قرأت في صحيفة الجزيرة يوم الأربعاء 15-4-1431هـ مقالاً لسمر المقرن بعنوان (اختلاط الشيخ محمد النجيمي بالنساء). العنوان مثير ومجمل على طريقة الخبط الصحفي عضّ الرجل الكلب، وأوافقها على أنّ الحوار واللقاء وجهاً لوجه بين المختلفين قد تزيل اللّبس وتبيّن الحق وتبعد الوحشة بين النفوس.

وأقر بأنّ الأخت عائشة الرشيد قد وجّهت لي دعوة لحضور فعاليات مؤسسة منار بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي وافق الثامن من مارس الماضي، وقد حضرت في قاعة فيها حوالي عشرون امرأة وقليل من الرجال الذين لم تذكرهم الكاتبة وأغفلتهم من موظفين ومصوّرين ومرافق معي وكانت الصالة مفتوحة مشرعة الأبواب، ثم إني أعترف بأنّ أغلب النساء متبرّجات وأنا اجتهدت في المصلحة والمفسدة، حيث يوم المرأة العالمي هو يوم تغريب المرأة وإخراجها عن تراثها وحضارتها المحافظة ولم يرد الغرب إلاّ تحرير المرأة من الفضيلة فأردت - وقد اجتهدت - أن أنصح أخواتي المغترات بذلك - لاسيما وأنّ من يحضر مثل تلك الدعاوي معروفون ولا تحضرها الإسلاميات أو من لا ترضى مثل هذه الشعارات، لكنني قلت هذه فرصة ربما أصيب جانب مصلحة مع وجود المفسدة في مثل الاستجابة لتلك الشعارات والأيام المقترحة التي ما أنزل الله بها من سلطان، وحسبي في أني أريد إزالة المنكر بحسب الإمكان أو تقليله واحتمال أدنى المفسدتين لمصلحة أعظم، وتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعظمهما، ويكفي أني حصلت مصلحة اعتراف الكاتبة بما طرحته وأعجبت ببعض ما طرحته مع مناقشة ما نسبَتْه إليّ مما سيأتي في آخر المقال. وحسبي أني قد بيّنت أنّ الحجاب واجب ورميتها بين أظهرهن وكثيرات منهن اعترفن بعصيانهن بعدم ارتداء الحجاب، كما أني استطعت أن أقنع بعضاً منهن بأنّ اختلاط المجالسة محرم حتى إنّ إحداهن وهي الأخت نرمين الحوطي، قالت إنّ اختلاط الرجال بالنساء يسبب مآسي كثيرة من التحرش واستغلال المرأة وهي محامية وأهل مكة أدرى بشعابها، وقد طلبتْ مني الأخت عائشة الرشيد أن تحضر جلسات المجمع الفقهي فقلت ليس لدينا مانع بشرط أن تتحجبي ولدينا مكان مخصص للنساء من قديم في المجمع الدولي لكن الأخت قالت لا أريد أن يجبرني أحد على الحجاب فقالت ثنتان من الجالسات ألست تتحجبين عندما تذهبين لمكة والمدينة فأجابت بنعم فقالتا لها كذلك إذا ذهبت عند أناس لا يحبون جلوس المرأة أمامهم بدون حجاب، وقد سئلت كذلك عن تكفير المرأة غير المتحجبة أو رميها بالاتهام وقذفها، فقلت هذا لا يجوز وأهل السنّة لا يكفرون بالمعاصي ما لم تستحل مع علم وعدم جهل وعمد، وقيام حجة ونكران وجحدان، ومن رماها بالفاحشة يقام عليه الحد (حد القذف)، وأوردت الحديث الذي ذكرته الكاتبة (لا يرمي رجل رجلاً بالفُسوق ولا بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك)، وهذا أمر أدين الله به ليس مجاملة لهن.

كما أني قد دافعت عن بعض النواب الذين اتهمتم بعض الحاضرات بأنهم يقذفونهم بالزنا فقلت لا أعلم أن نائباً محترماً يفعل ذلك. والكاتبة لم تذكر ذلك بل ركّزت على ما تراه إيجابياًَ من وجهة نظرها.

أما تولِّي المرأة للمناصب القيادية (الولايات العامة) فقد أنبت بأنه لا يجوز أن تتولى المرأة رئاسة الدولة ولا رئاسة الوزراء ولا الوزارات ولا القضاء لأنّ هذه ولايات عامة وقد قال صلى الله عليه وسلم (لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة) ولا يحتج علينا بأن بعض النماذج قد نجحت هذا قليل نادر ولا حكم له.

