إنشاء صندوق، أو حساب لإبراء الذمة المالية خطوة مباركة بلا شك، ورأي سديد، إذ سيتيح هذا الباب الفرصة للنفس البشرية التي ضعفت، أو قد تضعف يوماً من الأيام، أو ساعة من الساعات أمام المغريات المادية.

فرصة كبيرة للإنسان بتخليص نفسه، وتطهير موارد ومصادر عيشه هو وأبناؤه، مما قد يشوبه من شوائب المال المحرم، وما من مؤمن بحق الإيمان إلا ويدرك خطورة التعدي على الأموال

والممتلكات العامة بغير وجه حق، ويعرف تمام المعرفة الوعيد الشديد الذي تضمنته مصادر التشريع الإسلامي لمن زلت قدمه في هذا الباب.

حينما مارست، أو بدأت (الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد) بممارسة مهامها، لم يكن هذا الموضوع بعيدا عن أذهان الكتاب، أو ذاكرتهم، حيث أعيد طرحه على طاولة النقاش من جديد، لا سيما وقد أصبح من المعروف أن متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد من أهم مهام واختصاصات الهيئة بالتعاون مع جهات أخرى مختصة، حسب ما ورد في المادة (الثالثة) من أهداف ومهام الهيئة الوارد في التنظيم المنصوص عليه بالأمر الملكي الكريم.

وأعتقد أن شيئا من تلك الإشارة قد أشير إليها من قبل الهيئة في أكثر من مناسبة، في إطار الحملة التعريفية بالهيئة.

متى أنشأ هذا الصندوق؟ ومن القائم على إدارته، وما أوجه الصرف منه؟ كل هذه المعلومات تحتاج إلى مزيد من الإثارة والنقاش، قد يجهلها المواطن، ونحتاج في هذا العصر الشفاف من جميع جوانبه مساءلة القائمين عليه.

نحتاج إلى تحديث لوائحه وتنظيماته إن كان هناك لوائح، وهو ما أجزم به.

لا يكفي بأي حال من الأحوال أن يطلع عليها المسؤول المباشر، بل لا بد من نشرها وتوعية المجتمع بها بين الحين والآخر وبشكل مستمر.

الموظف، أوالمسؤول الذي أعاد إلى هذا الصندوق ما يعتقد حرمته على نفسه هو محتاج كذلك الاطلاع على ما أنفق منه، وكيف أنفق؟ ليطمئن قلبه على كل خطوة خطاها في سبيل إعادة الحقوق المسلوبة إلى أصحابها.

المواطن الذي يعتقد أن ذلك الموظف، أوالمسؤول غير المستوفي لتحمل المسؤولية في الحقيقة والذي كان طرفا، أو سببا من أسباب إعاقة التنمية في مدينته، وفي محافظته، وفي هجرته، أو تسببه في أي وجه من أوجه القصور في الخدمات الأساسية التي من المفترض أن تقدم له على أكمل وجه، وبأيسر السبل.

هذا المواطن المغلوب على أمره يريد أن يعرف جهود حكومته، يريد أن يعرف حجم الموجودات في هذا الصندوق.

يريد أن يكون له رأي في ذلك، بوصفه أحداً ممن مسه ضرر، وناله الأذى جرّاء الاعتداء على المال العام، وانتهاك حرمة النظام.

وزارة المالية، وهيئة مكافحة الفساد شريكان أساسيان في هذا الموضوع، قد تكون الأخيرة تحتاج إلى مزيد من الوقت، لتستكمل منظومتها الإدارية، وبنيتها الأساسية لكنها في نهاية المطاف ستأخذ الزمام، بحكم المسؤولية، وبخاصة وأنها تحظى بدعم غير محدود من رائد الإصلاح المالي والإداري في هذه البلاد، خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

ما يجب أن يكون، ولعله يكون في حسبان القائمين على شؤون حساب إبراء الذمة المالية، والمهتمين بتطوير نظام تحصيله وأوجه صرفه أن تكون (هيئة مكافحة الفساد)، وبحكم إشرافها على الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة أن تكون طرفا رئيسا ومحوريا في متابعته بكل تفاصيله، لا سيما وأن المواطن المنصف يلمس الجهود النسبية في محاصرة الفساد، أو لنقل البدء في التحري عن أسبابه، ومكامن وجوده.

بهذا التوجه نحو الوضوح سيجدد المواطن ثقته بلا شك في المؤسسات القائمة على حماية المال العام، وعلى مدى القوة والكفاءة والمهنية والشفافية التي تتمتع بها.