الجزيرة – سفر السالم:

كشف محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن مشروع جديد لنظام التعطل عن العمل يكفل تقديم تعويض للمشتركين المتعطلين عن العمل وفق أحكام محددة. وقال سليمان الحميّد لـ»الجزيرة»: المشروع قيد الدراسة وسيطبق بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين الذين يخضعون لفرع المعاشات من نظام التأمينات دون تمييز في الجنس . وحول فرع الأخطار المهنية على المشتركين العاملين في الجهات الحكومية قال الحميد:للأسف لم يطبق فرع الأخطار المهنية حتى الآن رغم صدور قرار مجلس الوزراء بتطبيق النظام عليهم منذ 1422هـ ، إلا أنه حتى الآن لم تعتمد المبالغ المالية اللازمة لتطبيق هذا الفرع على العاملين في الجهات الحكومية، ونأمل أن يتم ذلك بشكل عاجل . وانتقد الحميد التقاعد المبكر وقال: إنه يضر بصناديق التقاعد والتأمينات وأغلب دول العالم لا يوجد فيها ما يعرف بالتقاعد المبكر، بل تتجه تلك الدول إلى زيادة سن التقاعد من 60 إلى 62 وإلى 65 سنة. فنحن لا نشجع الموظف على أن يتقاعد وعمره 45 أو 50 سنة لأنه لا زال قادراً على العطاء والعمل ومن المؤكد أنه سيبحث عن عمل آخر، فكيف يصرف له معاش تقاعدي ويعمل في نفس الوقت كما أن الاشتراكات التي دفعها خلال «25»سنة لا تغطي معاشاته إلا لفترة محدودة وبالتالي سيتحمل الصندوق دفع المعاشات لسنوات طويلة، كما أن عودة صاحب معاش التقاعد المبكر للعمل مرة أخرى مخالف لأحكام النظام ولوائحه التنفيذية فلا يجوز الجمع بين معاش التقاعد المبكر والأجر من العمل مهما كان مقدار ذلك الأجر، أما إذا بلغ صاحب المعاش سن الستين وعاد للعمل فهو مخير بين الاشتراك أو عدم الاشتراك، فإذا لم يرغب الاشتراك فله الحق في الجمع بين معاش التأمينات والأجر من العمل. والمؤسسة لا تمانع من عودة أصحاب المعاش للعمل ولكن يلزم إشعار المؤسسة بذلك حتى يتم التعامل مع الحالة حسب أحكام النظام، ومن ذلك إيقاف صرف معاش التقاعد المبكر وإعادة تسجيل مدة العمل الجديدة بالنظام مرة أخرى، وعند ترك العمل الجديد والتقدم بطلب الصرف يُعاد صرف المعاش مرة أخرى، وسينتج عن إضافة مدة الاشتراك الجديدة زيادة في المعاش . وفيما يتعلق بالتوظيف الوهمي قال الحميد : نظام التأمينات يقضي بأن يكون تسجيل المشتركين فيه بناء على علاقة عمل فعلية ويمنع تسجيل أسماء دون وجود علاقة عمل أيا كان السبب سواء بهدف تحقيق نسبة السعودة أو غير ذلك، وتقوم المؤسسة بإشعار كل مشتركيتم تسجيله في النظام عن طريق رسالة sms تتضمن معلومات تسجيله واسم المنشأة حتى لا يكون عرضة للاستغلال . وحول الحد الأدنى للأجور أكد الحميد أن 33% من المشتركين مسجلين بالحد الأدنى للأجر الخاضع للاشتراك وهو1500 ريال، بينما إذا تقاعد هذا المشترك سيصرف له معاش يقارب 2000 ريال وهذه معادلة مقلوبة في عرف التأمين وبدون شك فإن ذلك يحدث ضررا كبيرا على صندوق التأمينات وتزيد المشكلة كلما زاد عدد المشتركين المسجلين بالحد الأدنى، علماً بأن نسبة الاشتراكات المحددة «18%» غير كافية حسب الدراسات التي أجرتها المؤسسة. وأضاف: السعوديات المسجلات من بداية جمادي الثانية 1432هـ إلى نهاية جمادي الثاني 1433هـ ارتفع من 76 ألف مشتركة إلى 143 ألف مشتركة بنسبة زيادة 88% منهن 43ألف مشتركة أجورهن مسجلة بالحد الأدنى 1500ريال، كما ارتفع عدد الطلاب المسجلين من 45 ألف مشترك إلى92 ألف مشترك خلال نفس الفترة. وفيما يتعلق باستثمارات المؤسسة قال الحميد : تقوم المؤسسة باستثمار مواردها المالية في مجالات متعددة (مالية وعقارية) وفقاً لخطة إستراتيجية طويلة المدى ففي المجال المالي تستثمر المؤسسة في (63) شركة وطنية متنوعة النشاطات بتكلفة تصل إلى أكثر من (50,17) مليار ريال، حيث يبلغ استثمارات المؤسسة في القطاع البنكي حوالي (18,7) مليار ريال وفي القطاع الصناعي حوالي (17,68) مليار ريال وفي قطاع الخدمات والاتصالات والتأمين حوالي ( 10,48) مليار ريال وفي قطاع الأسمنت (3,3) مليار ريال. وفي المجال العقاري هناك العديد من المشاريع العقارية «السكنية والمكتبية والتجارية» للمؤسسة في مختلف المناطق والمحافظات كالرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة والجبيل وينبع، ومستمرة في التوسع في الاستثمار العقاري فسوقنا المحلي مازال بحاجة لمشاريع عقارية استثمارية . يُذكر أن عدد المنشآت المسجلة بنظام التأمينات بلغت 328 ألف منشأة، كما تجاوز عدد المشتركين على رأس العمل6 مليون مشترك منهم 1,149 مليون مشترك سعودي. وبلغت المعاشات التي تصرف شهرياً أكثر من 961 مليون ريال يستفيد منها أكثر من 281 ألف مستفيد.