الوزاري رقم 1-1-3729-ع بتاريخ 28-8-1433هـ متعلّق بتنظيم عمل المرأة في محاسبة المبيعات بما يوفر لها بيئة عمل لائقة عبر تحديد خدمتها للعوائل باشتراط وضع حاجز بين العاملين والعاملات في نقاط البيع.

- القرار الوزاري 1-1-3730-ع بتاريخ 28-8-1433هـ يختص بتنظيم عمل المرأة في المتنزهات العائلية الترفيهية ومحلات ملاعب الأطفال لتوفير راحة أكبر للعائلات التي ترتاد تلك الأماكن، ومنع صارم للعمل في الأماكن المخصصة للشباب.

- القرار الأخير رقم 1-1-3731- وتاريخ 28-8-1433هـ فهو ينظم عمل المرأة في المطابخ سواء تلك المرتبطة بالمطاعم او المرتبطة بمحلات صنع الحلويات او المرتبطة بمطاعم الوجبات السريعة، وهو بشكل مشابه لتنظيم عملها في المصانع الذي صدر بشأنه قرار سابق...

* معالي الوزير هناك غياب تام للإحصاءات فيما يتعلّق بسوق العمل.. فهل لمعاليكم أن يطلعنا على عدد الوظائف المشغولة حالياً؟ وكم عدد الوظائف المستهدفة سنوياً التي يمكن تحقيقها؟ وما هي أبرز القطاعات التي ستوفر العدد الأكبر من الوظائف مستقبلاً حسب رؤية الوزارة؟

- لا يوجد غياب تام للإحصاءات فيما يتعلق بسوق العمل كما ورد في التساؤل، حيث تقوم الوزارة بنشر البيانات المتعلقة بالعاملين في منشآت القطاع الخاص وسوق العمل سنوياً في الموقع الإليكتروني للوزارة الذي يتضمّن الكتب الإحصائية السنوية للوزارة منذ عام 2004م وحتى عام 2010م، إضافة إلى المرصد الوطني للقوى العاملة الذي يتضمّن جميع الإحصاءات التي أُشير إليها في السؤال وتوفيرها بشكل مستمر وسلس وشفاف.

* معالي الوزير هل ستبقي الوزارة نسب السعودة عامة أم ستتجه لتقنينها وفقاً لأولويات المهن المستهدفة؟

- كما سبقت الإشارة كانت نسب السعودة في الماضي تطبّق على جميع القطاعات والأنشطة بشكل موحّد وبغضّ النظر عن ظروفها الخاصة، الأمر الذي لا يأخذ في الاعتبار اختلاف طبيعة النشاطات. ولقد تم تصميم برنامج نطاقات بحيث تتحدد نسبة السعودة المطلوبة لبلوغ أي نطاق بناءً على طبيعة النشاط وحجمه، وكذلك على ما تم تحقيقه بالفعل من قِبل شركات في هذا النشاط، ويقارن نظام النطاقات الجديد الشركات فقط مع أقرانها من نفس الحجم والنشاط الاقتصادي، لذا فإنّ المبرر القائل بأنّ “طبيعة نشاطي مختلفة” لم يعد صالحاً، حيث إنه إذا كانت نصف الشركات الأخرى في نفس النشاط ونفس الحجم قد تمكنت من وصول نسبة سعودة معيّنة، فإنه يمكن منطقياً للنصف الآخر الوصول للحد الأدنى للنطاق.. ولذلك نخلص إلى القول بأنّ القيمة الفعلية لنسب توطين الوظائف تختلف من نشاط إلى آخر حسب طبيعة النشاط وحجمه وما تم تحقيقه فعلياً من قِبل مؤسسات بهذا النشاط.

* ما هي الكلمة التي تودّون معاليكم توجيهها للشباب السعودي وللقطاع الخاص؟

- أود هنا أن أؤكد على حقيقتين أؤمن بهما وهما أولاً:

أنّ لدى شبابنا وبناتنا القدرة على تحقيق أعلى الإنجازات إذا حصلوا على القدر المناسب من الإعداد وفرص العمل، وثانياً: أنه في حين أنّ القطاع الخاص السعودي يهدف إلى تحقيق الربح والتنمية الاقتصادية (كغيره في جميع أنحاء العالم) فإنه يسعى أيضاً إلى خدمة هذا البلد المعطاء انطلاقاً من كونه جزءاً من هذا الوطن، ومن أنّ خير هذا الوطن يعود عليه بالخير وإن ما نحن بصدده قد نتج عن تشوُّهات وخلل في هيكل سوق العمل، سنعمل جاهدين بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة على إصلاحه، وذلك تنفيذاً للتوجيه والدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - وأنا كلِّي ثقة بأننا سنتمكن بتوفيق من الله ثم بالتعاون مع الجميع من تطوير بيئة سوق العمل، بحيث توفر فرصاً ملائمة لأبنائنا وبناتنا وتدعم نمو القطاع الخاص ليحقق دوره الهام في تنويع موارد الاقتصاد السعودي، ويوفر المزيد من فرص العمل.

