أقضي إجازتي هذه الأيام قريباً من مدينة سان فرانسسكو الأمريكية، وقد ألحقت ابنتي الصغرى بمركز صيفي تقضي فيه معظم النهار، وفي نهاية الأسبوع يشركون الأهل في بعض نشاطات الأبناء، حينها احتجت لاستخدام دورة المياه، فاستأذنت إحدى المشرفات باستخدام الحمام القريب، فرفضت بحجة أن ذلك مخصص للصغار وأن دورة مياه الكبار في الدور الثاني، فاستغربت متسائلاً وما الفرق؟ فقالت: «هو القانون أيها السيد!»، كلامها أشعل حب الاستطلاع عندي، فعندما عدت لمسكني بحثت عما يقنن لدورات المياه في أمريكا، فوجدت أن هناك ما يزيد عن 18 قانوناً تنظم توفير وإنشاء واستخدام وصيانة دورات المياه العامة، منها الفدرالي والخاص بالولاية والخاص بالمحافظة، وأن هذه القوانين من الأهمية بحيث يجرم مخالفة بعضها بالسجن والغرامات الكبيرة، ووجدت بعض قصص مخالفة تلك القوانين، منها أن أحدهم انكسر به كرسي الحمام الذي لم يتحمل وزنه، فرفع قضية بحجة أنه لم يُوضح له قدرة تحمل الكرسي وكسبَ تعويضاً جزيلاً لمعاناته.

الصحة العامة في أمريكا وربما بلدان أخرى تُؤخذ بجدية، وتُوفر المرافق الخاصة بها وتُراقب نوعيتها من خلال القانون الذي يفرض غرامات وجزاءات شديدة لمخالفي تلك القوانين، هذا الاهتمام له مسببات كثيرة على رأسها، حماية المجتمع من تفشي كثير من الأوبئة التي تنتقل من خلال الاستخدام المشترك لدورات المياه، وحماية الذوق العام عند الحاجة لتلك المرافق، لذا يُشترط لكل مطعم يزيد عدد كراسيه عن 10 كراسي توفير دورة مياه واحدة وفي حال زاد عدد الكراسي عن 20 لا بد من دورة مياه للرجال وأخرى للنساء، كما تلزم جميع محطات الوقود بتوفير دورات مياه لزبائنها ويُشترط توفر متطلبات أساسية فيها وتراقب الشرطة توفر تلك الشروط والمخالف يُغلق نشاطه حتى يوفر المطلوب ويدفع الغرامة الخاصة بالمخالفة، ربما أن الانضباط مردود لصرامة القانون، لأن الانضباط بتلك المتطلبات مكلف مالياً، وكل نشاط يهدف لخفض تكاليفه، وفي المدارس تُؤخذ معايير أكثر صرامة فيما يتعلق بدورات المياه بحيث لا يجوز زيادة عدد طلاب المدرسة على حد معياري لتوفر دورات المياه فإن زاد لزم إقامة دورات مياه جديدة، ويُخصص عاملون للحفاظ على نظافة دورات المياه وتطهيرها مرات متعددة خلال اليوم.

إعجابي بما يفعل هؤلاء الأمريكان لحماية الصحة العامة من خلال الاهتمام بدورات المياه وتقنين شؤونها، يثير في نفسي حسرة مما نحن عليه في بلادنا، فأكثر ما يحرجنا هو الحاجة لدورات المياه عندما نكون في السوق أو في الدوائر الحكومية أو في الطرق السريعة أو حتى في المطار، فيضطر بعضنا للتخلي عن بعض الكرامة الإنسانية ليقضي حاجته، ناهيك عن الإهمال الواضح في المتطلبات الصحية، وأتساءل، من المسؤول عن ذلك الإهمال؟ فأجد الجواب ومن غير تفكير، المسؤول هو الذي كان عليه أن يضع قانوناً يُنظم ذلك ولم يضع!!، ربما وزارة الشؤون البلدية أو وزارة الصحة أو وزارة الشؤون الاجتماعية أو وزارة التربية والتعليم أو مجلس الشورى أو كلهم مجتمعين.

إن الإهمال في الصحة العامة لم يعد محتملاً، وبات مطلباً اجتماعياً مُلحاً، حتى إن طالبات إحدى الجامعات اشتكين بصورة جماعية من الإهمال في ذلك، ولم نعد نأمن على صحة أبنائنا في المدارس من انتقال العدوى بأمراض شديدة الخطورة مثل التهابات الكبد ونقص المناعة وغيرها التي لا تقل خطورة، كان مؤلماً لي عندما سألت ابنتي الصغرى، كيف تُقارنين وضع دورات المياه في هذا المركز الصيفي ودورات المياه في مدرستك بالرياض؟، فضحكت وبسخرية قالت: «في الرياض لا نشرب الماء في المدرسة حتى لا نحتاج الحمام، فحمامات المدرسة مقرفة»، هذه العبارة رسالة لجميع مدارس المملكة وخصوصاً مدارس البنات.