في السنوات الأخيرة أحدثت وزارة العدل نقلة نوعية في إتاحة الفرصة للكثير من مأذوني الأنكحة لمزاولة هذه المهنة تيسيراً على المواطنين وللقضاء على الذين يمارسونها بطريقة عشوائية تقود إلى سلبيات ينتج من خلالها ضياع حقوق الزوجين وما تولد من ظواهر لا أخلاقية مثل الزواج بنية الطلاق وزواج المسيار، هذه الخطوة تسجل لوزارة العدل وتتفق مع رؤية خادم الحرمين الشريفين لتطوير وزارة العدل ومؤسساتها القضائية والتشريعية التي تصب أولاً وأخيراً في خدمة المواطن السعودي ومن يقيم على تراب مملكتنا الطاهرة ولاشك أن طموح المواطن السعودي لا ينتهي عند هذه الحد بل يتطلع إلى قنوات جديدة للتطوير في هذه الوزارة وخصوصاً بعد تقلد وزير العدل الجديد لوزارة العدل الذي أعلن فيه منذ الأيام الأولى من توليه منصبه بأنه سوف يكون عند حسن ظن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه بأنه تكون وزارة العدل حاضرة ومواكبة لمتطلبات العصر وتغيراته في ظل التأصيل الشرعي الذي يستمد أحكامه من الكتاب والسنة، فالكتابات الصحفية حول مهام وزارة العدل تصب في التطوير الذي ينهجه وزير العدل فلهذا أقدم اقتراحي هذا فيما يتعلق بإضافة مهام جديدة لمأذوني الأنكحة وهو تمكينهم في كتابة الوكالات الشرعية التي سوف تكون عملا غير مسبوق يسجل لوزارة العدل لما يحققه من فائدة على الجميع ويخفف من أعباء على موظفي وزارة العدل المتخصصين في كتابة الوكالات بالإضافة إلى المعاناة التي يعيشها المواطنون الذين يراجعون أفرع كتابة العدل وما يترتب عليها من خروجهم من وظائفهم وأعمالهم الذي بموجبه تتعطل مصالح المواطنين ومصالحهم وخصوصا في هذا الوقت التي فرضت ظروف الحياة الكثير من المتغيرات التي تتطلب التوكيل في كل شيء ناهيك عن الواجبات والمشاغل التي لا تنتهي ويعيشها المواطن في حياته اليومية وبدون استثناء، فلهذا أتطلع إلى وزارة العدل وعلى رأسها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى لدراسة هذا الاقتراح علماً بأن وزارة العدل لديها الكثير من الكوادر المتخصصة في العلوم الشرعية، علماً بأن مأذوني الأنكحة معظمهم يحملون شهادة بكالوريوس في الشريعة والبعض منهم يحمل شهادة الماجستير والدكتوراه واختيارهم يتم بعناية فائقة من المسؤولين في وزارة العدل.

والله من وراء القصد

مكتب التربية العربي لدول الخليج