أكَّد الأستاذ عبد الله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة العثيم أن ميزانية العام المالي الجديد 1432- 1433هـ التي أقرَّها مجلس الوزراء برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود تمثِّل رسالة خير من قبل حكومتنا الرشيدة، لتحقيق تطلعات المواطن واستشراف آفاق المستقبل بكل الثقة والاطمئنان.

وقال العثيم إن الميزانية عزَّزت الثقة في الاقتصاد الوطني وأكَّدت مقدرته على استمرار النمو وتعزيز التنمية طويلة الأجل وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين.

وأشار العثيم إلى أن الميزانية استوعبت رغبة الدولة في تعزيز مسيرة التنمية وإعطاء الأولوية للخدمات التي تمس المواطن خاصة في قطاع التعليم والتدريب والذي خصص له 150 ملياراً بما يعادل (26) بالمائة من النفقات المعتمدة بالميزانية فضلاً عن قطاعات الصحة والخدمات البلدية والمياه والزراعة والتنمية الاجتماعية الشاملة.

كما كشفت الميزانية عن اهتمام حكومتنا الرشيدة برفع مستوى المعيشة وتحسين سبل الحياة، وتوفير فرص العمل من خلال اعتماد برامج ومشاريع جديدة, ومراحل إضافية لعدد من المشاريع التي سبق اعتمادها والتي تصل تكاليفها إلى 256 مليار ريال.

ونوَّه العثيم إلى أن قوة الاقتصاد السعودي في مجابهة التحديات واستيعاب المتغيّرات كشفها حجم الميزانية، حيث سجلت أضخم ميزانية في تاريخ المملكة (580) مليار ريال, الأمر الذي سينعكس إيجاباً في تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة معدلات النمو في كافة القطاعات وبخاصة قطاع الأعمال.

وأشار العثيم إلى مدلولات وجود المملكة ضمن أكبر 20 دولة في العالم كونها تمثّل أكبر احتياطي نفطي، وأكبر منتج للبتروكيماويات في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ذلك فهي تحتل رقماً عالمياً متقدماً من حيث الناتج المحلي، ومن أقل الدول في العالم من حيث الدين العام، فضلاً عن الثقل السياسي والاستقرار الاجتماعي الذي تشهده في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله.