هل فاجأ قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، القاضي بتعليق خدمة الاتصالات مسبقة الدفع عن «موبايلي»: شركات القطاع، السوق، والشركة المتضررة، وهل أفرطت الهيئة في استغلال صلاحياتها لمعاقبة «موبايلي» على ما تعتقد أنه تأخُّر في تنفيذ القرار، وهل هناك أثر مالي ومعنوي على الشركة جراء القرار الصارم الذي يُعتبر سابقة في تعامل الهيئات الحكومية مع شركات القطاع الخاص؟.

قبل أن نخوض في التفاصيل ينبغي التأكيد على أن قرار ربط شحن الشرائح مسبقة الدفع برقم الهوية اتُخِذَ لأسباب أمنية، ولإيقاف فوضى تسويق شرائح الهواتف النقالة، إضافة إلى تنظيم السوق وفق المعايير الخدمية الحديثة المتوافق مع المتطلبات الأمنية.

قرار إيقاف الخدمة جزئياً كان مفاجئاً للجميع، خصوصاً أننا لم نتعود من الهيئات الحكومية والجهات الرقابية مثل هذا الإجراء.. شركة «موبايلي» أقرت بعدم التزامها بنظام ربط شحن الشرائح بالهوية، إلا أنها تعتقد أن شركات الاتصالات الأخرى لم تنجح أيضاً في تطبيق القرار، وألمحت إلى وجود تمييز في تطبيق العقوبة على شركات الاتصالات العاملة في السوق، ووصفت القرار بـ «المنحاز».

حمود الغبيني، المتحدث الرسمي ونائب الرئيس الأول للاتصال والعلاقات العامة في الشركة، أكد في بيان إعلامي أن «موبايلي تفاجأت بهذا القرار المنحاز، ومع ذلك ستلتزم به».

السيد الغبيني قال في تصريحات صحفية إن «موبايلي من أوائل مَن طبقوا قرار ربط الشرائح مسبقة الدفع بالهوية، وحين رأينا شركات الاتصالات الأخرى لم تطبق القرار عملنا مثلما عملوا».. وهذا تأكيد آخر على أن شركات الاتصالات الأخرى لم تلتزم بالقرار، إلا أن العقوبة وجهت لـ «موبايلي» دون الآخرين!. لا أمتلك تأكيداً أو نفياً من أطراف محايدة، إلا أن صمت الهيئة عن تلك الاتهامات المباشرة يعني في العرف الصحفي، قبولها.

عدم التزام بعض شركات القطاع بتطبيق الأنظمة الطارئة يُخِل بعدالة المنافسة، خصوصاً أن مبيعات الشرائح مسبقة الدفع تمثل نسبة لا يستهان بها من حجم المبيعات، والإيرادات الكلية، وربما تسبب ذلك في عدم التزام موبايلي بعد أن رأت تهاوناً في التطبيق من قِبل الشركات المنافسة، ما جعلها أكثر استقطاباً للعملاء!. «موبايلي» نفت أن يكون هناك أثرٌ مالي على الشركة!.

أختلف مع توقعات الشركة الأولية، فشرائح الجوال مسبقة الدفع أحد أهم منتجات الاتصالات في السوق، وتعليقها يعني حدوث أثر مالي على الشركة وبقية شركات الاتصالات، بغض النظر عن حجمه، كما أن للقرار أثراً معنوياً وتسويقياً، وهو أثر قد لا تظهر انعكاساته في الوقت الحالي، إلا أن تداعياته المستقبلية قد تطال الشركة كما أتوقع.. وللهيئة كامل الحق في اتخاذ القرارات المُعينة لها على تطبيق النظام، وهي مسؤولة عن حمل شركات القطاع على تنفيذ الأنظمة وعلى رأسها الأنظمة ذات المحاذير الأمنية، إلا أن الاستعجال في استخدام الصلاحيات قد يؤثر على مستقبل الشركات المساهمة، حملة الأسهم، والسوق بشكل عام، ما يفرض عليها التعامل بدبلوماسية حازمة مع الشركات، تحملهم على تطبيق القرار، ولا تؤثر سلباً في دخل الشركة وسمعتها في السوق، فالعقاب الذي اتخذته الهيئة لن يطال الشركة ومسؤوليها فحسب، بل سيطال المساهمين، العملاء الذين قَبِلوا معايير الهيئة الجديدة، إضافة إلى الآثار السلبية المتوقعة على سوق الأسهم والمتداولين.

أعتقد أن معالجة الفوضى، التي أسهمت هيئة الاتصالات في حدوثها لأسباب مرتبطة بتقصيرها في الدور الرقابي والتنظيمي، وتهاونها في التعامل مع مخالفات الشركات، وعدم تجاوبها مع شكاوى المواطنين المرتبطة بمزودي الخدمة، وتجاوزاتهم في إصدار شرائح مسبقة الدفع دون علم أصحابها أو تفويض مباشر منهم، في حاجة إلى مزيد من الوقت والتنسيق بين الهيئة وشركات القطاع وبما يكفل وضع آلية واضحة للتطبيق ومعايير عادلة تُفرض على شركات القطاع دون تمييز.

أعتقد أن هيئة الاتصالات وشركات القطاع مسؤولون عن فوضى تسويق شرائح الجوال مسبقة الدفع، والمخالفات المرتكبة في السوق، ما يعني أن العقاب الذي أوقع على شركة «موبايلي» يفترض أن يقابله عقاب مماثل للشركات المخالفة إن وجدت، إضافة إلى مُساءلة هيئة الاتصالات عن تقصيرها في ضبط السوق والشركات، وحماية العملاء من الاستغلال.