الجزيرة - سعود الشيباني:

استأنف ناظر المحكمة الجزائية بالرياض أمس خلال الجلسة السادسة للاستماع لردود المتهمين على اتهامات الادعاء العام بخمس مذكرات بلغ مجموع صفحاتها حوالي 200 صفحة وهي تهم (الدعوة إلى التظاهر في الميادين العامة ونشر الفتنة، وإضعاف اللحمة بين الدولة والشعب وتعطيل حركة تنمية الدولة، وأن عدد المساجين في سجون المباحث العامة يبلغ 30 ألف سجين).

فيما أنكر المتهمان بأن تهمة نزع الولاية من الحاكم قد أقراها أو دعيا إليها، مشيرا إلى أنهما يوجهان النقد والتقصير لأجهزة الدولة وليس للحاكم، معتبرين أن الادعاء العام خلط مسألة الخروج على الحاكم ووصفهما بالخوارج.

وأكد أحد المتهمين خلال ردوده على التهم الموجهة له أن كثيراً من التهم التي أدعى بها المدعي العام لا أصل لها بالقضية، وأن كثيراً من التهم ساقطة لأنها لا تتمثل في فعل محسوس.

وحول إدعائهما في انتهاكات حقوق الإنسان بسجون المباحث العامة والتعدي على المواطنين، طلب المتهمان من القاضي السماح لهما بإحضار الشهود إلى المحكمة في الجلسة القادمة، كذلك طلبا من وزارة الداخلية بكشوفات الإعاشة في السجون.

وفي سياق قال ناظر القضية خلال الجلسة التي امتدت قرابة ثلاث ساعات إن نصح ولي الأمر له ضوابط وشروط. وقال القاضي ردا على أحد المتهمين إن «الرد على التهم مكرر، خلافا على الاستدلال بأن الادعاء مخالف، إلا أنه ورغم ذلك أنت مخالف، حيث إنك طلبت عدم نشر مداولاتك المحاكمة وقمت بنشرها في النت».

وحذر ناظرالقضية أحد المتهمين بالعقوبة في حال نشره لمداولات المحاكمة بعد ذلك.

وقال المتهم الآخر في الرد على التهم المنسوبة إليه بالرجوع إلى الحكم الشوري، فيما يختص بدعوته للمظاهرات، والتعمق في رده على أنها عبارة عن جهاد سلمي -بحسب رأيه-.

وطلب من القاضي إمكانية سؤال علماء الاجتماع عما إذا كانت قراءته حول فلسفة حرية المظاهرات انخفاض نسبة الأمراض والجلطات.

وأقر المتهمان بأن كل ما قاما به يدخل في نطاق المشروع حيث إن التهم تفتقر إلى الركن المادي والنص الشرعي، مطالبين بلجنة تقصي الحقائق في قضية انتهاكات حقوق الإنسان.

وكان المدعي العام قد وجه إلى المتهمين نحو 20 تهمة تركزت حول غرس بذور الفتنة والانشقاق، ونزع الولاية والخروج على ولي الأمر وولي عهده والتشكيك في الذمم والإساءة للمسؤولين والدعوة للمظاهرات إثارة للشغب وخروج على ولي الأمر ودعوة لتفريق الأمة ومخالفة للأسلوب الشرعي في النصيحة، والتشكيك بمؤسسات الدولة.

وحضر الجلسة المتهمان ومندوب من هيئة حقوق الإنسان ومندوبو وسائل الإعلام وعدد من المواطنين.