الجزيرة - محمد السهلي:

قبل 15 عاماً، وضع طه عبد البصير، من أهالي نيويورك، خطة لمستقبله. كان يدرس في جامعة هارفارد في تخصصين، الأول في قسم العلوم الطبية، والثاني هو علم الأديان المقارن، حيث كان يتوقع أن يخدم المجتمع من خلال عمله كطبيب.

لكن حياته اتخذت منحى آخر حيث عمل مع مشروع المصرفية الإسلامية في جامعة هارفارد كباحث، ووجد أن هناك مستقبلاً جديداً له، وهو أن يكون فقيهاً إسلامياً.

يقول عبد البصير: «كنت دائماً مهتماً بعلوم الفقه، وتلقيت تدريبي الأولي على يد والدي. لكنني عثرت على الفرصة الحقيقية لتطبيق مبادئ الأخلاق الإسلامية على الحياة المعاصرة.»

يبلغ عبد البصير الآن 38 سنة، وهو مستشار شرعي محترم وناجح في صناعة المصرفية الإسلامية، وسيستفيد من النقص الحاد في عدد العلماء المؤهلين في القطاع.

يفضل كثير من الفقهاء الآن أن يطلقوا على أنفسهم مستشارين شرعيين، وذلك حتى يُفهَم من ذلك أن واجباتهم هي في جوهرها ذات طابع فني مختص ولا تقتصر على فقه المعاملات.

من الناحية المهنية يمكن لذلك أن يكون مشروعاً مجزياً إلى حد كبير. الفقهاء العاملون في صفقات المصرفية الإسلامية يتلقون أتعاباً مقابل الاستشارات، ويعتمد هذا ليس فقط على الخدمات المقدمة، وإنما كذلك على مدى شهرة وأقدمية الفقيه.

هناك عدد كبير من الوظائف بانتظار الفقهاء، حيث أن كل شركة تعمل في المصرفية الإسلامية لديها مجلس شرعي يتابع مدى الالتزام بالأحكام الشرعية في التعاملات، ومجالس تنشأ لأغراض خاصة تتعلق بصفقات بعينها.

السيد عبد البصير يعمل بدوام كامل كإمام في مسجد جامعة هارفارد، وهو كذلك عضو في 5 مجالس شرعية دولية، وكان عضواً في 6 مجالس شرعية في السابق، لكن هذه المجالس تم حلها. الفقهاء الصغار من أمثال عبد البصير يخضعون لعملية تدريب غير رسمية لدى الفقهاء الكبار ويرتقون في المراتب مع ازدياد خبرتهم.

وقال: «هذه عملية لا تتوقف. الفرق الأساسي بين الجيل الأول والجيل المقبل من الفقهاء هو أن المؤسسات موجودة الآن، وبالتالي فإن فقهاء الأجيال المقبلة يستطيعون أن يكونوا أكثر تركيزاً على تطبيق خبرتهم الشرعية على الشؤون المالية وليس على إنشاء المؤسسات.»

يشار إلى أنه لا يوجد في الوقت الحاضر عملية تدريب أو تخريج عالمية معيارية إذا أراد الطالب أن يصبح فقيهاً شرعياً. ويمكن للفقيه الشرعي أن يأتي من مدرسة في إحدى القرى الصغيرة في جنوب آسيا أو أن يحمل شهادة عليا من جامعة الأزهر.

كما أن هناك ندرة في عدد الفقهاء الذين حصلوا على نصيب من العلم في جميع المجالات. يقول خبراء المصرفية الإسلامية إن الجيل الأول من الفقهاء وضع الأسس اللازمة لإنشاء الأعمال، لكن كثيراً من الفقهاء ما يزالون يفتقرون إلى الخبرة القوية في عالم الأعمال والتكنولوجيا والمهارات اللغوية اللازمة لمساعدة الصناعة على التطور.

وقال مصرفي يعمل في المصرفية الإسلامية في الخليج العربي طلب عدم الكشف عن اسمه لرويترز: «كثير من الفقهاء ثابتون على مناهج محدودة وبالتالي لا يساهمون في تقدم الصناعة إلى الأمام. والفقهاء الذين يتمتعون بالمهارات اللازمة منتشرون ومتفرقون. بالتالي فإن الأمر يقع على عاتق الجيل المقبل من الفقهاء في سبيل تحقيق القدرات الكامنة للمصرفية الإسلامية.»

لكن يمكن لهذا الوضع أن يتغير في الوقت الذي يجري فيه إعداد المزيد من البرامج العالمية لمساعدة تطوير صناعة المصرفية الإسلامية من خلال تدريب الجيل المقبل من الفقهاء الشرعيين في سبل وطرق الأعمال. على سبيل المثال يوجد في البحرين برنامج لتأهيل المستشارين الشرعيين وتدريبهم على أعمال المراجعة.

