لم أكتب في السابق عن موضوع قيادة المرأة للسيارة في المملكة، ليس من باب عدم الاكتراث، ولكن لأن المجال ضاق بطروحات استفزازية بين المناصر والمعارض، جعلت حديث العقل غير مسموع. لذا أكتب اليوم بعد أن جزرت تلك المناطحة، وأرجو الله التوفيق في القول والعمل.

مجتمعنا السعودي كأي مجتمع يتغير بصورة مستدامة في الفكر والطباع والهيئة والسلوك، والمعاملات، والمجتمعات تتغير بتسارع أو تباطؤ تبعًا للمؤثرات العامة، ومن أهم المؤثرات التي تؤثر في مجتمعنا خصوصاً هي السلوك الديني، والضغوط الاقتصادية، والنمط المعيشي بما يشمل من عادات وتقاليد، والحالة الثقافية السائدة. وبلمحة لتاريخنا الحديث نجد كثيراً من التغيرات حدثت، ومعظمها لم يحدث من دون جدال اجتماعي انحسم بقرار رسمي من الحكومة الراعية للشأن الاجتماعي. وقيادة المرأة للسيارة واحد من تلك التغيرات التي لا زالت تلهب الجدال الاجتماعي في ظل امتناع رسمي عن تحديد موقف صارم فيها، لعلها بذلك تنتظر أن يسود رأي اجتماعي في هذا الشأن فتتبناه.

اعتدنا أن تحدث ممانعة لكل تغيير يمس التكوين الاجتماعي وتجلياته، وتأخذ هذه الممانعة طابع جدال حماسي يحركه الشعور بالخوف من التغيير والخوف من فقدان السيطرة على المجتمع وخصوصاً من طلبة العلم الديني، ولكن أيضاً اعتدنا رؤية التغيير يحدث لا محالة، طال الزمن أو قصر، واعتدنا رؤية المعارضين ينتقلون من دور الممانعة إلى دور تقنين التغيير في محاولة للتمسك بزمام السيطرة الاجتماعية. وهذا ما حدث في شؤون كثيرة، ولكن مع التغير في المعطيات التي كانوا يعتمدون عليها في الممانعة والسيطرة، لن يستطيعوا في المستقبل ضمان ذلك الدور المركزي، فالمجتمع أصبح أكثر استقلالية في تكوين موقف اجتماعي تمليه عليه عوامل أكثر تأثيراً وأكثر إلحاحاً. لذا أعتقد أنه من الحكمة أن يبادر طلبة العلم الديني دون غيرهم لتبني السماح للمرأة بقيادة سيارتها وحث الحكومة على وضع تقنين هم يتولون الإشراف عليه، إن لم يفعلوا ذلك الآن، من باب تقدير حاجة الناس، فالناس لن تقدر من لا يقدر حاجتهم.

الجميع يعلم أن قيادة المرأة للسيارة يواجه ممانعة من طلبة العلم الديني بصورة خاصة، وحجتهم هي درء الفتنة وسد الذريعة، حيث لا يعتمدون على نص ملزم، لذا فالأمر في باب الاجتهاد والتقدير، والناس في خلاف حول القبول بهذا، فهناك من يؤيد وهناك من يعتقد أن التحرز في الأمر مبالغ فيه ويرجح تقدير جوانب أخرى اقتصادية وعملية، المؤيدون لاجتهاد طلبة العلم الديني لديهم عوامل أخرى تدفعهم للممانعة في قيادة المرأة للسيارة منها التقاليد الاجتماعية والتبعات الاقتصادية، وهذا في نظري هو ما يجعل الحكومة في حالة المراقب وعندما تجد أن المجتمع أصبح في معظمه يؤيد قيادة المرأة للسيارة فلن تتوانى عن الاستجابة لمطلب الغالبية.

السماح لقيادة المرأة سيارتها يستلزم تكوين رأي عام يساند ذلك، وهذا لا يتأتى إلا من خلال تكوين مفهوم عام للمصلحة المرجوة منه، لذا لابد أن يكون الخطاب الموجه للمجتمع يخاطب العقل ويبين للمجتمع أن المحاذير أقل بكثير من الفوائد، هذه الخطاب يتبنى عنوان (أختي خلف المقود) أو غير ذلك من العناوين التي تعطي طابعاً نفعياً شاملاً، وأن يبتعد هذه الخطاب عن الصبغة التيارية والتي تعبر عن وجهة نظر ليس لها قبول اجتماعي، هذه الخطاب يوجه من عدة قنوات، الصحافة والشبكات الاجتماعية التي تحفز الناس على إعلان الموافقة على قيادة المرأة للسيارة، لذا لابد أن يكون الخطاب تثقيفياً وتبصيرياً وليس جدالياً، وأن يستكتب له مساندون من جميع التوجهات الثقافية، ويستمال لدعمه المؤثرون من طلبة العلم الديني. هذا الأمر أيضاً يستلزم الاستئناس بالقبول من ولاية الأمر لضمان نجاحه، عندها يكون التغيير قد أعد له إعداداً يضمن حدوثه من دون تبعات سلبية أو على الأقل تبعات يمكن السيطرة عليها وفي حدود المقبول.