وفي ختام الندوة قال وزير العمل: أختم كلامي بما قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من لا يشكر الناس لا يشكر الله)، لذا أشكر الأستاذ خالد المالك رئيس التحرير على أن أذن لي أن أكون مع هذه النخبة الطيبة، ونحن حريصون عندما نجلس مع أمثالكم من قادة الفكر والرأي، أن نأخذ كل نقطة حتى لو دافعنا عن الرأي الآخر، حتى لو اختلفنا مع الدكتور جاسر أو الدكتور السلطان أو الدكتور الحبيب، علينا أن نبيِّن وجهة نظرنا، هذا لا يعني أنّ الزاوية التي أثيرت هي زاوية تستحق التأمُّل ونبحث فيها بدقة وعمق ونجلس مع بعضنا بعضاً ونقول ما هو الذي نستطيع أن نستفيد منه، كيف نستطيع أن نحسن برنامجنا لنحقق المصلحة التي اؤتمنا على أدائها، أشكركم مرة أخرى لإتاحة هذه الفرصة لي وزملائي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا وبكم وأن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم.

من جهته قال رئيس التحرير الزميل خالد المالك: إنه في ختام هذه الندوة وما اعتدنا عليه للقاء المسؤولين في الدولة وفي القطاع الخاص، أعتقد أنّ هذا اللقاء كان ثرياً بالكثير من المعلومات، وكان الجميع على قدر المسؤولية، وعادة لا الجزيرة ولا كتّابها ولا صحفيّوها يجاملون في ما يعتقدون أنه صحيح ويجتهدون قد يصيبون وقد يخطئون، وإذا قرأتم عدد الجزيرة اليوم ستجدون فيها انتقادات للوزارة، وغداً ستجدون بعض الانتقادات، لكنها في النهاية تنم عن محبة وعن تعاون وأيضاً شعور بالمسؤولية، لأنّ هذه رسالة الصحفيين، والجزيرة ليس من عادتها الإثارة أو تقمُّص المصلح الذي يمارس الأستاذية على كل قطاعات الدولة، وهذه الندوة الغرض منها هو اطلاع المواطن واستشعاره بمسؤولياته، وبالتأكيد بعد أن استمعنا من معالي الوزير وزملائه عن خطة وإنجازات الوزارة ليسوا على قناعة بكل ما قيل، لكن أعتقد أنّ الجميع احترم هذا الأسلوب الراقي والمثالي في الطرح ومن تقبُّل الأسئلة والآراء ومن استيعابها والرد عليها بهذا الأسلوب الحضاري المتميّز.. شكراً معالي الوزير وللضيوف وللحضور ولكافة الزملاء.

****

المشاركون من وزارة العمل

* معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه

* معالي الأستاذ سليمان الحميد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

* معالي الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل.

* الأستاذ أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية.

* المهندس عبدالله الحقباني وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير.

* الأستاذ إبراهيم آل معيقل مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية.

* الدكتور صالح العمرو نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

* الأستاذ هاشم راجح مستشار وزير العمل.

* الأستاذ حطاب العنزي المستشار والمشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي بوزارة العمل.

* د. محمد آل سلطان مستشار الوزير

* الأستاذ علوي الجفري مستشار الوزير

****

أسرة تحرير صحيفة الجزيرة

* خالد المالك - رئيس التحرير

* عبدالعزيز المنصور - نائب رئيس التحرير

* عبدالوهاب القحطاني - نائب رئيس التحرير

* فهد العجلان - نائب رئيس التحرير

* جاسر الجاسر - مستشار التحرير

* محمد العبدي - مدير تحرير

* منصور الزهراني - مدير تحرير

* أحمد الغامدي - مدير تحرير

* حبيب الشمري - مساعد مدير تحرير

* منيف الصفوقي - مدير الإعلام الجديد

**

الزملاء الكتاب المشاركين

* د. جاسر الحربش

* محمد آل الشيخ

* سعد الدوسري

* د. عبد العزيز السماري

* د. محمد الخازم

* د. عبدالرحمن الحبيب

* يوسف المحيميد

* د. عبد العزيز الجار الله

* د. محمد العبد اللطيف

* د. أحمد الفراج

* محمد العنقري

* د. عبد الرحمن السلطان

* خالد البواردي

**

الزميلات الكاتبات المشاركات

* د. فوزية البكر

* رقية سليمان الهويريني

* فوزية الجار الله

* كوثر الأربش

* هبة اليوسف