اطلعت في صحيفتكم الغراء في شهر محرم 1433 بعنوان «الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات» ونظراً لأهمية التأمين التعاوني لقائدي المركبات وقد وضعت الشركات والبنوك للبيع بالتقسيط المنتهي بالتمليك « التأمين « شرط مهم من ضمن العقد وإدارة المرور أيضا تلزم سائقي المركبات بالتأمين ولا تُلزم شركات التأمين بسرعة إنهاء الإجراءات وتسليم المبالغ في وقت محدد فهناك بعض من صور العوائق التي باتت سبباً في التأخير والتقييم « فعند وقوع حادث مروري لا قدّر الله للمركبة المُؤمن عليها من إحدى شركات التأمين وبعد مباشرة الحادث، يطول انتظار صاحب المركبة لإنهاء الإجراءات لفترات طويلة تصل إلى عدّة أشهر!!! فلا يعوّض بسيارة يستخدمها لحين الانتهاء من الإجراءات بل يضطر إلى أن يستأجر، وعند استلام المركبة بعد إصلاحها يطالب التأمين ويلزم صاحب المركبة بدفع مبالغ مخصصة حتى يتمكن من استلامها، علماً بأنه في عالم التجارة والأعمال ممثلة في الشركات والمؤسسات وما تعرضه وتنتجه من خدمات وسلع متنوعة تجد أنها تحرص على عرض ما تقدمه من خدمات ومنتجات وبطرق تنافسية عبر الوسائل الإعلامية المختلفة والمستهلك يختار ما يتناسب له إلاّ أن شركات التأمين تفتقد لتلك المنافسة لتقديم أفضل الخدمات، فنظراً لما تقوم به الهيئات الرقابية المختصة من جهود كبيرة وملموسة أقترح إنشاء هيئة رقابية تختص بالإشراف والمتابعة على أداء شركات التأمين التعاوني المتنوعة وهنا ستبرز روح المنافسة والتفاعل الإيجابي بين تلك الشركات والمستهلك في تسريع آلية الأعمال المناطة ومنها على سبيل المثال:

- تسريع المعاملات المتعلقة بحوادث السيارات وتقييمها.

- تفعيل أعمال التأمين التعاوني ومتعلقاته.

إعطاء مواعيد محددة من شركات التأمين لدفع المبالغ المتفق عليها إلى الورش لاستلام المركبة على الفور.

- رفع مستوى الأداء.

ولكم فائق التحية والتقدير..