تضع هيئة الخبراء في مجلس الوزراء اللمسات النهائية على مشروع “نظام العقوبات البديلة” المرفوع من وزارة العدل استعداداً لتطبيقه نهاية العام الجاري، هذا النظام الهام جداً يحتاج نجاحه لقناعة المجتمع به وخصوصاً أننا تعوّدنا سابقاً على حكم واحد فقط ألا وهو “السجن” كعقوبة تأديبية على أي فعل خارج القانون! لذلك فإن تطبيق الأحكام البديلة في بداية مشواره سيواجه رفضاً مجتمعياً قوياً، ولن يتم الاعتراف به بقناعة ضمن العقوبات الجزائية خاصة في بعض القضايا مثل “الاعتداء بالضرب المبرح، أو تعاطي المخدرات، أو الاستغلال العاطفي والمادي للفتيات أو الشباب أيضاً” وغيرها من السلوكيات الجانحة والمضطربة والتي يحتاج فاعلها أساساً للعلاج النفسي والاحتواء المجتمعي والتعديل السلوكي وليس السجن! ولذلك فإن الأمر يتطلب من وزارة العدل جهداً كبيراً من أجل توعية وتثقيف المجتمع بفئاته المختلفة بأهمية العقوبات من خلال وكالتها التي أنشأتها من أجل تفعيل هذا التوجه العقابي الجديد والقائم على الإصلاح وتعديل السلوك للمعاقبين أكثر منه إجراء عقابياً قامعاً للسلوك المخالف للشرع لفترة مؤقتة فقط! وأن الهدف من هذه العقوبات في نفس الوقت حماية الأحداث وصغار السن من مجتمعات السجون التي تحمل خبرات إجرامية مختلفة وبلا شك لها تأثير أخلاقي عليهم عند ما يتم الحكم بالسجن فقط، خاصة في بعض القضايا الحساسّة التي يكون سببها ظروفاً أسرية صعبة مثل “قضية عقوق الوالدين” التي لا تصدر من فراغ، بل نتيجة تراكم خبرات أسرية ونفسية سيئة تراكمت على مدى سنوات من الطفولة للمراهقة وتم ترجمتها تجاه أحد الوالدين من خلال شخصية عدوانية ورافضة وناقمة لما عاشته من حرمان وأذى خلال سنواتها الماضية! لذلك فإن الأفعال الصادرة من هذه الشخصيات المضطربة تجاه والديّها خارجة عن إرادتها وما يصدر منها لا يتم تعديله من خلال عقوبة السجن فقط، بل ستتفاقم المشاعر العدوانية لما هو أسوأ من سابقه، حيث ستتحول إلى شخصية أكثر عداءً ويكون لديها استعداد لاكتساب الأسوأ من العقوق، مثل السلوكيات الإجرامية! وللأسف الشديد هناك حالات حُكم عليها بالسجن لمدة شهور بسبب عقوق الوالدين ولأن أسرها بعد انتهاء محكوميتها بالسجن لشهور بسيطة رفضوا استلامها، مما أدى لمكوثها بالسجن لما يقارب السنة! وخلال هذه الفترة الزمنية عانت من مشاعر الرفض الأسري والاضطهاد المجتمعي لعدم استطاعتها الخروج من اسجن إلا بموافقة ولي أمرها، وأعمار بعضها قد يتجاوز الثلاثين! لذلك يتم تحويل هذه الحالات لوزارة الشؤون الاجتماعية لإيداعها إحدى الدور المناسبة تمهيداً لخروجها للمجتمع الخارجي! لكن بعدما تشكّلت لديها مشاعر أكثر عدائية تجاه نفسها وتجاه الأسرة والمجتمع الخارجي أيضاً! ولا ننسى أيضاً قضايا التحرّش بالفتيات التي يؤدي حكمها بالسجن إلى ممارسات سلوكية وجنسية خطرة يذهب ضحيتها شباب في مقتبل العمر! لذلك فإن وزارة العدل مشكورة عندما سعت لتفعيل إجراءات الأحكام البديلة أسوة بدول العالم فإنها بلا شك تدرك الآثار الإيجابية على المدى البعيد لهذه الأحكام، ودورها العميق في البعد السلوكي لمرتكبي هذه الأفعال الطائشة والتي بالإمكان علاجها من خلال تأهيل الأسرة التي لا يمكن إغفال دورها في احتواء ذلك أبداً، حيث سيكون أمام الوزارة مسؤولية عظيمة تجاه أمانة ومهنية تطبيق هذه الأحكام على المعاقبين بدون استثناء، وهذا لن يتحقق إلا بالتعاون مع الجهات الأمنية بأساليب حديثة في المتابعة والتنفيذ.