أما كون المرأة مفتية فجائز للنساء عموماً كما كانت عائشة تستفتى فتفتي بل كانت تستدرك على الصحابة كما ألف الزركشي كتابه في استدراك عائشة على الصحابة، لكن أن تزاحم الرجال وتخالطهم من أجل الفتوى هذا لا يجوز كأن تكون عضواً في الهيئة الرسمية للفتوى فهذا لا يشك في عدم جوازه عاقل بل يكون الأمر كما كانت تفعل عائشة وأمهات المؤمنين.

أما ترشُّح المرأة وترشيحها فقد بيّنت أنّ ترشيح المرأة بأن تَنْتَخِب أي تختار أعضاء مجلس النواب من خلال الانتخاب ففي المسألة رأيان أرى الجواز بشرط أن يتم ذلك بدون اختلاط، وأما كونها ترشِّح نفسها وينتخبها الناس فقد بيّنت أنّ في المسألة رأيين ولم أرجِّح نسياناً مني والذي أراه أنه لا يجوز مع احترامي للرأي الآخر وذلك للأسباب التالية:

المرشّحة تحتاج أن تجلس مع من رشّحوها في دائرتها وهذا أمر لا يتيسر للمرأة حتى مع وجود المحرم، وأنّ النائبة تحتاج للسفر ويصعب عليها اصطحاب المحرم، كما أنها معرّضة للحمل والولادة والحيض والنفاس ورعاية الأطفال في البيت، وهذا كله لا يناسب طبيعتها.

أما ما يتعلّق بمذهب الإمام مالك في الحضانة فقد كانت الكاتبة دقيقة تماماً.

أما ما يتعلّق بالاختلاط فقد أبنت في بداية المقال بأنّ جلوسي كان لتغليب المصلحة الشرعية، وأرجو أن أكون قد وفّقت وفعلي هذا ليس حجة والمعتبر هو فتوى كبار العلماء وقد صدقت الكاتبة عندما قالت حرمت اختلاط المجالسة التي تمكِّن فيها المرأة مع الرجل لساعات طويلة كالمدارس والجامعات، أما العارض كالسوق والمساجد والطرقات وكذلك القاعات التي يكون الرجال فيها في المقدمة ولهم مخرج خاص والنساء في مؤخرة القاعة ولهن مخرج خاص مع التزامهن بالحجاب الشرعي، وهذا رأي لبعض العلماء وهو ما أميل إليه وأرجّحه، وأما ما ذكرتْه في آخر مقالها واستنبطته كما تقول من إجازة الاختلاط العارض، وقالت إنها ترجو أن أوجِّه النصيحة لرجال الهيئة الذين يمنعون الرجال والنساء من الجلوس في المطاعم والأماكن العامة، لأنّ هذا ليس من الاختلاط الدائم، فأقول هذا تلبيس من الكاتبة أو التبس عليها الفهم، فهذا من الاختلاط المحرم للأسباب التالية: هذا لا داعي له ولا مصلحة من ورائه وليس كالاختلاط العارض في السوق والمسجد والشارع، وليس من باب التداوي والحاجة والضرورة وهذه الصور التي ذكرتها لا تدخل أبداً في ما أجزته من صور الاختلاط العارض، فما الحاجة في اجتماع أجنبي وأجنبية في مطعم أو مقهى أو حديقة عامة إلاّ أمر غير جائز لا أظن الأخت سمر تقرّها لبنتها أو أختها.

فأرجو أن نراعي ونخاف الله تعالى فيما نقول وننقل من أخبار، لأنّ عنوان الثقة بالشخص صدق اللهجة وهذا الدين إنما جاء لحفظ كيان المرأة والمحافظة عليها وتكريمها ووضعها فيما خلقت له، والإنسان يراقب الله في السر والعلن ويعلم أن قبره سيكون له وحده، وهذا الحضور المتدني في القاعة في يوم المرأة العالمي في بلد فيها انفتاح ألا يدل على عزوف الناس عن مثل هذه الاسطوانات المشروخة، أو لا يدل على أنّ هذه الشعارات في طريقها للسقوط إن لم تكن سقطت، أليس لو دعي التيار الإسلامي في حضور محاضرة في مكانة المرأة في الإسلام أسيكون هذا هو نفس الحضور؟؟

إنّ ذلك موعظة لمن أراد الله له الخير. وهذا الحضور المتدني غمرني بسعادة ويقين أنّ هذه الشعارات في طريقها للسقوط والانتهاء، علماّ أن أكثر الحاضرات من كبيرات السن قد أيدت أكثرهن تأثيراً وقناعة بما أقول خلا قليلات منهن.

وختاماً: أشكر الأخت سمر أنها جعلتني أتكلم عن هذا الموضوع الذي لم يخطر ببالي أن أتكلم عنه، وأكرر أني مستعد للمناقشة مع الأخت سمر ومع غيرها في مثل تلك الموضوعات كالحجاب والعفة من ثوابت ديننا وأتمنى أن أنجح في هذا والله ولي التوفيق.