القاهرة – مكتب الجزيرة:

توقع خبراء في أسواق المال أن تشهد مؤشرات البورصة المصرية تراجعاً خلال تعاملات الأسبوع الحالي بسبب تداعيات الأزمة التي خلفها الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي مؤخراً وكان سبباً في انقسام القوى السياسية بين مؤيد ومعارض له، بخلاف استمرار الاشتباكات في شارع محمد محمود، ومحيط وزارة الداخلية بين قوات الأمن والمتظاهرين، ودعوة القوى السياسية للاعتصام بميدان التحرير والدعوة لمظاهرة مليونية يوم الثلاثاء المقبل.

وأكد الخبراء أن الأحداث السياسية لها تأثير واضح وفاعل على البورصة المصرية التي تأثرت بالفعل سلبياً بالأحداث السياسية الداخلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، نتيجة الانسحابات المتتالية من الجمعية التأسيسية للدستور، والاشتباكات الجارية في شارع محمد محمود. وأوضح الخبراء أن جلسة تداول اليوم الأحد ستنال النصيب الأكبر من التأثر بتطورات الأحداث السياسية، مشيرين إلى أن ما تمر به مصر من جدل بعد الإعلان الدستوري الجديد سيساهم في إثارة حالة من القلق لدى المتعاملين، وتكوين صورة ضبابية للمستثمرين، مما يؤثر في اتخاذ قراراتهم.