أعلنت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) عن انتهاء العمل في المرحلة الأولى من مشروع تطوير المدينة الصناعية في عرعر في المنطقة الحدودية شمال المملكة.

وقال د. توفيق بن فوزان الربيعة: لقد تم الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الأولى من مشروع المدينة الصناعية في عرعر وتم كما هو مقرر له خلال 24 شهراً وقد نجحت الهيئة في استقطاب القطاع الخاص لتأسيس مشاريع صناعية ولوجستية، وستسهم المدينة الصناعية في تحقيق أهداف الهيئة بتنمية المناطق الأقل نموا وإيجاد مشاريع تستحدث فرص وظيفية للمواطنين في المنطقة، ويبلغ إجمالي مساحة المدينة الصناعية التي يتم تطويرها مليون متر مربع، تستوعب أكثر من 100 مصنع. وتقع المدينة الصناعية على طريق عرعر الجديدة على بعد 60 كم من الحدود السعودية - العراقية.

وأضاف د. الربيعة : إن قرب المدينة الصناعية من الحدود السعودية العراقية يمنحها ميزة تنافسية حيث نخطط أن تتميز المدينة بالخدمات اللوجستية لمشاريع التبادل التجاري بين البلدين ولمشاريع التعدين، وسيتم تخصيص مساحة للمشاريع الصناعية الغذائية. كما أن توفر الطاقة الكهربائية يعطي المدينة ميزة إضافية.

واشتملت المرحلة الأولى من مشروع تطوير المدينة الصناعية في عرعر على أعمال التسوية الترابية وأعمال القطع الصخري وأعمال ردم طبقة القاعدة الترابية وسفلتة للطرق بطول 8761 متراً، بالإضافة إلى أعمال تمديد كابلات الجهد المتوسط بطول 5212 متر. كما تم تزويد الطرق بعوامل السلامة اللازمة.

صور الموقع بعد التطوير:

علما أن هيئة المدن الصناعية تشرف حالياً على 20 مدينة صناعية قائمة في مختلف مناطق المملكة (الرياض 1، 2، جدة 1، 2، الدمام 1، 2، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الأحساء، عسير، الجوف، تبوك، حائل، ونجران، جيزان، الخرج، عرعر، بالإضافة إلى مدينة سدير للصناعة والأعمال، ومجمع رابغ لتقنيات البلاستيك). وتعتبر المدن الصناعية البنية التحتية لاستيعاب المشاريع الصناعية والتي أسهمت في استيعاب 3000 مشروع صناعي تمثل 60% من مصانع السعودية باستثمارات تزيد على 250 مليار ريال، وتستقبل الهيئة طلبات الحصول على الأراضي إلكترونيا عبر موقعها على شبكة الإنترنت www.modon.gov.sa حيث تتوفر لدى الهيئة مساحات للمشاريع الصناعية والاستخدامات السكنية والأنشطة التجارية والمعارض التسويقية ومركز الخدمات والمرافق العامة والتي تقدم خدماتها بأسعار تشجيعية، مما يقدم خيارات متعددة لجميع رجال الأعمال المحليين والخليجيين والأجانب للاستثمار في مختلف الفرص المتاحة سواء الصناعية أو السكنية أو التجارية أو الخدمية.