الجزيرة - فهد العجلان:

كشف المهندس عادل فقيه وزير العمل أن قرار فرض 200 ريال شهريا مقابل العمالة الوافدة في منشآت القطاع الخاص التي يزيد عددها على عدد السعوديين، لا يمثل وزارة العمل ولا علاقة له ببرنامج نطاقات، بل أصدره مجلس الوزراء، ووزارة العمل هي إحدى الوزارات المكلفة بالتنفيذ كغيرها من الوزارات. وأشار خلال حديثه في ندوة «قبة الجزيرة» إلى أن مجلس الوزراء وحده هو من يملك تغيير قرار الـ 2400، وسيتم الرفع لولي الأمر بآثار تطبيق القرار بأمانة. كما نفى وزير العمل ما يتردد حول وجود خمسة آلاف عامل وافد على كفالة شخص واحد، مؤكداً أن ذلك عار عن الصحة جملة وتفصيلا. ولفت المهندس عادل فقيه إلى أن الوزارة ستمنح العامل حرية التنقل من الشركات حتى في النطاق الأخضر، مؤكداً التزام وزارته لحماية الشركات في النطاق البلاتيني، وقال الوزير: لدينا الرغبة في تحقيق نمو تدريجي في نسبة التوطين وفقا لمراحل معينة، وذلك من خلال الضغط من أجل زيادة التوطين تارة والضغط بزيادة التكلفة تارة أخرى إلى جانب الفحص المهني الذي بدأنا في دراسة تفاصيله الآن وأوشكنا على طرحه بشكل نهائي، ما سيجبر كل عامل وافد إلى المملكة على أخذ شهادة فحص مهنية.

"طالع قبة الجزيرة"