وفي ماليزيا أنشأ البنك المركزي الماليزي «الأكاديمية الدولية للأبحاث الشرعية للمصرفية الإسلامية» للمساعدة في تدريب القدرات ضمن أهل الصناعة والفقهاء الشرعيين.

وقال محمد أكرم الدين، وهو فقيه شرعي بارز ويعمل في منصب المدير التنفيذي للأكاديمية: «لدينا الآن حوالي 120 مستشاراً عملنا على تدريبهم، وهم أعضاء الآن في مجالس شرعية مختلفة.»

وقال الخبراء إنه يتعين على الفقيه إذا أراد أن يكون ناجحاً أن يفكر على المستوى الدولي، من خلال تحسين مهاراته في اللغة الإنكليزية ومعرفته بأساليب وطرق الأعمال في الغرب.

لهذه الغاية قام مجلس المصرفية الإسلامية في بريطانيا بإعداد برنامج للتطوير المهني، يهدف إلى تدريب الفقهاء الشرعيين على أصول المصرفية الإسلامية، كما قال عمر شيخ، عضو المجلس التنفيذي. وأضاف: «من غير الواقعي نهائياً بالنسبة للفقهاء الشرعيين إعطاء آرائهم في مجال واسع ومتنوع في عالم المال دون أن يتمتعوا بالقدرة على فهم لغة الأعمال المصرفية المتخصصة.»

وفي حين أن البرنامج لا يعطي شهادات ماجستير أو شهادات متخصصة، إلا أنه يعطي دورات تدريبية مدتها 21 ساعة بهدف تعليم المشاركين الأساسيات المالية. وقد أعطى البرنامج دورات تدريبية مختلفة في بريطانيا وماليزيا والبحرين.

وقال شيخ ومحمد أكرم الدين إن الجيل المقبل من الفقهاء سيُطلَب منه أن يقوم بأكثر من إجازة التعاملات والهياكل المالية.

وقال أكرم: «الفجوة بين المعرفة الشرعية وبين الممارسات في السوق ستصبح أضيق من ذي قبل. سيكون هناك طلب أكبر على الفقهاء للمساعدة في الخروج بحلول أفضل ومنتجات أفضل.»

وقال عبد البصير: «هناك مجموعة كبيرة مقبلة وقيد الإعداد من الخبراء المؤهلين لشغل مناصب في المجالس الشرعية. حملنا الشعلة، ولدينا الآن المسؤولية للتقدم بها إلى الأمام.»

ودائما ما توجد هناك انتقادات لرجال الدين الشرق أوسطين وكذلك الخليجيين حول طريقة عملهم فضلا عن ضرورة الموازنة بين أخلاقيات الشريعة وأنظمتها. حيث يزعم في أوساط الصناعة أن بعض البنوك الشرق أوسطية توظف العلماء الذين يعتقد أنهم سوف يعتمدون منتجاتها ويضفون عليها صفة شرعية.

وتبدي البنوك الإسلامية والتقليدية حرصاً كبيراً على تطوير وتقديم المنتجات في السوق الخاصة بالتمويل الإسلامي التي تنمو بسرعة، إلا أن بعض الخبراء الإسلاميين وجهوا انتقادات للبنوك ولمستشاريها لعدم تطبيق تفسير صارم للشريعة أو للقانون الإسلامي في معرض تقييمهم للمنتجات.

وقبل سنوات ليست بالبعيدة خرج الشيخ الأمريكي يوسف طلال ديلورنزو في صحيفة «الوول ستريت جورنال» ليوجه تحذيرا للفقهاء الآسيوين والخليجيين بشكل عام. حيث قال في ذلك الوقت عبارته الشهيرة وهي أن عليهم مقاومة «الصندوق الأسود، الذي يقصد به» إحاطة استثمار في الموجودات لا يلتزم بأحكام الشريعة وإلباسه ثوب تمويل مهيكل ملتزم بأحكام الشريعة».

ورغم وجود وفرة في عدد العلماء المسلمين في سائر أنحاء العالم، إلا أنه يبدو أن صناعة التمويل الإسلامي تعتمد على أقل من 50 عالماً، يشاركون في كثير من الأحيان في عضوية العديد من المجالس الاستشارية لإجازة المنتجات والممارسات الإسلامية. وقد تسبب ذلك في إبطاء تقديم منتجات إسلامية جديدة، ويقول البعض إنه أدى إلى هيمنة وجهات نظر عدد محدود من العلماء في نظام التمويل الإسلامي.