الجزيرة - واس

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية أن مسيرة مجلس التعاون الخليجي حققت الكثير من الإنجازات على الصعد كافة، مشيراً إلى أن التكامل الاقتصادي بين دول المجلس يعد أحد الأهداف الرئيسية التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون. وأوضح أن السوق الخليجية المشتركة تأتي كخطوة رئيسة في مسيرة هذا التكامل بعد إنجاز منطقة التجارة الحرة، ثم الاتحاد الجمركي الذي تم الإعلان عنه في يناير 2003 وكذلك تبنى العشرات من القوانين الموحدة والسياسات الاقتصادية المشتركة مثل قوانين الجمارك ومكافحة الإغراق وسياسات التنمية الصناعية والزراعية والتجارية. وأضاف: إن دول المجلس تمكنت في السنوات الأخيرة من تحقيق معدلات نمو عالية من التنمية في مختلف المجالات، مستعرضاً ما توفره السوق الخليجية المشتركة من مزايا لمواطني دول المجلس خاصة أن النمو الاقتصادي المتسارع الذي تمر به دول مجلس التعاون يوفر فرصاً غير مسبوقة لرجال الأعمال وسيدات الأعمال ولمواطني دول المجلس بشكل عام.

وتناول العطية في كلمته مسارات السوق الخليجية المشتركة والتي تشمل عشرة مسارات حددتها الاتفاقية الاقتصادية وهي التنقل والإقامة والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية والتأمين الاجتماعي والتقاعد وممارسة المهن والحرف ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية وتملك العقار وتنقل رؤوس الأموال والمعاملة الضريبية وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية. وبين أنه يجري العمل حالياً على تشكيل هيئة قضائية وفقا للمادة 27 من الاتفاقية الاقتصادية ستنظر في قضايا لا يتم البت فيها من خلال آليات المتابعة والتقييم وستعرض على قمة أبو ظبي. ونوه العطية باستفادة عشرات الآلاف من مواطني مجلس التعاون الذين يستثمرون ويعملون خارج دولهم من السوق الخليجية المشتركة سواء في تملك العقار أو مزاولة الأنشطة الاقتصادية المختلفة أو العمل في القطاعات الأهلية والحكومية أو الاستفادة من مد المظلة التأمينية لتشمل مواطني دول المجلس العاملين خارج دولهم أو في تلقي التعليم والصحة وإعدادهم في تزايد مستمر.

جاء ذلك خلال افتتاح ندوة لسوق الخيلجية المشتركة من التعاون إلى التكامل التي تعقد في دبي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية بحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية ومحافظ مركز دبي المالي العالمي أحمد حميد الطاير ومسؤولين بوزارة المالية ووزارة الاقتصاد والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وقناصل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من الفعاليات الاقتصادية.