إشكالية حصلت بين أحد الموظفين المتقاعدين وجهة عمله رواها لي ذلك الموظف عند زيارته لي في مقر عملي حول مدة تعويضه عن إجازته، وكان الخلاف يدور حول سبعة أيام بعد أن قامت جهة عمله بتعويضه عن خمسة أشهر حيث يرى إنه يستحق التعويض عن السبعة أيام بالإضافة لمدة الخمسة أشهر، وجهته ترى الاقتصار على مدة الخمسة أشهر فقط لاعتقادها بأن كسور الشهر غير مشمولة بالتعويض، وبعد أن أطلعت على بيان الإجازات التي منحت له طيلة حياته الوظيفية والقاعدة النظامية الخاصة بتعويض الموظفين عن إجازاتهم التي حددت مدة التعويض ستة أشهر،كما ورد في لائحة الإجازات التي صدرت سنة 1426هـ بدلاً من قاعدة التعويض السابقة التي وردت في نظام الموظفين لسنة 1391هـ ونظام الخدمة المدنية لسنة 1397هـ والتي تقتصر على تعويض الموظفين عن إجازاتهم على (90) يوماً فقط بعد أن كانت مدة تعويض الموظفين عن إجازاتهم مفتوحة وغير محددة بمدة معينة في ظل نظام الموظفين العام لسنة 1377هـ وما قبله، وسبب تخفيض مدة التعويض يعود إلى حرص نظام الموظفين لسنة 1391هـ الذي صدر بناء على مبادئ حديثة وأفكار جديدة في مجال العمل الإداري على إثر دراسة الوضع الإداري في المملكة من قبل مؤسسة فورد الأمريكية على تمتع الموظف بإجازته السنوية لما يعود من ذلك من آثار إيجابية علية شخصياً وعلى جهة عمله فالموظف سواء كان في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص يعود إلى عمله بعد إنتهاء إجازته وهو أكثر نشاطاً وحيوية واستعدادا تاما للقيام بواجباته، وهو الأمر الذي تستفيد منه جهة عمل الموظف من تمتعه بإجازته السنوية، أما الموظف فيستفيد من الإجازة في راحة بدنه وفكره بعد عناء سنة كاملة في العمل، كما يستفيد منها في قضاء لوازمه الخاصة التي لم يساعد وجوده على رأس العمل في قضائها، كما يستفيد منها في قضاء وقت أكبر مع عائلته.

نعود إلى الموظف المتقاعد الذي حصل خلاف بينه وبين جهة عمله حول تعويضه عن السبعة أيام المشار إليها فبعد أن أطلعت على بيان خدماته والإجازات التي سبق أن منحت له تبين لي أن الحق معه في مطالبته بتعويضه عن الأيام التي لم يعوض عنها ولكن لا يعوض إلا عن ستة أيام باعتبار أن الموظف يستحق إجازة لمدة ثلاثة أيام عن كل شهر، وإذا لم يمنح هذه الإجازة يعوض عنها في نهاية خدمته.

ولكنني بعد أن أفدته بذلك قلت له مازحاً لماذا أصررت على المطالبة بالتعويض عن هذه المدة القصيرة ولم تتنازل عنها؟ فقال والله لن أتنازل عنها حتى ولو كانت يوماً واحداً فقلت له إنها حق لك ولكن لماذا لا تعتبرها جزءاً من المقابل عن التقصير الذي حصل من قبلك كما يحصل من كل موظف؟ فقال لي أنا لم أقصر في عملي، فقلت له ألم يحصل طيلة مدة خدماتك الطويلة أن تأخرت عن وقت الدوام؟ ألم يحصل أن استأذنت في الخروج خلال وقت الدوام لمدة ساعة ولم تعد إلا بعد ساعتين أو ثلاث؟ ألم يحصل أن خرجت خلال وقت الدوام لإحضار أولادك أو زوجتك من المدرسة؟ ألم يحصل أن خرجت خلال وقت الدوام لمراجعة الطبيب لأحد أفراد أسرتك؟ ألم يحصل أن خرجت من وقت الدوام إلى أحد البنوك لمتابعة حركة الأسهم أو قمت بمتابعتها من مكتبك فقال لي كل الموظفين يفعلون ذلك، فقلت له: إن العبرة في ذلك بما تتطلبه الأنظمة من قواعد وتعليمات وليس بما يرتكبه بعض الموظفين من مخالفات.

وقد خرجت من اللقاء بهذا الأخ المتقاعد أن البعض من الموظفين ربما يهتمون بحقوقهم الوظيفية من راتب وبدلات ومكافأت وترقيات واجازات وابتعاث أكثر من اهتمامهم بأداء العمل بالدقة والأمانة والإخلاص، وحسن التعامل مع زملائهم ومراجعيهم، وتفرغهم لإعمالهم الحكومية وهو أمر مؤسف ويتعارض مع مهام وواجبات الموظف ومع مبدأ الأجر مقابل العمل.