درجت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على إصدار بيانات إعلامية تتضمن موقفها ونتائج تتبعها لما يردها من بلاغات حول الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية.. جميع البيانات التي صدرت تدين الجهات الحكومية وتؤكد على مراجعة الخلل وتحسين الخدمة المقدمة... ومع ذلك تمر الأيام والأسابيع والشهور ولم نسمع ولم نقرأ أن أيا من الوزارات أعلنت عن معالجة الواقع والقضية المطروحة أو اعترفت بالخطأ ووعدت بالتصحيح عاجلا بل إن أكثر من وزارة وجهة ردت على الهيئة بتوضيح موقفها فقط في أكثر من قضية وتنفي أي تقصير قد يكون وقع منها!!.. وهذا الأمر ولاشك يضعف من دور الهيئة ومن قيمتها وهيبتها لدى المجتمع والجهات الحكومية فما فائدة البيانات الإعلامية إذن ! قد يكون من المناسب لتدارك هذه الصورة السلبية التي قد تلصق بالهيئة والبيانات الصادرة عنها أن يتم تحديد تاريخ محدد لتصحيح وعلاج الواقع في أي قضية تقتنع الهيئة بالبلاغ المقدم عنها وتتأكد من القصور والخلل، ويعلن ذلك في وسائل الإعلام أو أن يتم تصعيد الموقف للملك الذي وضع الأمانة في عنق الهيئة، وهذا ورد في تعليمات الهيئة للجهات الحكومية وحددته بثلاثين يوما ولكن كم عدد الجهات التي تجاوبت، وهل يمكن للهيئة أن تعلن عن التي لم تتجاوب كما سبق أن وعدت بذلك؟.

كما أن أوجه الفساد التي تمتد إلى مواضع أخرى في داخل الإجراءات التنفيذية لأعمال الجهات الحكومية في المناقصات والمشتريات الحكومية وحقوق الموظفين وغيرها تحتاج إلى التفاتة أخرى من الهيئة.

في المقابل نأمل أن نرى قريبا دورا للهيئة في حماية النزاهة وتكريم النزيهين ولو بعد ترك الخدمة من المسؤولين والنافذين من الوزراء ومن دونهم في الجهات الحكومية.