الجزيرة - الرياض:

قرر مجلس الغرف السعودية أمس الرفع إلى المقام السامي من أجل وقف قرار وزارة العمل والخاص بزيادة تكلفة رخصة العمل من 100 إلى 2400 ريال، لحين تقديم تصورات كاملة من القطاع الخاص بشأن أضراره الكبيرة على الأنشطة الاقتصادية وبيئة الأعمال بالمملكة إلى جانب رفع مذكرة لوزارة العمل بالأضرار المترتبة على تطبيق القرار تتضمن النتائج التي تم التوصل إليها خلال اجتماعات مكثفة عقدته القطاعات الاقتصادية المختلفة الأسبوع الماضي لمناقشة تداعيات قرار الوزارة.

وصرح رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي في حضور رؤساء وممثلي غرف المملكة بأن مطلب قطاع الأعمال السعودي يتلخص وقف القرار لأضراره الكبيرة على النشاط الاقتصادي والتجاري ومناشدة القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهم الله- للتدخل بشكل مباشر لوقف تنفيذ القرار وإخضاعه لدراسات مستفيضة ومتعمقة يشرك فيها القطاع الخاص السعودي وأجهزته المؤسسية في مجلس الغرف والغرف التجارية بغية الوصول لصيغ وقرارات «مناسبة» بشأن آليات رفع تكلفة العمالة الوافدة من دون الإضرار بمقدرات ومكتسبات القطاع الخاص التي هي مقدرات للوطن والمواطن.

وأضاف بأن المشاركين في الاجتماع أكدوا على أن القطاع الخاص اعتاد من الدولة -أيدها الله- الدعم والمؤازرة وأنها تعتبره شريكا أساسيا لها في مسيرة التنمية الاقتصادية وأن قرار وزارة العمل الأخير سيحجم كثيرا من نشاط قطاع الأعمال ودوره ويقود لخسائر كبيرة تتكبدها منشآت هذا القطاع لا سيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل أكثر من 90% من مكونات الاقتصاد الوطني وتوفر الآلاف الوظائف للسعوديين.

وقال المبطي إن قطاع الأعمال السعودي ملتزم ببرامج الدولة وتوجهاتها خاصة ما يتعلق ببرامج التوطين والسعودة وتوفير فرص العمل للشباب السعودي، ولكن مثل هذه القرارات المستعجلة سيكون أثرها سلبياً بشكل كبير على القطاع ويجب أن تخضع لمزيد من الدراسات العملية لبحث أنسب السبل لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة في ملف التوطين.

وأضاف بأن جميع اللقاءات المكثفة التي عقدت طوال الأسبوع الماضي وكان أبرزها اجتماع رؤساء الغرف واللجان الوطنية التي سعت لقياس الأثر الاقتصادي لقرار وزارة العمل والضرر الذي سيحدثه على القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، أكد جميع الآراء فيها وكذلك الدراسات الأولية التي أجريت بهذا الشأن أن قطاع الأعمال سيتضرر بشكل كبير وستلحق خسائر ضخمة بالمنشآت التجارية والاقتصادية وسيكون ذلك مهدداً لبقاء واستمرارية العديد من الشركات السعودية مما يضر بالاقتصاد الوطني علاوة على الأضرار المباشرة على المستهلك.