قرأت رد د. محمد يحيى النجيمي في عدد الجزيرة رقم 13708 في 25-4-1431هـ على مقال الأستاذة سمر المقرن المنشور في العدد رقم 13698 في 15-4-1431هـ والذي قال في آخره: (وأكرر أني مستعد للمناقشة مع الأخت سمر ومع غيرها في تلك الموضوعات كالحجاب وغيره) وأنا سوف أناقش فقرات من مقاله.

الفقرة الأولى قوله: (أما تولي المرأة للمناصب القيادية. الولاية العامة. فقد أجبت بأنه لا يجوز أن تتولى المرأة رئاسة الدولة ولا رئاسة الوزراء ولا الوزارات ولا القضاء؛ لأن هذه ولايات عامة وقد قال صلى الله عليه وسلم: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) وتعليقاً على هذه الفقرة أقول إن هذه المسألة فيها خلاف بين علماء السلف وعلماء العصر كذلك وتحتاج إلى توضيح أكثر. ويتضح من نص الحديث الشريف تولي المرأة رئاسة الدولة فقط وأن نفي الفلاح عن قوم ولوا أمرهم امرأة هو فلاح دنيوي؛ لأن سبب الحديث تولي بنت كسرى عرش الفرس بعد موت أبيها وهم في حرب مع الروم والحرب تحتاج إلى رجل قوي يقود الجيوش ويباشر الحرب والمرأة بطبعها تميل إلى السلم كما فعلت بلقيس ملكة سبأ مع سليمان عليه السلام.

الفقرة الثانية حديثه عن الاختلاط وعن تولي المرأة أعمالاً تجمع الرجال مع النساء في مكان عام واحد. وتعليقاً على هذه الفقرة أقول: ما رأيه في اجتماع النبي بالنساء ووعظهن ومعه بلال. وما رأيه في تعيين أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه للشفا محتسبة على سوق المدينة وفيه الرجال والنساء. وما قوله في مشاركة نساء الصحابة ومعهن عائشة في مباشرة الحرب ومداواة الجرحى من المسلمين وسقياهم ونقلهم خارج ميدان المعركة. وما قوله في أن النساء في العهد النبوي كن يشاركن في الحياة الاجتماعية وفي التفقه في دين الله مثلهن مثل الرجال. وكلهن يستفتين النبي في أمور دينهن وما يخصهن وكان بعضهن يستقبلن الضيوف والمحتاجين في بيوتهن ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك يعتبر من الاختلاط المحرم.