الجزيرة - ندى الربيعة :

أوضح الرئيس التنفيذي لشركة جدوى للاستشارات المالية أحمد الخطيب أن الأسباب التي ترغب الحكومة أن تصل لها من خلال تخفيض مستوى الدين العام من 225 مليار ريال إلى 167 مليار ريال ويصل إلى مستويات منخفضة جداً عند 10.2% بأن ذلك يخفض الالتزامات المالية على الدولة والناتجة عن سداد الفوائد الدورية على السندات الحكومية؛ مضيفاً بأن ضخ السيولة في النظام البنكي يمكن البنوك من دعم وإقراض القطاع الخاص جراء توفر سيولة عالية أو ودائع كبيرة، بالإضافة إلى إرسال رسالة إيجابية للاقتصاد عن توقعات المسؤولين عن السياسات المالية والنقدية عن مستقبل التضخم في المملكة، وأخيراً وكما يعلم الجميع فإن الدول التي لديها ديون أقل تتمتع بتقييم ائتماني أعلى وبمستوى جذب أعلى للاستثمارات.. موضحاً أن التخفيض أمر إيجابي في حالة توافر قنوات استثمارية عديدة مقيمة بعملة البلد المصدر وهذا لا ينطبق كثيراً علينا في المملكة، أو في حالة عدم الثقة في الإيرادات المستقبلية مما يدفع أصحاب القرار إلى إتباع سياسة متحفظة على المدى القصير والمتوسط. وبشكل عام فإن الدين إذا لم يتخطى 50 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وفي ظل اقتصاد يحقق نمواً مستمراً يفوق تكلفة الدين فإن هذا محبذ ويخلق فرصاً استثمارية للمؤسسات والأفراد.

وأكد الخطيب أن طرح أدوات دين سواء حكومية أو مؤسساتية يعتبر مهماً جداً وذلك لتطوير السوق المالي من جهة وتوفير أدوات تمويلية أكثر كفاءة من جهة أخرى خصوصاً إذا كان الاقتصاد صناعي كما هو حال الاقتصاد السعودي، كما أن الاقتراض من خلال الأوراق المالية سواء السندات أو الصكوك تعتبر من أفضل الأدوات لتمويل المشاريع طويلة الأجل وبنفس الوقت تحقق وضوح في تكلفة التمويل خاصة إذا كانت هذه الأدوات مربوطة بفائدة ثابتة خلال عمر الدين، وتلجأ الدول إلى إصدار أدوات الدين سواء الصكوك أو السندات أو غيرها كأذونات الخزانة للتحكم في السيولة في النظام وإدارة التضخم وهي أداة فعالة جداً من أدوات السياسة النقدية.

ومن جانبه فقد أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة بخيت الاستثمارية بشر بخيت على أن الأسباب التي تدفع الحكومة للاستمرار في تخفيض الدين العام هو مبدأ الحصافة التي تقوم عليه السياسة المالية في السعودية منذ فورة أسعار النفط في 2003 وعدم الإفراط في الإنفاق خلال سنوات الفائض لتحصين المملكة من أي تبعات أزمة اقتصادية مستقبلية، وقد أثبتت هذه السياسة صحتها والتي ساعدت المملكة على الحفاظ على تقييم سيادي مميز بين الدول الناشئة وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية وأدت لتجاوز تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية بنجاح بالرغم من تراجع أسعار النفط في 2009 الاستثمارية.

وأشار بخيت إلى أن الفوائض المالية التي تمتعت بها المملكة على مدى السنوات السبع الأخيرة منذ عام 2003 باستثناء العام 2009 هي التي ساهمت في تخفيض الدين العام من 65% في 2004 إلى 10% حالياً ومن المؤكد أن هذه النسبة المتدنية تعتبر عاملاً إيجابياً من حيث النظرة المستقبلية على صحية الموازنة المالية والوضع الاقتصادي للدولة.

وأوضح بخيت بأن طرح أدوات دين قد يشكل أهمية للمساهمة في استثمار الفوائض النقدية لدى البنوك المحلية في الوقت الذي أدت الأزمة المالية إلى تخفيض مستويات الإقراض إلى الودائع، بالإضافة لسحب الفائض من أجل محاولة كبح الضغوط التضخمية، لذلك فإن طرح مثل هذه الأدوات قد توفر ملاذاً آمناً لاستثمار السيولة لدى البنوك والشركات والأفراد أيضاً وتحقيق دخل ثابت نسبياً كجزء من تنويع المحفظة الاستثمارية.